همکاری با FATF راهگشای حضور  بانک ها در  بانکداری بین‌الملل

یادداشت ششم از پرونده هفته (تحلیل توافق با FATF)،
رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی چارچوب جامع و منسجمی را فراهم می‌کند که کشورها با وجود تفاوت‌های بسیار در چارچوب‌های حقوقی، اجرایی و عملیاتی بتوانند با مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهند.

به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، در دهه‌های اخیر، چارچوب‌ها و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه پولشویی تدوین شده است که مهم‌ترین آن کنوانسیون وین (1988)، کنوانسیون استراسبورک (1990) و رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی (1990) است. این رهنمودها در طی سال‌های اخیر اصلاحات و تغییرات بسیاری داشته است و اکثر کشورها با استفاده از آنها، ارزیابی‌های داخلی و بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی انجام می‌دهند. گروه ویژه اقدام مالی از سال 1988 تاکنون یکی از مهمترین نهادهایی است که به صورت گسترده در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند. در ادامه به بررسی برخی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی پرداخته می‌شود.

رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چارچوب جامع و منسجمی را فراهم می‌کند که کشورها با وجود تفاوت‌های بسیار در چارچوب‌های حقوقی، اجرایی و عملیاتی بتوانند به خوبی با مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی (از طریق اتخاذ تدابیر منطبق با شرایط خاص خود)، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهند. این رهنمودها شامل: شناسایی ریسک، رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم (و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی)، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش‌های مالی و غیرمالی و در نهایت افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت اشخاص و ترتیبات حقوقی است.

کشورها باید ریسک‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند. در این ارزیابی ریسک، سازوکار مناسب برای هماهنگ نمودن فعالیت‌های مربوط به ارزیابی ریسک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ارزیابی ریسک، فهم انواع فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه بسیار اهمیت دارد. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات مناسب و مربوط به انواع خاص ریسک و نتیجه‌گیری در مورد آسیب‌پذیری کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نیز در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد.

در ارزیابی ریسک و شناسایی آن برای کشورها، باید منابع کافی برای حصول اطمینان از کاهش ریسک موثر در زمینه مبارزه با پولشویی به‌کار گرفته شود. در زمینه مبارزه با پولشویی، کشورها با آگاهی از ریسک‌های شناسایی شده، سیاست‌های ملی خود را در این زمینه تعیین و تدوین می‌نمایند. این سیاست‌ها باید به طور منظم بازنگری شده و ساز‌و‌کار مناسبی در کلیه بخش‌های اقتصادی و در تمام سطوح سیاست‌گذاری برقرار کند. کشورها با برقراری قوانین و مقررات لازم، از فعالیت نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء‌استفاده قرار گیرند جلوگیری نموده و مکانیسم لازم برای شناسایی آنها را در نظر می‌گیرد.

کشورها با استفاده از رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی، می‌توانند در مبارزه با پولشویی سه هدف زیر را دنبال نمایند:

1- برحذر داشتن پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم از به‌کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیر قانونی؛

2- کشف پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر زمان و مکان؛

3- مجازات مشخص و دقیق برای کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.

با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد نظام بانکی ایران نیز با همکاری سازنده با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و استفاده مناسب از رهنمودهای مبارزه با پولشویی، می‌تواند به تقویت اعتماد ملی و بین‌المللی به شبکه پولی و مالی کشور کمک نماید. همکاری‌های مذکور و استفاده از استانداردهای بین‌المللی پیشنهادی در این زمینه، این اطمینان را ایجاد می‌کند که موسسه‌های پولی و مالی کشور مورد سوءاستفاده مجرمان قرار نمی‌گیرند. پولشویی از جمله جرایمی است که بر اقتصاد و رشد اقتصادی در کشورها تاثیر به‌سزایی داشته و می‌تواند استحکام و ثبات بخش مالی را نیز به خطر اندازد. مبارزه با پول‌شوئی یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و پیش‌نیاز حضور نظام بانکی کشور در صنعت بانکداری بین‌المللی است.

 

مهشید شاهچرا؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =