در شرایطی که اقتصاد ایران با هم‌زمانی بحران تورم، رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی و فشارهای فزاینده بر متغیرهای کلان مواجه است، مهار پایدار تورم بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی نیاز دارد. علی سرزعیم، اقتصاددان، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایبنا ضمن حمایت از رویکرد انضباط پولی و اصلاحات بانکی بانک مرکزی، معتقد است سیاست‌های انقباضی به‌تنهایی نمی‌توانند موتور تورم را متوقف کنند و بدون تعیین تکلیف دارایی‌های منجمد بانک‌ها، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و واقعی‌سازی نرخ بهره، نمی‌توان به ثبات پولی دست یافت. وی با اشاره به اینکه جریمه ۳۴ درصدی اضافه‌برداشت بانک‌ها در شرایط تورمی کنونی دیگر خاصیت بازدارندگی ندارد، تأکید می‌کند: «نمی‌شود وقتی نرخ تورم و همه متغیرهای اسمی اقتصاد به بالای ۴۰ درصد پرتاب شده‌اند، نرخ بهره همچنان ۲۳ درصد باقی بماند!» سرزعیم همچنین هشدار می‌دهد که اصلاح نرخ جریمه اضافه‌برداشت و سایر شاخص‌های کلیدی نظام بانکی باید بدون فوت وقت در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که تأخیر در این تصمیمات می‌تواند فرصت اثرگذاری اصلاحات را از بین ببرد.
در تبارشناسی دولت‌های پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله ایران و عراق، دولت چهاردهم با شرایطی کاملاً منحصربه‌فرد روبه‌روست. وقوع یک جنگ تمام‌عیار وجودی، محاصره دریایی، تحریم‌های همه‌جانبه، فشارهای فزاینده اقتصادی و مجموعه‌ای از چالش‌های تنیده در هم، این دولت را با دشواری‌های خاصی مواجه کرده است. شما به این تفاوت‌ها و ویژگی‌ها چگونه می‌نگرید؟
به لحاظ اقتصادی این دولت وقتی بر سر کار آمده است که تمام ابربحران‌ها هم‌زمان به فعلیت رسیده‌اند و متغیرهای کلان اقتصادی به دلیل تصمیمات گذشته و به طور هم‌زمان رو به وخامت گذاشته‌اند. از سوی دیگر، دولت زمانی مستقر شده که بحران در حوزه سیاست خارجی نیز به نقطه اوج خود رسیده است. در سال‌های گذشته نیز ایران با آمریکا تنش داشت، اما در این برهه خاص، تنش‌ها به مرحله‌ای بی‌سابقه رسید. این دولت دقیقاً در روزی سر کار آمد که فردای آن، شهید اسماعیل هنیه ترور شد. نکته سوم این است که دولت چهاردهم دقیقاً در شرایطی کار خود را آغاز کرد که سرمایه اجتماعی داخلی حکومت به حداقل میزان ممکن رسیده بود. ما هیچ مقطع دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی نداشتیم که شکاف میان حاکمیت - ملت و میزان افت سرمایه اجتماعی به این اندازه رسیده باشد. از سوی دیگر، پیش از تشکیل دولت چهاردهم، فضای سیاست داخلی نیز بسیار پرتنش شده بود. اگرچه در دوره دولت آقای رئیسی تلاش شد تا یکپارچه‌سازی و خالص‌سازی ایجاد شود، اما این روند نتیجه عکس داد و به چنددستگی بیشتر انجامید. بنابراین، شرایطی که دولت چهاردهم در آن آغاز به کار کرد، شرایطی بسیار نامساعد و سختی بود. شرایط دولت و بانک مرکزی به‌گونه‌ای است که انگار زمین حرکت خودروی دولت با میخ و شیشه خرده پوشانده شده و از راننده می‌خواهند بدون نوسان حرکت کند!
