به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، طوفان تورم در اقتصاد حوزه یورو بار دیگر سد دفاعی نهادهای پولی را درهم شکست و نشان داد فرانکفورت در کنترل نوسانات قیمتی کنترل خود را از دست داده است. این جهش نگران‌کننده نه تنها پایه‌های ثبات اقتصادی قاره سبز را به لرزه درآورده، بلکه گواهی بر خوش‌بینی‌های نابجای سیاست‌گذارانی است که بحران را کوچک‌تر از آنچه بود ارزیابی کردند.
فاصله نگران‌کننده با شاخص هدف
بر اساس تازه‌ترین ارزیابی اداره آمار اتحادیه اروپا یا همان یورواستات، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر با رشدی غیرمنتظره به نرخ سالانه ۴ درصد رسیده است. این در حالی است که رقم یادشده نسبت به نرخ ۳.۸ درصدی ماه سپتامبر جهش چشمگیری داشته و به بالاترین سطح ثبت‌شده از پاییز سال ۲۰۲۳ تاکنون تبدیل شده است.
تثبیت تورم در سطحی معادل دو برابر تارگت ۲ درصدی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی اروپا، بی‌اثر بودن تصمیمات محافظه‌کارانه این نهاد مالی را به اثبات می‌رساند. این ناتوانی ساختاری در تثبیت قیمت‌ها ثابت کرد که ادعاهای مکرر درباره موقتی بودن امواج تورمی، پایه‌ای فراتر از ارزیابی‌های اشتباه نداشته است.
در همین راستا، نظرسنجی جدید منتشرشده در بلومبرگ نشان می‌دهد تحلیلگران اگرچه وقوع چنین سناریویی را در محاسبات خود لحاظ کرده بودند، اما ابعاد خسارت ناشی از این گپ دو برابری را برای آینده بازارهای مالی مخاطره‌آمیز توصیف می‌کنند.
هزینه سنگین انفعال در تصمیم‌گیری
تصمیم‌گیرندگان پولی اروپا به ریاست «کریستین لاگارد» در ماه‌های اخیر با خوش‌بینی مفرط نسبت به فروکش خودکار قیمت‌ها، روند تشدید تدابیر انقباضی را متوقف ساختند. این رویکرد تعلل‌آمیز دستاویزی شد تا ریشه‌های تورم در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش عمیق‌تر از گذشته گسترش یابد.
اکنون که بیانیه رسمی بانک مرکزی اروپا همچنان به صورت منفعلانه بر التزام به بازگشت نرخ تورم تاکید می‌ورزد، شواهد عینی از واقعیت دیگری در بازار خبر می‌دهند. این تناقض فاحش میان تصمیمات نهاد ناظر و واقعیت جاری معیشتی، اعتبار سیاست‌گذاری پولی را با چالشی بی‌سابقه مواجه ساخته است.
به تبع این تاخیرها در تعدیل نرخ‌های بهره، انتظارات تورمی در میان آحاد جامعه تغییر کرده و مسیر بازگشت به ثبات پولی طولانی‌تر شده است. انفعال در سیاست‌گذاری نه تنها مشکل را تخفیف نداده، بلکه به تعمیق بحران و افزایش هزینه‌های اصلاح ساختار پولی منجر شده است.
فرسایش مداوم معیشت عمومی
جهش نرخ تورم به سطوح دو برابری بیش از هر عامل دیگری، بنیان‌های رفاهی خانوارهای اروپایی را تحت فشار خردکننده قرار داده است. دستمزدهای پرداختی توان همگامی با جهش مداوم بهای کالاها و خدمات مصرفی را از دست داده و افت قدرت خرید را بر طبقات متوسط و فرودست تحمیل کرده است.
علاوه بر این، سیاست‌های حمایتی دولت‌های اروپایی نیز به دلیل محدودیت‌های مالی و انباشت بدهی‌ها قادر به جبران خسارت‌های وارده بر شهروندان نبوده است. در نتیجه این ناکامی‌ها، مصرف بخش خصوصی که موتور محرکه اصلی رونق اقتصادی قلمداد می‌شد، دستخوش انقباض و انزوای محسوس شده است.
کمیسیون اروپا در گزارش ادواری خود ضمن بازتاب شیب صعودی قیمت‌ها در ماه سپتامبر، به نوعی زمینه را برای بروز شوک‌های کنونی آماده کرده است. با این وجود، نهادهای اجرایی به جای اتخاذ راهکارهای موثر، تنها به نظاره‌گر منفعل این زوال اقتصادی بدل گشتند.
افتادن در دام رکود تورمی
تداوم نرخ تورم ۴ درصدی همزمان با تعمیق ضعف تولید در کشورهای صنعتی حوزه یورو، سناریوی خطرناک رکود تورمی را از یک فرضیه به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. در چنین شرایطی صنایع کلیدی به دلیل گرانی تامین مالی و ضعف تقاضا، سرمایه‌گذاری‌های مولد را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا اکنون میان دو بن‌بست فلج‌کننده قرار گرفته است؛ چرا که ادامه تشدید نرخ بهره می‌تواند باقیمانده رشد ضعیف اقتصادی را نابود کند و نادیده گرفتن تورم نیز تخریب ساختار پولی را در پی خواهد داشت. این مخمصه سنگین، دستاورد مستقیم ماه‌ها سیاست‌گذاری تاخیری در فرانکفورت است.
در نهایت، تداوم این وضعیت اقتصاد شکننده حوزه یورو را در موقعیتی به شدت آسیب‌پذیر در برابر تکانه‌های بین‌المللی قرار می‌دهد. عدم شفافیت سیاست‌گذاران در مهار تورم ساختاری، فضای نااطمینانی را بر بازارها مسلط کرده و توان رقابتی بنگاه‌های اروپایی را تحلیل برده است.
جهش تورم به دو برابر هدف‌گذاری اعلامی، بازتاب ناکارآمدی و غفلت ساختاری در اتاق‌های تصمیم‌گیری پولی منطقه یورو است. بانک مرکزی اروپا اکنون تاوان سنگین تردیدهای گذشته خود را با از دست دادن اعتبار نهادی و به بن‌بست کشاندن انضباط پولی می‌پردازد، امری که اقتصاد اروپا را برای مدتی طولانی در دام فشارهای معیشتی و رکود عمیق گرفتار خواهد ساخت.
نظر شما