به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا؛ اقتصاد ترکیه در آغاز نوامبر با مجموعه‌ای از فشارهای مالی و پولی مواجه شده است. کاهش ذخایر بانک مرکزی، بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فروش دارایی‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تورم ماهانه، همگی نشان می‌دهند که بازگشت ثبات به بازارهای این کشور همچنان با چالش روبه‌روست.
به گزارش ترکیه تودی؛ ذخایر بانک مرکزی ترکیه در هفته منتهی به ۳۰ اکتبر حدود ۴.۱ میلیارد دلار دیگر کاهش یافته و از ۱۶۲.۲ میلیارد دلار به کمتر از ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب، روند نزولی ذخایر برای سومین هفته متوالی ادامه یافته است.
این کاهش در پی تداوم پیامدهای بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سپتامبر رخ می‌دهد؛ بحرانی که پس از ناتوانی تعدادی از صندوق‌ها در پاسخ‌گویی به درخواست‌های بازخرید آغاز شد و به دستور انحلال ۱۳۱ صندوق با دارایی تجمیعی ۹۳۶.۳ میلیارد لیر، معادل ۱۹.۱ میلیارد دلار، انجامید. این اتفاق بیش از ۴۵۵ هزار سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار داد.
افت ۳۵.۸ میلیارد دلاری ذخایر از ابتدای سال
ذخایر بانک مرکزی ترکیه در ابتدای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۸۹.۱ میلیارد دلار بود و در ۳۰ ژانویه به اوج ۲۱۸.۲ میلیارد دلاری رسید. با این حال، این رقم در ۲۶ ژوئن تا ۱۴۹.۲ میلیارد دلار سقوط کرد و پس از بازیابی نسبی، بار دیگر روند نزولی به خود گرفت.
برآوردها از کاهش ۱۷ میلیارد دلاری ذخایر در سپتامبر و ۱۳.۱ میلیارد دلاری در اکتبر حکایت دارند. در مجموع، ذخایر تا ۳۰ اکتبر نسبت به پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵.۸ میلیارد دلار، معادل ۱۸.۵ درصد، کاهش یافته است.
آخرین آمار رسمی بانک مرکزی مربوط به هفته منتهی به ۲۳ اکتبر است. در این دوره، ذخایر ناخالص ارزی با ۳.۱ میلیارد دلار کاهش به ۵۹ میلیارد دلار و ذخایر طلا با افت ۳.۸ میلیارد دلاری به ۱۰۳.۱ میلیارد دلار رسیدند. ذخایر خالص بین‌المللی نیز با کاهش ۸.۶ میلیارد دلاری به ۴۲.۸ میلیارد دلار رسید.
مداخله ۱۶ میلیارد دلاری برای مهار بازار ارز
یکی از عوامل مهم فشار بر ذخایر، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پس از بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است.
بر اساس برآوردهای ترکیه تودی به نقل از محاسبات اقتصاددانان، بانک مرکزی ترکیه از زمان آغاز بحران در سپتامبر حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای مدیریت بازار به کار گرفته که ۵.۷ میلیارد دلار آن مربوط به هفته منتهی به ۲۳ اکتبر بوده است.
افزایش تقاضا برای ارز خارجی، بانک مرکزی را به عرضه ارز برای جلوگیری از تشدید نوسانات لیر سوق داده است. با این حال، تداوم چنین مداخلاتی می‌تواند ظرفیت این نهاد برای مقابله با شوک‌های احتمالی آینده را محدود کند.
تورم دوباره شتاب گرفت؛ کاهش نرخ بهره دشوارتر شد
هم‌زمان با افت ذخایر، آمارهای تورمی نیز از افزایش فشارهای قیمتی حکایت دارند.
بر اساس داده‌های مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK) که امروز منتشر شد، تورم سالانه در اکتبر به ۲۹.۷۷ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سپتامبر ۲۹.۷۳ درصد بود. در همین حال، تورم ماهانه از ۱.۸۴ به ۲.۵۸ درصد افزایش یافت. همچنین قیمت مواد غذایی در اکتبر حدود ۳.۵ درصد رشد کرد و تورم سالانه گروه مسکن به ۴۰.۲۴ درصد رسید. شاخص قیمت تولیدکننده داخلی نیز رشد سالانه ۲۷.۴۱ درصدی را ثبت کرد. این ارقام نشان می‌دهند اگرچه تورم سالانه تقریباً ثابت مانده، سرعت افزایش قیمت‌ها در مقیاس ماهانه بیشتر شده است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر سیاست پولی را پیچیده‌تر کند.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه در نشست ۲۲ اکتبر نرخ بهره سیاستی را از ۳۷ به ۳۶ درصد کاهش داد. بانک مرکزی دلیل این تصمیم را کاهش روند زیربنایی تورم و ضعف تقاضای داخلی عنوان کرد، اما بر ادامه سیاست پولی انقباضی تا دستیابی به ثبات قیمت‌ها تأکید داشت.
اعتبار گران و فشار بر شبکه بانکی
با وجود کاهش نرخ بهره سیاستی، هزینه تأمین مالی در شبکه بانکی ترکیه همچنان بالاست. بر اساس داده‌های هفته منتهی به ۱۶ اکتبر، نرخ سود سپرده‌های لیر حدود ۴۲.۹ درصد، نرخ تسهیلات تجاری ۴۱.۹ درصد و نرخ تسهیلات مصرفی عمومی حدود ۶۱.۵ درصد بوده است.
بانک مرکزی برای مدیریت جریان اعتبار، سقف رشد هشت‌هفته‌ای تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز از ۴.۵ به ۵ درصد افزایش داده است.
در همین حال، مجموع سپرده‌های شبکه بانکی در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر با کاهش ۰.۶ درصدی به ۳۴.۲ تریلیون لیر رسید. در مقابل، تسهیلات مصرفی با رشد ۰.۹ درصدی به ۶.۹ تریلیون لیر افزایش یافتند.
آزمون اعتماد بازارها
مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد مسئله اقتصاد ترکیه فقط با کاهش ذخایر بانک مرکزی نیست. بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مداخلات ارزی، افزایش تورم ماهانه، فروش دارایی‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و بالا ماندن هزینه اعتبار، همگی فضای سیاست‌گذاری را دشوارتر کرده‌اند. این بانک از یک سو به دنبال کاهش تدریجی نرخ بهره و حمایت از فعالیت اقتصادی است و از سوی دیگر باید با مدیریت بازار ارز و حفظ انضباط پولی، مانع بازگشت فشارهای تورمی شود.
در چنین شرایطی، چالش اصلی ترکیه نه فقط حفظ سطح ذخایر، بلکه بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی و کاهش وابستگی ثبات لیر به مداخلات ارزی بانک مرکزی است.
ارسال نظر