به گزارش خبرنگار ایبنا، در اقتصاد ایران، هر سیاست ارزی پیش از آنکه در تابلوی صرافی‌ها سنجیده شود، باید با یک پرسش اساسی روبه‌رو شود: آیا دسترسی به ارز را شفاف‌تر و فراگیرتر می‌کند یا صرفاً شکل دیگری از توزیع محدود منابع ارزی است؟ طرح عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد با کارت ملی، از همین منظر قابل ارزیابی است. این سیاست در شرایطی مطرح شده که تقاضای احتیاطی برای ارز، نگرانی از کاهش ارزش پول ملی و فاصله میان بازار‌های رسمی و غیررسمی، مدیریت بازار ارز را به یکی از مسائل محوری اقتصاد تبدیل کرده است.
دفاع از این سیاست نباید بر این ادعا استوار باشد که فروش ۱۰ هزار دلار به هر فرد، به‌خودی‌خود نرخ ارز را کاهش می‌دهد. استدلال قوی‌تر آن است که اگر عرضه ارز با قیمت‌گذاری شفاف، دسترسی عمومی، نظارت مؤثر و انضباط پولی همراه شود، می‌تواند بخشی از تقاضای سرگردان را به شبکه رسمی منتقل کند و هزینه‌های اقتصادی بازار غیررسمی را کاهش دهد؛ در نتیجه این سیاست می‌تواند در میان‌مدت، با کم اثر کردن بازار غیررسمی، بار دیگر مرجعیت را به سیاستگذار بازگرداند؛ ارزش این سیاست را باید در چنین چارچوبی سنجید.
یکی از مسائل مهم در بازار‌های ارز چندنرخی، تفاوت میان کسانی است که به منابع رسمی دسترسی دارند و کسانی که ناچارند نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. هنگامی که عرضه ارز با محدودیت‌های اداری پیچیده، سهمیه‌های نامتوازن یا دسترسی ترجیحی همراه می‌شود، امکان کسب سود از تفاوت نرخ‌ها افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، برخورداری از مجوز یا دسترسی به مسیر‌های خاص ممکن است به‌اندازه فعالیت اقتصادی مولد اهمیت پیدا کند.
بانک جهانی در مقاله پژوهشی خود با عنوان «آسیب‌های بازار‌های موازی ارز؛ تورم بالاتر و رشد اقتصادی پایین‌تر» توضیح می‌دهد که کمبود ارز در دسترس عموم، از عوامل مهم شکل‌گیری رانت و تداوم بازار‌های موازی است. این نهاد همچنین به ارتباط میان بازار‌های موازی، اختلال در تخصیص منابع و فرصت‌های کسب سود از دسترسی ترجیحی به ارز اشاره می‌کند.
از این منظر، عرضه ارز به اشخاص حقیقی با سقف مشخص می‌تواند بخشی از انحصار دسترسی را کاهش دهد. به‌جای آنکه برخورداری از ارز صرفاً به گروه‌های محدود یا مسیر‌های اداری خاص وابسته باشد، شهروندان واجد شرایط نیز امکان خرید از یک مجرای رسمی را پیدا می‌کنند.
تقاضای ارز در اقتصاد ایران تنها از تجارت خارجی یا نیاز‌های مسافرتی ناشی نمی‌شود. بخشی از خانوار‌ها و فعالان اقتصادی، ارز را به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی خود نگهداری می‌کنند. این رفتار را نمی‌توان صرفاً با توصیه اخلاقی یا محدودیت اداری از میان برد؛ تا زمانی که مردم نسبت به ارزش آینده پول ملی نگران باشند، انگیزه تبدیل بخشی از دارایی به ارز خارجی باقی خواهد ماند.
مسئله سیاستگذار آن است که این تقاضا در کجا و با چه سازوکاری پاسخ داده شود. در بازار غیررسمی، شناسایی هویت طرفین، ثبت معامله، کنترل منشأ وجوه و پایش جریان ارز دشوارتر است. در مقابل، عرضه از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز امکان ثبت اطلاعات و نظارت بر معاملات را افزایش می‌دهد.
تحلیل بانک جهانی در بررسی بازار‌های موازی ارز نشان می‌دهد که محدودبودن دسترسی قانونی به ارز می‌تواند در شکل‌گیری و ماندگاری بازار‌های غیررسمی نقش داشته باشد. بنابراین، گسترش مجاری رسمی عرضه، از نظر ساختاری اقدامی در جهت کاهش وابستگی بخشی از تقاضا به شبکه غیررسمی است.
