به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، پیروزی شوکه‌کننده «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، چشم‌انداز مدیریت کلان اقتصاد این کشور را با ابهامات بنیادین روبرو کرده است. در این میان، نهاد پولی کشور به جای هدایت بازارهای مالی به سمت ثبات پایدار، اکنون در میانه رویارویی سنگین با انتظارات فزاینده تورمی و فشارهای سیاسی متحدان دولت قرار دارد. این چرخش ناگهانی نشان می‌دهد که اصرار دولت جدید بر انبساط مالی، سیاست‌گذاری نرخ بهره را از چارچوب کارشناسی خارج کرده و استقلال بانک مرکزی را در برابر آزمونی سرنوشت‌ساز و کم‌سابقه قرار داده است.
شوک سیاسی و فروپاشی انضباط مالی در نگاه بازار
پیروزی انتخاباتی لولا داسیلوا تمام امیدهای فعالان بازار را برای اعمال انضباط مالی و مهار هزینه‌های سرسام‌آور دولت بر باد داد و موجی از بدبینی را در محافل اقتصادی پدید آورد. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی تحلیلی به صراحت تاکید کرد که این رویداد سیاسی موجب بازنگری شدید و منفی در ارزش دارایی‌های پایه در اقتصاد برزیل شده است.
در امتداد این ناآرامی‌ها، فرار سرمایه‌گذاران از اوراق بدهی دولتی موجب جهش چشمگیر بازده این اوراق شد که نشان از هراس عمیق از کسری بودجه پایدار دارد. خبرگزاری رویترز با اشاره به این فضای ملتهب یادآور شد که نادیده گرفتن انضباط مالی توسط دولت‌های چپ‌گرا همواره هزینه استقراض ملی را به شکلی غیرقابل‌کنترل بالا می‌برد.
در نتیجه این روند، خوش‌بینی‌های پیشین جای خود را به نگرانی مفرط از تضعیف پول ملی و ورود اقتصاد به مدار کسری‌های مزمن داده و انتظار می‌رود که تداوم چنین سیگنال‌های منفی از سوی ارکان اجرایی، نخستین مانع جدی را پیش پای مقامات پولی برای مدیریت انتظارات عمومی قرار دهد.
بن‌بست سیاست کاهش نرخ بهره در سایه جهش تورمی
در این میان با بالا گرفتن تب انتظارات تورمی، بانک مرکزی برزیل ناچار شده است طرح‌های قبلی خود برای تسهیل پولی و کاهش نرخ بهره را به صورت اضطراری متوقف کند. بلومبرگ در گزارش دیگری اعلام کرد که پیش‌بینی معامله‌گران از نرخ بهره پایه به شدت افزایش یافته و فضا را برای ادامه سیاست‌های انبساطی بسته است.
این بن‌بست تحلیلی از آنجا ناشی می‌شود که نرخ تورم جاری بسیار بالاتر از هدف‌گذاری رسمی قرار دارد و هرگونه کاهش نسنجیده هزینه استقراض می‌تواند شعله تورم مصرف‌کننده را تیزتر کند. گزارش وال‌استریت ژورنال پیرامون اقتصادهای نوظهور نیز موید آن است که توقف کاهش نرخ بهره در برزیل واکنشی ناگزیر اما دیرهنگام به بی‌احتیاطی‌های بودجه‌ای است.
به این ترتیب، سیاست‌گذار پولی که تا چندی پیش بر طبل کاهش نرخ بهره می‌کوبید، اکنون در تله تصمیم‌های متناقض گرفتار آمده است. استمرار تورم لجام‌گسیخته نشان می‌دهد که تعلل نهاد ناظر در مهار زودهنگام ریسک‌ها، اکنون تاوان سنگینی را به بخش تولید و معیشت عمومی تحمیل می‌کند.
