به گزارش خبرنگار ایبنا، نخستین ماه پاییز برای اقتصاد ایران در شرایطی سپری شد که تهدیدهای تازه آمریکا درباره احتمال ازسرگیری حملات نظامی، تداوم محاصره دریایی و محدودیت‌های صادرات نفت، بر نااطمینانی‌های اقتصادی افزوده بود. بازار ارز نیز در روزهای ابتدایی مهر با جهش قیمت‌ها روبه‌رو شد؛ نوساناتی که بانک مرکزی برای مهار آن به افزایش عرضه اسکناس و مداخله در بازار روی آورد. هم‌زمان، انتشار آمار رشد منفی اقتصاد در بهار، از تداوم فشار بر فعالیت‌های تولیدی خبر می‌داد.
مهرماه در حالی با این تحولات همراه بود که اقتصاد کشور همچنان آثار دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه را تجربه می‌کرد و محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی، مدیریت منابع مالی را دشوارتر کرده بود. اکنون بانک مرکزی روایت تازه‌ای از نخستین ماه پاییز ارائه کرده است؛ روایتی که نشان می‌دهد با وجود افزایش فشارهای اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی، سرعت رشد سالانه نقدینگی برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و به آستانه بازگشت به کانال ۴۰ درصدی رسیده است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، هفتم آبان اعلام کرد رشد سالانه نقدینگی با کاهش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به شهریور به ۵۰.۹ درصد رسیده است. به گفته او، نقدینگی در مهرماه ۲.۷ درصد افزایش یافته و مجموع رشد این متغیر در هفت‌ماهه نخست امسال به ۲۴ درصد رسیده است. ارقامی که نشان می‌دهد روند کاهشی رشد سالانه نقدینگی در نخستین ماه پاییز نیز ادامه یافته و مقایسه آن با عملکرد سال‌های گذشته، تصویر روشن‌تری از تحولات پولی کشور ارائه می‌کند.
نقدینگی یک گام دیگر عقب نشست
رشد سالانه نقدینگی که در مردادماه به ۵۴.۴ درصد رسیده بود، طی دو ماه گذشته کاهش تدریجی را تجربه کرده و پس از رسیدن به ۵۱.۶ درصد در شهریور، اکنون در سطح ۵۰.۹ درصد قرار گرفته است. به این ترتیب، این شاخص طی دو ماه ۳.۵ واحد درصد پایین آمده و پس از افزایش‌های سال گذشته، به مرز ورود به کانال ۴۰ درصدی نزدیک شده است.
سابقه تحولات نقدینگی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد کاهش اخیر پس از دوره‌ای رخ داده که آهنگ افزایش این متغیر دوباره شتاب گرفته بود. این نرخ در پایان مهر ۱۴۰۵ به ۲۴ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که نشان می‌دهد پس از دو سال افزایش، رشد تجمعی نقدینگی در هفت‌ماهه نخست سال دوباره رو به کاهش گذاشته است.
آنچه کاهش اخیر را برای سیاست پولی مهم‌تر می‌کند، شرایط وقوع آن است. عقب‌نشینی حدود ۲ واحد درصدی از مهر ۱۴۰۴ تا مهر امسال در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران فشارهای ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری و افزایش نیازهای مالی را تجربه کرده است. چنین شرایطی می‌تواند تقاضای دولت و بنگاه‌ها برای دریافت منابع بانکی را بیشتر کند و زمینه افزایش نقدینگی را فراهم آورد. کاهش رشد این متغیر در چنین دوره‌ای نشان می‌دهد تلاش‌های کنترلی بانک مرکزی در برابر بخشی از فشارهای پولی ادامه یافته است.
تحولات ماهانه نقدینگی نیز با وجود افزایش رشد نسبت به شهریور، همچنان از آهنگ متوسط سال گذشته پایین‌تر مانده است. نقدینگی در آخرین ماه تابستان ۱.۳ درصد رشد کرده بود و این نرخ در مهر به ۲.۷ درصد رسید؛ رقمی که در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار دارد و مقایسه آن با عملکرد چند سال اخیر، تغییر آهنگ افزایش نقدینگی را روشن‌تر می‌کند.
محاسبه متوسط ماهانه رشد نقدینگی بر مبنای افزایش کل این متغیر در هر سال نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳.۶ درصد رسید. به این ترتیب، رشد ۲.۷ درصدی مهر، اگرچه از شهریور بیشتر است، همچنان پایین‌تر از متوسط ماهانه سال ۱۴۰۴ قرار دارد و نشان می‌دهد سرعت افزایش نقدینگی هنوز به آهنگ متوسط سال گذشته بازنگشته است.
اهمیت حفظ روند کاهشی رشد نقدینگی وقتی بیشتر روشن می‌شود که تحولات قیمت‌ها را نیز در نظر بگیریم. طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهر کاهش یافته است. البته تورم ماهانه در این مدت از ۴.۲ به ۴.۴ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. این تفاوت نشان می‌دهد کاهش رشد نقدینگی هنوز با افت فشار تورمی در تمام شاخص‌ها همراه نشده و برای اثرگذاری پایدار بر قیمت‌ها، استمرار انضباط پولی ضروری است.
سد بانک مرکزی در برابر بی انظباطی بانک‌ها
تقاضای بالای شبکه بانکی برای دریافت منابع کوتاه‌مدت در مهرماه نیز ادامه یافت، اما بانک مرکزی همچنان سیاست محدودسازی پذیرش درخواست‌ها در عملیات بازار باز را حفظ کرد. گزارش‌های هفتگی این عملیات نشان می‌دهد میزان پذیرش توافق بازخرید یا ریپو، با وجود تقاضای چندبرابری بانک‌ها، در سطح ۷۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است؛ محدودیتی که از ماه‌های گذشته برقرار بوده و در نخستین ماه پاییز نیز افزایش نیافته است.
