به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از بلومبرگ؛ یواخیم ناگل (Joachim Nagel)، رئیس بانک مرکزی آلمان (باندس بانک Bundesbank)، در سخنرانی روز جمعه در فرانکفورت اظهار کرد: هزینه استقراض بالا باید به اندازه کافی ادامه یابد. پیش‌بینی اینکه دقیقا تا چه زمانی نرخ‌ها بالا خواهد بود غیرممکن است، اما خیلی بعید است که به زودی شاهد کاهش نرخ باشیم.
با اینکه اعضای هیات حاکمه بانک مرکزی اروپا تاکید کردند نرخ‌های بهره سپرده در ۴ درصد ثابت خواهد ماند، اما فعالان بازار پول معتقدند کاهش نرخ‌های بهره هدف بانک مرکزی اروپا در ماه آپریل ۲۰۲۴ آغاز شده و مقدار یک درصد افت را تا انتهای سال آتی میلادی، تجربه خواهد کرد.
ناگل بار‌ها تکرار کرده بود که برای صحبت در مورد کاهش نرخ‌ها کمی زود هنگام است و در روز جمعه، مجددا تاکید کرد: با توجه به رشد تورم شاخص قیمت مصرف کننده که اکنون ۲.۹ درصد است، هنوز مطمئن نیستیم روند افزایشی نرخ‌های بهره پایان یافته باشد. چرا که امکان بروز شوک‌های ژئوپلتیک وجود دارد. برای اجتناب از خسارات بلندمدت اقتصادی ناشی از تورم بالا، نیاز است تا ثبات قیمت‌ها پیگیری شود. بنابرین باید توجه شود، هنوز برای اعلام پیروزی جنگ بانک مرکزی اروپا علیه تورم، بسیار زود است.
استخراج انتظارات معامله‌گران بازار سوآپ از کاهش شدید نرخ های بهره بانک مرکزی اروپا
موج انقباض پولی رکورد شکن، فشاری را بر اقتصاد اروپا تحمیل کرده که درنتیجه آن، امسال رشد خاصی را تجربه نکرد و ثابت ماند. پیش‌بینی کمیسیون بانک مرکزی اروپا در هفته جاری نشان داده منطقه یورو از رکود اجتناب خواهد کرد. اما از سوی دیگر، ماریو سنتنو (Mario Centeno)، یکی از اعضای هیات حاکمه بانک مرکزی اروپا، هفته گذشته در مصاحبه با بلومبرگ ابراز نگرانی خود را مطرح کرد و گفت: با وجود رشد نازل در فصول اخیر، بنظر می‌رسد اجتناب از تکانه اقتصادی (فرود نرم) آنطور که مطلوب است محقق نشود.
گرچه دیدگاه ناگل خوشبینانه‌تر بود؛ اما با این وجود اضافه کرد: خوشبینانه‌ترین حالت آن است که بتوان از وارد شدن تکانه شدید به اقتصاد (فرود سخت) جلوگیری شود. عواملی که موجب خوش‌بینی وی شده شامل ثبات و استحکام غیرمعمول بازار کار، سطح مطلوب بدهی شرکت‌ها و خانوار و همچنین ادامه روند سرمایه‌گذاری بالا است.
در ادامه ناگل افزود: هیچ دلیل خاصی دربرابر افزایش حداقل نرخ ذخیره قانونی دیده نمی‌شود، بدین طریق می‌توان کارایی سیاست پولی را افزایش داد. در ۱۳ سال نخست توسعه ارز یورو، حداقل نرخ ذخیره قانونی حول ۲ درصد بوده است. با ثبات سایر شرایط، افزایش نرخ ذخیره قانونی می‌تواند از سیالیت پول بکاهد. بدین ترتیب، تغییرات حداقل نرخ ذخیره قانونی، یک سیاست پولی موثر است که در گذشته نیز آزمایش شده است.
رابطه میان نرخ بهره و رشد اقتصادی در میان تمامی اعضای منطقه یورو همگن نیست. به طور مثال، تاثیر تغییرات نرخ بهره بر تولید ناخالص داخلی حقیقی آلمان بیشتر از اسپانیا است. این مشاهده می‌تواند ناشی از برجسته بودن نقش بخش‌های حساس به نرخ بهره در آلمان باشد که انعکاسی از عواملی همچون بازار کار انعطاف پذیر، تولیدات مبتنی بر صادرات و رقابت بیشتر سیستم بانکی است. در عوض، پاسخ‌های قیمتی در اسپانیا شدیدتر از آلمان بوده و در فرانسه و ایتالیا اثر این عامل به صورت میانه است.
به تحلیل خبرنگار ایبنا؛ اکنون دغدغه اصلی بازار‌های پولی - مالی و مطبوعات خارجی بر روی شناسایی زمان دقیق کاهش نرخ‌های بهره هدف بانک‌های مرکزی شاخص در جهان است؛ اما مقامات رسمی بانک‌های مذکور، از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، به شدت از پاسخ به این سوال امتناع کرده و آن را زود هنگام می‌شمارند. چرا که خود آن‌ها از روند آتی تورم و شاخص‌های اقتصاد کلان در محیط نامطئن بین‌المللی بی‌خبر هستند.
اما بازار‌های پولی - مالی عقب نشسته و معاملات خود را به گونه‌ای شکل دادند که بر اساس نرخ‌های سوآپ در بازار پول، کاهش نرخ‌های بهره هدف بانک مرکزی اروپا در ماه آپریل ۲۰۲۴ آغاز شده و مقدار یک درصد افت را تا انتهای سال آتی میلادی تجربه خواهد کرد. اکنون به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی بازار‌های پولی، با توجه به صحبت‌های روز جمعه مقامات رسمی پولی اتحادیه اروپا، غیرقابل باور است؛ بدین ترتیب، باید یکی از آن‌ها در ماه‌های آتی به شدت تعدیل شود.