با توجه به همین شرایط دشوار، برخی تحلیلگران و ناظران اقتصادی اشاره می‌کنند که این بستر، زمان مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری و اقتصادی نیست. عده‌ای می‌گویند چون در شرایط خاص جنگی و بحرانی قرار داریم، زمان مناسبی برای جراحی‌های اقتصادی نیست. این گزاره تا چه حد منطقی و قابل دفاع است؟
این اظهارنظرها ، هم درست است و هم غلط؛ بستگی به زاویه دید ما دارد. زمانی شما مانع‌تراشی بر سر راه اصلاحات اقتصادی را ناشی از نقص‌های تصمیم‌سازی می‌بینید؛ در آن صورت این استدلال که «الان وقت اصلاحات نیست» کاملاً اشتباه است؛ چرا که اتفاقاً در هر شرایطی باید این نظام تصمیم‌سازی اصلاح و بهینه‌سازی شود. از منظر دیگر، تصمیم‌گیری در دوران بحران‌ها حتی گاهی ساده‌تر از روزهای عادی می‌شود. درست است که دولت و بانک مرکزی در شرایط بحرانی ناچار است هزینه‌های دفاعی را بپردازد و فشارهای اقتصادی دشمنان تشدید می‌شود، اما از سوی دیگر، روان‌شناسی اجتماعی جامعه نشان می‌دهد که مردم در شرایط دفاع میهنی، همراهی بسیار بیشتری با سیستم، نشان می‌دهند. برای ملموس‌تر شدن این موضوع، اجازه بدهید مثالی بزنم. مثلاً اساتید دانشگاه‌ها مطالباتی برای افزایش حقوق خود دارند. رئیس‌جمهور نیز دستورات لازم را صادر کرده بود، اما با توجه به تنگناهای مالی، این افزایش حقوق‌ها متوقف شد. در شرایط عادی، احتمالاً اساتید در برابر چنین توقفی دست به تحصن، اعتصاب یا اعتراض می‌زدند؛ اما امروز می‌بینیم که صبوری می‌کنند تا مشکلات دولت کاهش یابد و بعد، افزایش‌ها اعمال شود. بنابراین، اصلاحات اقتصادی و تصمیمات سخت لزوماً در بحران محکوم به شکست نیستند، مشروط بر آنکه روایت درستی به جامعه ارائه شود.
تقریباً همه اقتصاددانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که تورم، مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران است. بانک مرکزی با انقباض پولی و اصلاح نظام بانکی تلاش کرده شدت رشد تورم را مهار کند، تحلیل شما از این اصلاحات چیست؟
تورم، ابربحران نیست، بلکه «فوری‌ترین» بحرانی است که باید برای رفع آن اقدام کرد. در مقایسه با مسائل دیگری نظیر مسائل زیست‌محیطی (مانند بحران آب، فرونشست زمین و نابودی منابع طبیعی) تورم را می‌توان در میان‌مدت و با سیاست‌گذاری دقیق مهار کرد. بانک مرکزی می‌تواند با اعمال یک انقباض شدید نقدینگی، نرخ تورم را به شدت پایین بیاورد؛ اما چنین رویکردی بلافاصله یک رکود عمیق را ایجاد می‌کند. هنری که بانک مرکزی داشته این است که تورم را تا حد امکان از طریق رونق و مدیریت متغیرها مهار کند. چند عامل ساختاری و متغیر کلان با هم دخیل هستند که رشد تورم را شکل می دهند: از یک‌سو رشد نقدینگی، همچنین بحران ارزی و بالاخره انتظارات تورمی که هر سه به طور مداوم موتور محرک رشد تورمند. بانک مرکزی در چنین کارزاری تلاش می‌کند این مشکلات متکثر را حل‌وفصل و مدیریت کند.
سیاست‌های فعلی بانک مرکزی را از منظر کارشناسی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پس از اصلاح سیاست‌های انقباضی، بانک مرکزی به درستی اصلاح ساختاری سیاست‌های بانکی را نیز در دستور کار خود قرار داد. بخشی از پازل رشد تورم، به رشد فزاینده نقدینگی برمی‌گردد و این رشد نقدینگی نیز خود معلول دو عامل کلیدی است: نخست کسری بودجه پایدار دولت و دوم مشکلات و نارسایی‌های ساختاری نظام بانکی. شخص دکتر همتی به درستی اعلام کردند که قصد دارند ساختار بانکی کشور را اصلاح کنند. بی‌انضباطی مزمن در شبکه بانکی کشور، ریشه در دو پدیده مشخص دارد: یا ناشی از «ناترازی ترازنامه» است یا «ناترازی نقدینگی». به باور من، در طول دهه 90خورشیدی سیستم بانکی ایران به شدت با پدیده ناترازی ترازنامه روبه‌رو بود؛ بخشی از وام‌های کلان، نکول می‌شدند و بانک‌ها تلاش می‌کردند این زیان‌ها را پنهان نگه دارند، در حالی که حجم بدهی‌های بانکی و اضافه برداشت آنها به طور تصاعدی رشد می‌کرد.اما از سال ۱۴۰۰ به این سو، به نظرم این مسئله شکل دیگری به خود گرفته است. بانک‌های ما به لحاظ اسمی تا حد زیادی تراز شده‌اند؛ چرا که تورم مزمن، دارایی‌ها را ارزشمند کرده است. اما مسئله بزرگ تر، انبوه «دارایی‌های نقد ناشونده» در ترازنامه بانک‌هاست. یعنی بانک‌ها دارایی دارند، اما دارایی‌هایشان نقدشونده نیست. معروف‌ترین مورد در این زمینه، بانک آینده بود که دارایی‌های ارزشمندی در اختیار داشت، اما این دارایی‌ها فاقد نقدشوندگی سریع بودند. به همین دلیل، دائم با کسری منابع مواجه می‌شد و ناچار بود از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کرده و پایه پولی را منبسط کند. این رشد نقدینگی بانک ها موتور رشد تورم است.