حراج‌های مهرماه تصویری روشن از تفاوت تقاضای بانک‌ها و منابع پذیرفته‌شده ارائه می‌کنند. ششم مهر، شبکه بانکی بیش از ۲۹۱ همت درخواست ریپو ثبت کرد، اما بانک مرکزی تنها با ۷۰ همت آن موافقت کرد. این سیاست در هفته‌های بعد نیز ادامه یافت و در حراج ۲۷ مهر، با وجود تقاضای حدود ۲۵۸ همتی، میزان پذیرش بار دیگر در سطح ۷۰ همت باقی ماند.
توافق بازخرید یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌هاست که در آن، بانک‌ها با وثیقه‌گذاری اوراق مالی اسلامی دولتی منابع دریافت می‌کنند و در سررسید متعهد به بازپرداخت آن می‌شوند. بانک مرکزی با محدودکردن پذیرش درخواست‌ها می‌تواند تأمین ذخایر شبکه بانکی را مدیریت کند و از پاسخ‌دادن به تمام تقاضای بانک‌ها جلوگیری کند. اهمیت این اقدام از آن جهت است که افزایش مستمر تأمین مالی از منابع بانک مرکزی، در صورت تسویه‌نشدن، می‌تواند فشار بر پایه پولی را بیشتر کند.
حفظ سقف ۷۰ همتی ریپو البته به‌تنهایی تمام راه‌های دریافت منابع از بانک مرکزی را محدود نمی‌کند و بانک‌ها همچنان امکان اعتبارگیری قاعده‌مند با وثیقه را دارند. با وجود این، تداوم محدودیت پذیرش ریپو نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی در شرایطی که تقاضای بانک‌ها چند برابر منابع پذیرفته‌شده است، تلاش کرده انضباط بیشتری بر تأمین مالی کوتاه‌مدت شبکه بانکی حاکم کند.
بخش دیگری از تلاش بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی به اصلاح ساختار دارایی‌های شبکه بانکی بازمی‌گردد؛ دارایی‌هایی که بخشی از منابع بانک‌ها را در املاک، مستغلات و سهام شرکت‌های غیرضروری نگه داشته‌اند. نگهداری طولانی‌مدت این دارایی‌ها می‌تواند توان بانک‌ها برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت را محدود کند و نیاز آن‌ها به دریافت منابع تازه از بانک مرکزی را افزایش دهد.
واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در روزهای پایانی مهر بار دیگر مورد تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت. همتی بیست‌ونهم مهر با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت فروش املاک و سهام شرکت‌های غیرضروری تأکید کرد و از شروع فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی خبر داد؛ شرکتی که قرار است واگذاری این دارایی‌ها را تسریع کند. این اقدام در ادامه اصلاح دستورالعمل واگذاری اموال مازاد در تیرماه انجام شده که امکان استفاده از روش‌هایی فراتر از مزایده را فراهم کرده بود.
ارتباط فروش اموال مازاد با سیاست کنترل نقدینگی از نحوه تأمین منابع بانک‌ها شکل می‌گیرد. بانکی که بخشی از منابع خود را در دارایی‌های کم‌نقدشونده نگهداری می‌کند، ممکن است هنگام سررسید تعهدات به دریافت منابع تازه نیاز پیدا کند. فروش این دارایی‌ها و اختصاص وجوه حاصل به تسویه بدهی‌ها و اصلاح ساختار مالی، می‌تواند وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی را کاهش دهد و از فشار بر پایه پولی بکاهد. البته فروش دارایی به‌خودی‌خود نقدینگی کل اقتصاد را کاهش نمی‌دهد و اثر آن به نحوه تأمین وجه خرید و استفاده از منابع حاصل وابسته است.
پیگیری هم‌زمان محدودیت ۷۰ همتی در عملیات بازار باز و واگذاری اموال مازاد نشان می‌دهد بانک مرکزی تلاش کرده است فشار بر منابع پولی را از دو جهت مدیریت کند؛ محدودکردن تأمین مالی کوتاه‌مدت و کاهش نیاز بانک‌ها به دریافت منابع تازه از طریق اصلاح ساختار دارایی‌های آن‌ها. اثرگذاری این اقدامات البته به رفتار سایر اجزای شبکه بانکی و نحوه تأمین مالی دولت نیز وابسته است.
افزایش هزینه‌های دولت و نیاز به تأمین منابع بودجه، در صورت انتقال به شبکه بانکی و پایه پولی، می‌تواند بخشی از اثر سیاست‌های کنترلی را کاهش دهد. حفظ انضباط مالی در کنار مدیریت منابع بانک‌ها، از این جهت برای تداوم کاهش رشد نقدینگی ضروری است. بانک مرکزی در چنین شرایطی، افزایش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را نیز دنبال می‌کند تا بخشی از نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها با اتکای کمتر به تسهیلات نقدی تأمین شود.
کاهش رشد سالانه نقدینگی به ۵۰.۹ درصد، اکنون این شاخص را در آستانه ورود به کانال ۴۰ درصدی قرار داده است، اما ماندگاری آن در سطوح پایین‌تر به استمرار انضباط مالی و پولی وابسته خواهد بود. اصلاح ساختار دارایی‌های بانک‌ها، جلوگیری از انتقال فشارهای بودجه‌ای به منابع پولی و حفظ استقلال عملیاتی بانک مرکزی در چارچوب اختیارات قانونی، می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای تداوم این کاهش فراهم کند.
ارسال نظر