به گزارش خبرنگار ایبنا به نقل از رویترز، بانک مرکزی نیوزیلند روز چهارشنبه در تصمیمی غیرمنتظره و با اختلافی اندک در رأی اعضای کمیته سیاست‌گذاری، نرخ بهره رسمی را در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد؛ این در حالی است که بیشتر اقتصاددانان انتظار داشتند این بانک نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد.
در نظرسنجی رویترز، از مجموع ۲۷ اقتصاددان شرکت‌کننده، ۲۲ نفر پیش‌بینی کرده بودند که بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد.
پس از اعلام این تصمیم، دلار نیوزیلند به‌شدت افت کرد و از ۰.۵۶۷۶ دلار آمریکا به ۰.۵۵۹۰ دلار رسید. همچنین نرخ قراردادهای سوآپ دوساله که پیش‌تر به اوج ۴.۱۱۰۹ درصد رسیده بود، تا سطح ۳.۹۴۹۷ درصد کاهش یافت.
بانک وست‌پک اعلام کرد که این نخستین بار، خارج از دوره همه‌گیری کووید-۱۹، است که بانک مرکزی نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد، در حالی که بازارها احتمال افزایش نرخ را بیش از ۷۰ درصد ارزیابی کرده بودند.
اختلاف نظر اعضای کمیته بر سر افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی نیوزیلند در دو نشست قبلی خود نرخ بهره را افزایش داده بود؛ تصمیمی که نگرانی‌ها درباره قرار گرفتن تورم خارج از محدوده هدف این بانک، یعنی یک تا سه درصد، در آن نقش داشت. با این حال، نرخ بهره همچنان فاصله زیادی با اوج ۵.۵ درصدی خود در اوت ۲۰۲۴ دارد. بانک مرکزی پس از آنکه اقتصاد با دشواری مواجه شد و فشارهای تورمی کاهش یافت، روند سریع کاهش نرخ بهره را در پیش گرفت.
تصمیم روز چهارشنبه برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره با اختلافی اندک اتخاذ شد. چهار عضو کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، به حفظ نرخ بهره در سطح فعلی رأی دادند؛ در حالی که سه عضو دیگر خواهان افزایش آن بودند.
بانک مرکزی نیوزیلند در بیانیه همراه با گزارش بررسی سیاست پولی اعلام کرد: «همه اعضای کمیته درباره چشم‌انداز کلی تورم توافق داشتند، اما در میزان اهمیتی که برای ریسک‌های مختلف قائل بودند و همچنین زمان‌بندی واکنش سیاست پولی، اختلاف نظر داشتند.»
این تصمیم تنها ۱۰ روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری نیوزیلند اتخاذ شده است؛ انتخاباتی که در آن، چشم‌انداز اقتصاد و تورم از موضوعات مهم مورد توجه رأی‌دهندگان به شمار می‌رود.
بانک مرکزی نیوزیلند در صورت‌جلسه نشست خود تأکید کرد که هدف کمیته، بازگرداندن پایدار تورم به نقطه میانی محدوده هدف، یعنی دو درصد، در میان‌مدت است؛ بدون آنکه بی‌ثباتی غیرضروری در تولید، اشتغال، نرخ‌های بهره و نرخ ارز ایجاد شود.
افزایش قیمت سوخت، عامل تشدید فشارهای تورمی
اقتصاد نیوزیلند در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از بهبود نشان داد، اما روند احیای اقتصادی در سه‌ماهه دوم متوقف شد. افزایش شدید قیمت سوخت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از عوامل مؤثر بر این وضعیت بود. بانک مرکزی اعلام کرد که شرایط اقتصادی همچنان ناهماهنگ و ناهمگون است.
بر اساس صورت‌جلسه نشست، اعضایی که با ثابت نگه داشتن نرخ بهره موافق بودند، خواهان فرصت بیشتری برای ارزیابی آثار دو مرحله افزایش اخیر نرخ بهره و بررسی تحولات اقتصادی بودند.
در مقابل، موافقان افزایش نرخ بهره استدلال کردند که اقدام فوری می‌تواند از تداوم فشارهای تورمی جلوگیری کند و احتمال نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده را کاهش دهد.
سانی نگوین، اقتصاددان مؤسسه مودیز آنالیتیکس، معتقد است تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ بهره، خطر عقب ماندن بانک مرکزی از تحولات تورمی را افزایش داده است.
او گفت: «ثابت نگه داشتن نرخ بهره در شرایط فعلی، آستانه اقدام در ماه دسامبر را بالاتر می‌برد. اگر قیمت سوخت همچنان بالا بماند و انتظارات تورمی افزایش یابد، بانک مرکزی ممکن است ناچار شود در آن زمان اقدام کند؛ آن هم احتمالاً با افزایشی بیشتر از میزانی که در صورت اقدام امروز نیاز بود.»
بانک مرکزی نیوزیلند مجموعه کاملی از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را منتشر نکرد، اما اعلام کرد تحولات جهانی به افزایش فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت دامن می‌زنند. بر اساس برآورد این بانک، نرخ تورم سالانه نیوزیلند در سه‌ماهه منتهی به دسامبر به ۴.۴ درصد خواهد رسید.
ارسال نظر