در حالی که «امانوئل مولن» از ضرورت بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی سخن می‌گوید، آمارهای واقعی حاکی از شکافی عمیق میان سیاست‌های پولی انقباضی و تورم ۴ درصدی است که فشار آن مستقیما بر دوش خانوارهای اروپایی سنگینی می‌کند.

بانک مرکزی اروپا؛ غرق در در گرداب ارقام

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، «امانوئل مولن»، رئیس بانک فرانسه و عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، در موضع‌گیری اخیر خود، بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی را یک ضرورت برای احیای ثبات قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های وام مسکن دانسته‌است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نرخ تورم منطقه یورو با عبور از مرز ۴ درصد، عملاً سیاست‌های فعلی را به چالش کشیده و تردیدها را درباره اثربخشی ابزارهای سنتی این نهاد مالی افزایش داده است.

شکاف میان وعده و واقعیت آماری

با این حال فاصله میان وعده ۲ درصدی و تورم جاری ۴ درصدی، پرسش‌های جدی را درباره اعتبار راهبردهای بانک مرکزی اروپا ایجاد می‌کند. وقتی سیاست‌گذاران بر هدفی تاکید می‌کنند که با واقعیت‌های اقتصادی فاصله معناداری دارد، این پرسش پیش می‌آید که آیا ابزارهای فعلی قادر به کنترل فشارهای تورمی هستند یا تنها زمان را برای مهار بحران از دست می‌دهند.

بر پایه برآورد مقدماتی یورواستات، تورم سالانه منطقه یورو در اکتبر به ۴ درصد رسید، در حالی که این رقم در سپتامبر ۳.۸ درصد بود. تداوم این روند صعودی، ادعاهای مربوط به اثرگذاری سریع سیاست‌های پولی را تضعیف کرده و لزوم بازنگری در تحلیل‌های بانک مرکزی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

این آمارها به‌وضوح نشان می‌دهند که سیاست‌گذاران با چالش‌های ساختاری روبرو هستند که با فرمول‌های ساده قابل حل نیست. در حالی که افکار عمومی انتظار اقداماتی قاطع دارند، بانک مرکزی اروپا همچنان در گرداب ارقامی گرفتار است که گویی هر روز از دسترس مدل‌های پیش‌بینی این نهاد فرار می‌کنند.

تکیه بر افزایش نرخ بهره به عنوان تنها راهکار، زمانی که بخش بزرگی از تورم ناشی از شوک‌های عرضه و قیمت انرژی است، رویکردی بحث‌برانگیز محسوب می‌شود. در حالی که تورم انرژی به ۲۰.۸ درصد رسیده، به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا با تمرکز بر مدیریت تقاضا، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند که ممکن است اثر ناچیزی بر کنترل قیمت‌های متاثر از انرژی داشته باشد.

این رویکرد یک‌سویه، ریسک رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد بدون آنکه درمان قطعی برای تورم هزینه‌محور باشد. سیاست‌گذاران در حالی بر افزایش نرخ‌ها پافشاری می‌کنند که ریشه مشکلات، فراتر از سطح تقاضای داخلی است و به متغیرهای برون‌زای جهانی بازمی‌گردد که کنترل آن‌ها در دستان بانک مرکزی نیست.

نقد جدی به این رویه آن است که فشار ناشی از سیاست‌های انقباضی به‌جای کنترل تورم، کمر صنایع و تولیدکنندگان را خم می‌کند. این سیاست‌گذاران به‌جای جستجوی راهکارهای نوین، بر اجرای نسخه‌های تکراری پافشاری دارند؛ رویکردی که نتیجه‌ای جز کاهش قدرت رقابت‌پذیری منطقه یورو در برابر رقبا به همراه نخواهد داشت.

بار سنگین بر دوش خانوارها

این پارادوکس در سیاست‌گذاری، بار اصلی را بر دوش خانوارهای بدهکار و بازار وام مسکن می‌گذارد. وعده «امانوئل مولن» مبنی بر کاهش نرخ وام مسکن پس از رسیدن به هدف تورمی، نوعی دلگرمی مشروط است که در فضای ابهام‌آلود فعلی، تضمینی برای آن وجود ندارد و می‌تواند صرفاً ابزاری برای مدیریت انتظارات تورمی باشد.

واقعیت این است که وام‌گیرندگان در شرایط بی‌ثبات فعلی، قربانی اصلی نوسانات نرخ بهره هستند. این در حالی است که کاهش تورم به بهای افزایش فشارهای معیشتی بر خانوارها، نوعی هزینه غیرقابل‌قبول است که بانک مرکزی اروپا به راحتی از کنار آن می‌گذرد تا اهداف کلان خود را محقق سازد، بی آنکه به تبعات اجتماعی آن توجهی داشته باشد.

در واقع، این سیاست‌ها مستقیما به کاهش توان خرید و افت کیفیت زندگی در میان طبقات متوسط دامن می‌زند. وعده‌های «امانوئل مولن» در حالی مطرح می‌شود که هیچ برنامه مشخصی برای کاهش درد ناشی از سیاست‌های فعلی ارائه نشده و خانوارها همچنان زیر بار نرخ‌های بهره بالا، سردرگم باقی مانده‌اند.

مخاطرات اعتبار بانک مرکزی

رویکرد بانک مرکزی اروپا برای توجیه تعلل در دستیابی به هدف، استفاده از مفهوم «میان‌مدت» است که در بیانیه‌های راهبردی این نهاد به دفعات تکرار می‌شود. با این حال، استفاده مکرر از این عبارات، این شائبه را تقویت می‌کند که سیاست‌گذاران برای فرار از مسئولیت مستقیم در برابر تورم افسارگسیخته و عواقب اجتماعی آن، به حاشیه امن تعاریف منعطف پناه برده‌اند.

اگر راهبرد ۲۰۲۵ بانک مرکزی اروپا نتواند انتظارات تورمی را لنگر بیندازد، اعتبار این نهاد با خطر جدی روبرو خواهد شد. خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی زمانی به سخنان اعضای شورای حکام اعتماد خواهند کرد که نتایج ملموس سیاست‌ها در سفره‌های مردم و هزینه‌های جاری دیده شود، نه فقط در جداول و نمودارهای رسمی که با واقعیت‌های معیشتی فاصله دارند.

در نهایت، تداوم این شکاف میان گفتار مسئولان و عملکرد اقتصادی منطقه یورو، می‌تواند منجر به انباشت نارضایتی‌های عمومی شود. اگر بانک مرکزی اروپا نتواند میان ضرورت‌های انقباضی و واقعیت‌های تحمل‌ناپذیر تورم برای جامعه تعادلی پایدار برقرار کند، شعار بازگشت به هدف ۲ درصدی بیش از آنکه برنامه عملیاتی باشد، به یک آرزوی دست‌نیافتنی در میانه بحران قیمت‌ها تبدیل خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار

وب گردی