بانک مرکزی این مسئله خطرناک را چگونه می‌تواند مهار کند و آیا تاکنون اقدامی کارآمد در این خصوص انجام شده است؟
بانک مرکزی باید یک برنامه عملیاتی برای فروش دارایی‌های منجمد بانک‌ها داشته باشد. یک مدل سیاستی این است که بانک مرکزی به‌جای اعطای اضافه برداشت بانک‌ها، دارایی‌های منجمد آنها را خریداری کند و خودش ، فرآیند فروش دارایی بانک‌ها را مدیریت کند. بانک مرکزی در این زمینه تعارف نباید داشته باشد و حتی اگر این خرید با چاپ پول و از محل پایه پولی انجام شود، باید این ناترازی را پایان داد. البته اجرای موفق این سیاست در گرو شرایط متغیرهای کلان است؛ مثلاً اگر وضعیت بازار سرمایه مطلوب نباشد، بازار مسکن در رکود عمیق باشد، سایه رکود بر اقتصاد حاکم باشد و... اجرای این سیاست پیچیده‌تر می‌شود. خوشبختانه امسال وضعیت بازار سرمایه تا حدی مناسب بوده و این تحرک می‌تواند یک فرصت طلایی برای بانک مرکزی باشد. ما با یک واقعیت بزرگ دیگر هم مواجهیم؛ حد نصاب نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی ما از متوسط نرخ تورم دهه‌های گذشته دور شده اما کلیه سیاست‌های ناظر بر تنظیم‌گری نظام بانکی حول همان نرخ‌های گذشته تعیین شده است. برای مثال، کریدور نرخ بهره در سیستم بانکی ما در شرایط تورم بالای 50درصد بین ۱۷ تا ۲۴ درصد تعریف شده. در گذشته که تورم ایران روی کانال ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار داشت، جریمه اضافه برداشت بانک‌ها، ۳۴ درصد تعیین شده بود که این نسبت بازدارنده بود. اما در شرایط کنونی که نرخ همه شاخص‌های کلان اقتصاد بالا رفته و مثلاً نرخ سپرده‌های بانکی برای سپرده‌های کلان به عدد ۳۵ درصد رسیده است، همچنان نرخ جریمه اضافه برداشت روی همان عدد ۳۴ درصد باقی مانده است! این نرخ در برابر پدیده مخرب اضافه برداشت بانک‌ها، بازدارندگی ندارد. مثلا نرخ جریمه 10هزار تومانی، یک دهه پیش تنبیه مناسبی برای راننده متخلف بود، اما امروز با وجود تورم سنگین، بازدارنده نیست. وضعیت نظام بانکی ما نیز دقیقاً همین‌گونه است. در شرایط تورم بالا، جریمه اضافه برداشت 34درصدی بازدارنده نیست. این ناهمخوانی نیز حتماً باید اصلاح و بازتعریف شود. نهایتاً هم واقعی کردن نرخ بهره یک ضرورت است. امروز همه کارشناسان می‌دانند که متغیرهای اسمی اقتصاد کلان با هم همگرا هستند. نمی‌شود وقتی نرخ تورم و همه متغیرهای اسمی اقتصاد به بالای ۴۰ درصد پرتاب شده‌اند نرخ بهره همچنان ۲۳ درصد باقی بماند! این وضعیت فقط بستر مساعدی برای شکل‌گیری فساد فراهم می‌سازد. بنابراین، بانک مرکزی باید بدون تعارف به سمت اصلاح این شاخص‌های کلیدی از جمله افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت‌ها و افزایش نرخ بهره حرکت کند تا نظم و انضباط به شبکه بانکی کشور بازگردد. این اصلاحات ساختاری و تغییرات سیاستی باید خیلی زود و بدون فوت وقت انجام شوند. اگر این دست تصمیمات اصلاحی با تاخیر اتخاذ شوند، اساساً فایده و اثرگذاری مفید خود را از دست خواهند داد. امروز اقتصاد ایران در چنین نقطه‌ای قرار دارد و تصمیم‌گیری به‌موقع، شرط اصلی نجات از ابربحران تورم است.
مهدی بیک اوغلی/ خبرنگار
ارسال نظر