به گزارش خبرنگار ایبِنا، در شرایط فعلی کشور بهترین اقدام برای حمایت از تولید، تلاش برای فعالیت دوباره خطوط تولیدی راکد و احیای واحدهای تولیدی است.
دولت سیزدهم نیز از ابتدای آغاز به کار خود بازگشت واحدهای تعطیل شده به چرخه تولید کشور و احیای واحدهای راکد را در فهرست اولویتهای خود قرار داد تا با حمایت از تولید، سرعت حرکت قطار پیشرفت کشور را افزایش داده و رشد اقتصادی را رقم بزند.
در دولت یازدهم و دوازدهم کم توجهی و عدم حمایت از بخش تولید، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و باعث تعطیلی کارخانههای بسیاری شد. با اینکه جبران عقبماندگی بخش تولید و تضعیف زیرساختها کار دشوار و هزینهبری است، اما دولت سیزدهم با برنامه استفاده حداکثری از توان تولیدی کشور برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد، توانست در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۱۴ واحد تولیدی که تعطیل شده بودند را به چرخه تولید برگرداند و همچنین بیش از ۷۱۳۹ پروژه و طرح نیمه تمام صنعتی را به بهره برداری برساند. بهرهبرداری از پروژهها و طرحهای نیمه صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱ به تنهایی باعث ایجاد بیش از ۱۶۸ هزار شغل شد.
سید صولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره تاکید کرده است: سیاست دولت این است که با همکاری بین وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانکها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات خطوط تولید در سراسر کشور به تدریج رفع شود و خطوط تولید روزآمد شود.
برخی فعالان بخش تولیدی کشور در سالهای اخیر برای حفظ جایگاه خود در تولید و جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها خون دلهای زیادی خوردند و با توجه به اینکه شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده، حمایت تمام قد دولت و سایر بخشهای مرتبط میتواند جان تازهای به تولید کشور ببخشد، همانطور که از ابتدای دولت شاهد آن بودیم که در راستای رشد، ارتقا و توسعه کسبوکارها اقدامات زیادی انجام شد.
بر اساس آماری که علی رسولیان؛ مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور اعلام کرده، سال گذشته بیش از ۱۷۱۴ واحد تولیدی که تعطیل بودند به چرخه تولید برگشتند و با توجه به اینکه ارتباط خوبی بین شرکتهای دانش بنیان و بنگاههای بزرگ برقرار شد، ۱۲۰ شرکت دانش بنیان در سال گذشته به شرکتهای دانش بنیان اضافه شدند.
معاون وزیر صمت تاکید کرده است: احیای واحدهای راکد آسانتر از حمایت مالی از واحدهاست و لذا ما سعی داریم که بنگاههای پیشران را به واحدهای راکد اتصال دهیم.
ادامه حمایت از بخش تولید و برنامهریزی برای احیای واحدهای تولیدی با همکاری و هماهنگی تمام بخشها، قطعا نتایج بسیار خوبی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و امیدواریم با تداوم برنامهها در سال ۱۴۰۲ شاهد رونق تولید و افزایش اشتغال که دو مولفه مهم اقتصادی به شمار میروند، باشیم.