این استدلال یک شرط مهم دارد: قیمت و سهولت خرید در شبکه رسمی باید با واقعیت بازار سازگار باشد. اگر فاصله نرخ رسمی و آزاد آن‌قدر زیاد شود که خرید از مسیر رسمی و فروش مجدد در بازار آزاد سود قابل‌توجهی ایجاد کند، سیاست ممکن است به‌جای کاهش واسطه‌گری، نوع تازه‌ای از آن را شکل دهد. موردی که در مورد سیاست فعلی بانک مرکزی کاملا لحاظ شده و عملا امکان سوداگری را از بین برده است.
یکی از خطا‌های رایج در سیاست‌گذاری ارزی، یکسان دانستن تقاضای ارز با تقاضای سفته‌بازانه است. بخشی از خرید ارز ممکن است با انگیزه کسب سود کوتاه‌مدت انجام شود، اما بخشی دیگر واکنشی به نااطمینانی اقتصادی است. خانواری که نگران افت قدرت خرید پس‌انداز خود است یا فعال اقتصادی که آینده هزینه‌های ارزی‌اش را نامطمئن می‌بیند، ممکن است برای کاهش ریسک دارایی خود به ارز پناه ببرد.
در چنین وضعیتی، محدودکردن عرضه بدون توجه به انگیزه‌های تقاضا، لزوماً میل به خرید ارز را از بین نمی‌برد؛ ممکن است فقط مسیر خرید را تغییر دهد یا به افزایش ارزش احتیاطی ارز در ذهن مردم منجر شود. هنگامی که دسترسی رسمی دشوار است، تصور کمیاب‌بودن ارز نیز می‌تواند تقاضای پیش‌دستانه را تشدید کند.
عرضه گسترده‌تر، می‌تواند این پیام را به افکار عمومی منتقل کند که دسترسی به ارز الزاماً به خریدوفروش غیررسمی وابسته نیست. این موضوع ممکن است بخشی از تقاضای انباشته را جذب کند و فشار ناشی از هجوم هم‌زمان خریداران را کاهش دهد.
در ارزیابی طرح فعلی، باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: «ارز ارزان» و «دسترسی شفاف به ارز». اگر دولت ارز را با نرخی بسیار پایین‌تر از ارزش بازار عرضه کند، تقاضای اضافی، سهمیه‌جویی و انگیزه فروش مجدد پدید می‌آید. در چنین شرایطی، بخشی از منابع عمومی عملاً به افرادی منتقل می‌شود که امکان استفاده از سهمیه را دارند، نه لزوماً کسانی که بیشترین نیاز اقتصادی را دارند.
اما اگر مثل شرایط فعلی ارز با نرخی شفاف، در چارچوب مقررات مشخص و با امکان دسترسی برای طیف گسترده‌تری از شهروندان عرضه شود، منطق سیاست تغییر می‌کند. هدف دیگر توزیع یک دارایی ارزان نیست، بلکه فراهم‌کردن امکان معامله در بستری رسمی و کاهش هزینه‌های ناشی از پراکندگی بازار است.
سایمون گری، پژوهشگر صندوق بین‌المللی پول در مقاله به رسمیت‌شناختن واقعیت؛ یکسان‌سازی نرخ‌های رسمی و موازی ارز توضیح می‌دهد که وقتی نرخ رسمی بیش از اندازه تقویت شده باشد و عرضه ارز نتواند تقاضای مشروع را با همان نرخ تأمین کند، بازار موازی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، فاصله پایدار نرخ‌ها می‌تواند به اختلال در فعالیت اقتصادی و تخصیص منابع بینجامد.
ضمانت موفقیت سیاست فعلی از این اصل مهم در سیاستگذار بانک مرکزی ناشی می‌شود که نرخ عرضه در حال حاضر نه به ابزاری برای اعطای رانت، بلکه به سازوکاری برای کشف قیمت و انجام معامله رسمی تبدیل شده است. هرچه فاصله قیمت عرضه و بازار آزاد کمتر و قابل‌توضیح‌تر باشد، احتمال شکل‌گیری معاملات مبتنی بر آربیتراژ کاهش می‌یابد.
