• ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۶
  • خبرنگار: maghamifar
  • کد خبر: 131047
خبر

استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در حوزه‌های پولی و مالی مدت‌هاست در ایران به یکی از رویکردهای غالب در لایه‌های مختلف تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ استفاده بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه و سایر نهادهای مرتبط با تبادلات مالی از ابزارها و روش‌های الکترونیکی برای ارائه خدمات متنوع و کاهش هزینه‌ها از جمله پررنگ‌ترین نمودهای رواج فناوری‌های نوین در کشور ماست. علاوه بر بنگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و بزرگ، انبوهی از سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده‌های نو در قالب استارتاپ‌های مختلف، پلتفرم‌های فین‌تکی را در حوزه‌های پولی تنوع بخشیده‌اند. کافی است به پلتفرم‌های عرضه اپلیکیشن‌های موبایلی نگاهی بیندازیم تا با انواع محصولاتی مواجه شویم که دامنه وسیعی از خدمات را به کاربران و سایر بازیگران حوزه مالی ارائه می‌دهند.

با وجود چنین تنوع و تکثری اما به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی و حاکمیتی در ایران هنوز با بلوغ لازم برای ایفای مسئولیت‌های خود در اکوسیستم جدیدی که ارائه سرویس‌های پولی و اعتباری را دربرگرفته، نرسیده‌اند؛ شاهد این عقب‌ماندگی، چالش‌های فراوانی است که طی سال‌های اخیر میان نهادهای رگولاتوری و فعالان استارتاپی در حوزه فین‌تک به وجود آمده است.

در این گیرودار تغییری که بیش از هر اتفاقی مهم و کارگشا است، حضور مدیران و تصمیم‌گیرانی است که با مفاهیم نوین رگولاتوری و روش‌های هوشمند نظارت آشنا باشند. این مدیران می‌توانند و باید با درکی که از اقتضائات اکوسیستم فناورانه دارند، نگاه متناسب با نظارت و رگولاتوری بر نوآوری را به بدنه تحت مدیران خود تزریق کنند و با حذف روش‌های نامتناسب با خلاقیت، زمینه کاهش فاصله میان نهادهای نظارتی و فعالان استارتاپی را خصوصاً در حوزه فین‌تک ایجاد کنند.

یکی از کلیدی‌ترین نهادهایی که تغییراتی ازاین‌دست می‌تواند برای حل چالش‌های کشور در مسیر نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها مؤثر باشد، بانک مرکزی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در بخش بانکداری و پرداخت الکترونیکی است. حضور مدیرانی آشنا و باورمند به روش‌های نوین نظارت و رگولاتوری در این بخش می‌تواند گام بلندی در راستای تسلط نگاه همخوان با تحولات نوآورانه باشد چرا که جنس نوآوری در فناوری‌های نوظهور با فناوری‌های پیشین بسیار متفاوت است و همین تفاوت ماهوی، تسلط نگاهی نو و روبه‌جلو را در بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک به‌عنوان اصلی‌ترین بازویی بانک مرکزی در پیاده‌سازی فرایند تحول دیجیتالی صنعت بانکداری کشور بیش‌ از پیش ضروری کرده است.

به نظر می‌رسد درک چنین ضرورتی خوشبختانه با تحولاتی که در لایه مدیریت شرکت ملی انفورماتیک به‌تازگی رخ‌داده، وجود دارد؛ تأکید بر پیاده‌سازی هر چه سریع‌تر سندباکس رگولاتوری که با انتقال این پروژه از شرکت شاپرک به شرکت ملی انفورماتیک بروز یافت، نشانه بسیاری روشنی از درک ضرورت‌ها و بایستگی فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم برای نهادینه کردن روش‌های رگولاتوری و نظارتی متناسب با تحولات فناورانه است. نکته بسیار مهم در این مسیر تأکید بر این است که جامعه‌پذیر کردن مقولات و مفاهیمی مانند سندباکس بین مدیران تصمیم‌گیر در حاکمیت، متخصصان، استارتاپ‌ها و.. نیازمند اقدامات و تلاش‌های فراوانی است چرا که رگولاتوری با استفاده از سندباکس مبتنی بر یادگیری دوطرفه هم از سوی ارائه‌دهنده ایده نو و هم رگولاتور است. این یادگیری تعاملی در واقع رویکردی جدید نسبت به رویکرد سنتی و بروکراتیک تنظیم‌گری است و درک و پذیرش آن به توسعه اکوسیستم نوآوری و استفاده به‌موقع و بهینه از فناوری‌های نوآور در کشور کمک خواهد کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =