عباسعلی ابونوری، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به افزایش قیمت دلار و سایر ارزها، معتقد است نمی‌توان برای تحولات بازار ارز تنها یک علت مشخص در نظر گرفت و بدون دسترسی به اطلاعات کامل و معتبر، نمی‌توان با اطمینان درباره عامل اصلی افزایش قیمت‌ها اظهارنظر کرد.
وی با اشاره به انباشت فشارهای اقتصادی در سال‌های گذشته اظهار کرد: طی سال‌های طولانی، فشار زیادی برای کنترل و پایین نگه داشتن قیمت‌ها وجود داشته و این فشار به تدریج انباشته شده است؛ به گونه‌ای که اکنون بخشی از این فشار می‌تواند خود را به صورت افزایش و جهش قیمت‌ها نشان دهد.
این اقتصاددان یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران را نبود سرمایه‌گذاری پایه‌ای و بلندمدت دانست و گفت: در سال‌های گذشته به اندازه کافی سرمایه‌گذاری‌های اساسی انجام نشده و اقتصاد کشور برای حل مشکلات خود در دوره‌های مختلف بیش از اندازه به درآمدهای نفتی متکی بوده است.
ابونوری ادامه داد: درآمدهای نفتی در مقاطعی توانسته‌اند بخشی از مشکلات اقتصاد را پوشش دهند، اما این منابع به اندازه‌ای که باید در مسیر ایجاد ظرفیت‌های پایدار اقتصادی و سرمایه‌گذاری قرار نگرفته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت درآمدهای نفتی به تنهایی مشکلات انباشته اقتصاد را در بلندمدت برطرف کنند.
وی افزود: در شرایطی که سرمایه‌گذاری پایه‌ای انجام نشده و مشکلات اقتصادی در طول سال‌ها انباشته شده‌اند، تحریم، جنگ و سایر محدودیت‌های خارجی نیز می‌توانند این مشکلات را تشدید کنند. با این حال، نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها و تورم را صرفاً به تحریم یا جنگ نسبت داد و باید عوامل داخلی اقتصاد نیز مورد توجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت تفکیک عوامل مختلف مؤثر بر تورم و بازار ارز اظهار کرد: اگر اقتصاد از قبل با مشکلاتی مانند تورم، ضعف سرمایه‌گذاری و استفاده نامناسب از منابع نفتی مواجه باشد، عوامل بیرونی می‌توانند آثار این مشکلات را شدیدتر کنند؛ بنابراین برای تحلیل افزایش قیمت ارز باید مجموعه عوامل اقتصادی را در کنار یکدیگر دید.
ابونوری در ادامه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی گفت: نباید تمام مشکلات تورمی و ارزی را متوجه بانک مرکزی دانست. بانک مرکزی در ساختار موجود در کنار دولت فعالیت می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که به صورت مستقل از تمام سیاست‌های اقتصادی دولت عمل کند. بنابراین، برای بررسی مشکلات اقتصادی باید مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و همچنین عواملی که خارج از اختیار این نهادها قرار دارد، همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اینکه هر زمان قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، تمام مسئولیت به بانک مرکزی نسبت داده شود، نمی‌تواند تحلیل کاملی از مسئله ارائه کند. باید دید ریشه این تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در کجا شکل گرفته و چه عواملی طی سال‌های گذشته باعث انباشت این مشکلات شده‌اند.
این اقتصاددان همچنین با انتقاد از تمرکز صرف بر اقدامات مقطعی بانک مرکزی گفت: تغییر یک سیاست ارزی یا افزایش میزان ارز قابل عرضه نمی‌تواند به تنهایی مشکل تورم و بازار ارز را حل کند. تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان داده است که اقدامات مقطعی نتوانسته‌اند مشکلات اصلی اقتصاد را به صورت پایدار برطرف کنند. بلکه این اقدامات همانطور که سیاستگذار اعلام کرده با هدف مدیریت نوسانات و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌هاست.
ابونوری ادامه داد: برای قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی، باید اطلاعات دقیق و قابل اتکایی درباره تصمیمات، سیاست‌ها و نتایج آنها در اختیار باشد. بدون چنین اطلاعاتی، نمی‌توان با اطمینان درباره اینکه یک سیاست تا چه اندازه در کنترل تورم یا بازار ارز مؤثر بوده است، اظهارنظر کرد.
وی با اشاره به افزایش تورم در سال‌های اخیر گفت: مسئله اصلی، شناسایی ریشه‌های تورم و مشکلات اقتصادی است و نباید افزایش نرخ ارز را جدا از سایر متغیرهای اقتصادی بررسی کرد. اگر تورم بالا باقی بماند و مشکلات ساختاری اقتصاد برطرف نشود، تغییرات مقطعی در بازار ارز نیز نمی‌تواند مسئله اصلی را حل کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت با تغییر یک عدد یا افزایش سقف عرضه ارز، مشکل تورم و کاهش ارزش پول ملی برطرف شود. چنین اقداماتی ممکن است در مقطعی بر بازار اثر بگذارد، اما برای حل پایدار مشکل باید به عوامل اصلی اقتصاد از جمله ضعف سرمایه‌گذاری، نحوه استفاده از درآمدهای نفتی و تورم مزمن توجه کرد.
ابونوری در پایان خاطرنشان کرد: به جای اینکه در هر مقطع به دنبال مقصر دانستن یک نهاد مشخص، از جمله بانک مرکزی، باشیم، باید ریشه‌های اصلی تورم و افزایش قیمت‌ها را بررسی کنیم. تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد برطرف نشود، سیاست‌های مقطعی نمی‌توانند به تنهایی مشکل افزایش قیمت ارز و تورم را حل کنند.
ارسال نظر