شبکه بانکی کشور در تله پارادوکسی فرساینده گرفتار است: انباشت ملک و دارایی‌هایی که دیر نقد می‌شوند، منابع بانک‌ها را قفل کرده و می‌تواند آن‌ها را با کسری نقدینگی و وابستگی به بانک مرکزی روبه‌رو کند. طبق آمار منتشرشده در سال گذشته، ۱۷ بانک کشور بیش از ۳۷ میلیون مترمربع زمین و مسکن به ارزش تقریبی افزون بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱,۰۰۰ همت) را در ۷۵ شرکت زیرمجموعه انبوه‌سازی منجمد کرده‌اند.
قانونگذار در ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر»، تکلیفی صریح تعیین کرده است: واگذاری سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال مازاد و خروج کامل از سهام‌داری بنگاه‌های غیربانکی. ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیف و مهلت‌های جدیدی را برای واگذاری دارایی‌های مازاد مؤسسات اعتباری پیش‌بینی کرده است. در این میان، مزایده‌ها و راهکارهای سنتی عمدتاً به دلیل قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، عدم همگامی بازدهی با تورم و کمبود خریدار دارایی‌های کلان به توفیق چندانی دست نیافته‌اند.
آغوش باز برای نوآوری مالی
بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۵ در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری از منطق سنتی فروش نقدی فاصله گرفته و مسیر نوآوری در شیوه‌های واگذاری را گشوده است. این دستورالعمل در کنار شیوه‌هایی مانند مزایده عمومی، ترک تشریفات و تهاتر با اموال سهل‌البیع، واگذاری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی (AMC) و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، شیوه «توکنایز کردن دارایی‌ها» را نیز به رسمیت شناخته است.
ملاحظات چاره‌جویی در توکن‌سازی
ساختار حقوقی توکن‌ها تعیین می‌کند کدام نهادهای ناظر در انتشار و عرضه آن‌ها صلاحیت دارد. در مواردی که توکن‌ها ماهیت اوراق بهادار پیدا کنند و به‌صورت عمومی عرضه شوند، رعایت مقررات بازار سرمایه و الزامات سازمان بورس ضروری خواهد بود. از سوی دیگر توکن‌سازی یک الگوی واحد و ثابت ندارد و ساختار و ماهیت توکن باید متناسب با نوع دارایی و ویژگی‌های آن طراحی شود. مثلاً برای پروژه‌های نیمه‌تمام، «توکن ساخت» کارآمد است که خریدار علاوه بر ارزش زمین، از ارزش افزوده فرایند ساخت بهره می‌گیرد و برای مجتمع‌های بزرگ تجاری، اداری و اقامتی درآمدزا، «توکن بهره‌برداری» مناسب است که در آن دارنده توکن از درآمدهای عملیاتی ملک نیز سهم می‌برد.
پیشگامان بانکی چه کنند؟
اقدامات متعدد شبکه بانکی در حوزه توکن‌سازی نشان می‌دهد این تحول مفهومی پتانسیل ورود به فازهای اجرایی جدی‌تر را دارد و هم‌افزایی تجارب مختلف می‌تواند این مسیر را هموارتر کند. به‌عنوان مثال، بانک پارسیان با استقرار کمیته‌های فرابخشی به ساختاری تعاونی دست یافته، بانک ملت با حضور در کنسرسیوم ققنوس بستر توکن‌سازی را آزموده و بازوی نوآوری بانک تجارت (تکنوتجارت) نیز با توسعه پلتفرم «داراوان»، گامی عملیاتی در تبدیل دارایی‌ها به توکن دیجیتال برداشته است. تمامی این تجارب نیازمند بهبود و توسعه هستند و هم‌افزایی بانک‌ها در این زمینه می‌تواند ثمربخش باشد.
میدان عمل توکن‌سازی
تبدیل این حرکت نوآورانه به موفقیتی ملی و پایدار، نیازمند تمهید الزاماتی مشخص در میدان عمل است؛ چرا که تغییر فرم واگذاری به توکن‌سازی، لزوماً و در هر شرایطی راهگشا نیست. پویایی این بازار در گرو حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای چون کشف قیمت منصفانه، شفافیت حقوقی اسناد و تضمین نقدشوندگی است. برای جلوگیری بروز مشکلات بعدی، در گام نخست همکاری ساختارمند میان بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت اقتصاد می‌تواند فرایندها را تسهیل کرده و گره‌های حقوقی را بگشاید. تنها با تکمیل این چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی است که خردسازی پروژه‌های بزرگ با منافع عموم گره می‌خورد و جریان سرمایه‌های خرد، به‌درستی به سوی بخش حقیقی مسکن و مولدسازی پایدار اقتصاد هدایت می‌شود.
ارسال نظر