هجمه سیاسی چپ‌گرایان به حریم استقلال سیاست پولی
در شرایطی که کارشناسان اقتصادی خواستار پایداری بر موضع ضدتورمی هستند، فشار جناح‌های حامی لولا داسیلوا برای تسلیم بانک مرکزی شدت یافته است. این در حالی است که طبق گزارش‌ها جناح‌های رادیکال و متحدان سیاسی دولت اصرار دارند کرسی‌های خالی هیئت مدیره بانک مرکزی با چهره‌های متمایل به چپ پر شود تا مسیر برای ارزان‌سازی مصنوعی اعتبار هموار گردد.
این تلاش آشکار برای تسخیر نهاد پولی به معنای قربانی کردن منطق علمی بانکداری مرکزی در پیشگاه اهداف کوتاه‌مدت و برنامه‌های پرهزینه پوپولیستی تلقی می‌شود. در همین رابطه نشریه فایننشال‌تایمز هشدار می‌دهد که سلب استقلال عملیاتی بانک‌های مرکزی در آمریکای لاتین همواره پیش‌درآمد ابرتورم‌های ویرانگر و فرار گسترده سرمایه‌ها بوده است.
بر این اساس، نزاع میان ساختمان پاستور برزیل و شورای سیاست‌گذاری پولی به مرحله‌ای فرسایشی رسیده است که نتیجه آن چیزی جز فلج شدن روند تصمیم‌گیری نخواهد بود. سیاست‌زده شدن انتصابات در شورای پول و اعتبار، تیر خلاصی بر اندک اعتبار باقی‌مانده نهاد ناظر بر بازار پول است.
چشم‌انداز شکننده و سناریوهای مهارنشدنی رکود تورمی
تلاقی سیاست مالی انبساطی دولت و موضع انقباضی ناگزیر بانک مرکزی، اقتصاد برزیل را در خطر ورود به دوره فرسایشی رکود تورمی قرار داده است. تارنمای تخصصی اینوستینگ در ارزیابی خود از بازارهای آمریکای لاتین اعلام کرده که شکاف فزاینده میان اهداف اعلامی رشد اقتصادی و واقعیت‌های پولی، توان سیاست‌گذاری را فرسوده کرده است.
از یک سو، بالا نگه داشتن نرخ بهره برای کنترل قیمت‌ها به رکود صنایع داخلی دامن می‌زند و از سوی دیگر، ولخرجی‌های بخش دولتی اثر این داروی تلخ را خنثی می‌سازد. خبرگزاری آسوشیتدپرس با بررسی وضعیت معیشتی در برزیل گزارش می‌دهد که طبقات آسیب‌پذیر نخستین قربانیان اصطکاک میان شعارهای حمایتی دولت و واقعیت‌های تلخ اقتصادی هستند.
در نهایت، تداوم این ناهماهنگی ساختاری، اقتصاد برزیل را به نقطه‌ای بی‌بازگشت نزدیک می‌کند که در آن نه رشد پایداری حاصل می‌شود و نه ثبات پایدار قیمت‌ها رقم می‌خورد. فرسایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر شوک‌های بیرونی، محصول مستقیم این بن‌بست سیاستی و عدم اراده سیاسی برای پذیرش انضباط است.
شواهد میدانی و داده‌های آماری اثبات می‌کند که بانک مرکزی برزیل زیر بار سنگین دخالت‌های دولت «لولا داسیلوا» به نقطه‌ای لغزنده و بحرانی در تدوین مسیر نرخ بهره رسیده است. تحلیلگران بر این باورند که نادیده گرفتن سیگنال‌های خطیر بازارهای مالی و ترجیح منافع جناحی بر مصالح پولی، تنها به تعمیق عدم قطعیت و تشدید بحران‌های معیشتی منجر خواهد شد؛ راهبردی که اگر بدون تجدیدنظر فوری در ساختار انضباط مالی ادامه یابد، استقلال نهاد پولی را نابود ساخته و اقتصاد برزیل را به گرداب بی‌ثباتی ساختاری خواهد کشاند.
نظر شما