جعفر قادری

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هزینه‎ها و انتشار اوراق بدهی در بودجه سال آینده برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم منطقی دیده شود.

هرسال در فصل بررسی بودجه پرسش پیش روی سیاست‌گذاران و تحلیلگران آن است که بهترین راه کاهش کسری بودجه چیست؟ کسری بودجه به صورت کلی اختلاف میان درآمدها و مخارج دولت است که برای کاهش آن یا باید درآمدهای دولت افزایش یابد یا از مخارج کاسته شود.

روشن است چنانچه این مسئله مورد توجه قرار نگیرد سال آینده با افزایش نرخ تورم و تحمیل گرانی به سبد معیشت خانوار روبرو خواهیم شد. 

جعفرقادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‎وگو با ایبِنا در رابطه با بهترین روش جبران کسری بودجه درسال آینده گفت: هزینه‎ها دربودجه سال آینده دولت باید کاهش پیدا کند زیرا هیچ توجیهی بابت رشد بیشتر از ۲۵ یا ۳۰ درصد وجود ندارد و این نظر فروش نفت از سوی دولتی‎ها در بودجه ۱۴۰۰ به عنوان درآمد هم چندان امیدوار کننده نیست واصلا معلوم نکردند که برچه اساسی با توجه به شرایط موجود آن را  در بودجه گنجانده‎اند. 

وی در این خصوص اضافه کرد: مسئله دیگراین است که باید از مباحثی مانند بحث واگذاری اموال و دارایی‌های در مولدسازی آن‌ها مانند واگذاری سهام عدالت که برای جبران کسری‎های بودجه این کار را مدنظر قرار می‎دهند، گذر کنند زیرا  تورم‎زا خواهد بود و شرایط معیشتی مردم را سخت‎تر می‎سازد. 

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: علاوه برموارد فوق باید به این نکته هم اشاره داشت که هیچ دلیلی بر انتشار حجم درنظر گرفته شده بابت اوراق بدهی وجود ندارد زیرا همانطور که از اسمش هم مشخص است به بدهی دولت مبدل می‎شود و در نهایت بانک مرکزی باید آن را جبران کند. این در حالی است که دولت تا به امروز هیچ یک از بدهی‎های خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده و با ایجاد یک درآمد تصنعی در خصوص درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها تلاش می‎کند، کسری بودجه را جبران کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت  در این‎باره تاکید کرد: این کاربه رشد پایه پولی، حجم نقدینگی با دامن زدن به تورم منجر می‌شود. مطالعه دیگر کشورها نشان از این دارد که در این زمینه دقیق‎تراز سیاست‌گذاران بودجه‎ای کشور ما رفتار کردند و تصمیم گرفتند. 

قادری افزود: مجموعا می‎توان نتیجه گرفت که با اخذ چنین تصمیماتی دردسرهای مالی برای بودجه به وجود خواهد آمد و مشکلات بیشتری تولید می‎شود. 

وی دررابطه با میزان ورود نمایندگان دربودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: نمایندگان قاعدتا باید در بودجه سال آینده ورود پیدا کنند و این امید وجود دارد تا با همیاری اعضای خانه ملت اصلاحات جدی در لایحه تقدیم شده از سوی دولت به وجود آید. اینکه میزان نظر قطعی مجلس را ۳ تا ۵ درصد می‎دانند، درست نیست. بودجه سال آینده به اصلاحات جدی نیاز دارد و باید مسائل مورد بحث در آن دیده شود.

این نماینده مجلس در این رابطه که آیا با در نظر گرفتن موارد مورد اشاره مانعی برای افزایش نرخ تورم و گرانی به وجود خواهد آمد، تصریح کرد: در هر صورت چنانچه بودجه به اصلاح درنیاید، موج تورمی را در سال آینده شاهد خواهیم بود و در عمل یک حالت بی‎ثباتی به وجود می‎آید که مشکلات جدی این دولت را در روزهای پایانی در برخواهد گرفت. 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =