به گزارش روز شنبه ایبِنا، صیانت و حمایت از حقوق و منابع سپرده‌گذاران به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی و با هدف حفظ شهرت و اعتبار بانک، همواره در راس برنامه‌های بانک‌های جهان قرار داشته است. اما این موضوع، در بانکداری اسلامی با تاکید بیشتر و به نحو خاص‌تری مدنظر قرار می‌گیرد.
قواعد و ضوابط بانکداری اسلامی، برگرفته از اصول و قواعد اقتصاد اسلامی و این دسته از اصول، خود برگرفته از موازین متعالی شریعت اسلامی است. از این‌رو چون ادای حق به ذی‌حق در راس اصول شریعت قرار دارد، یک بانک اسلامی به تبعیت از تابع هدف یک نظام اسلامی باید بکوشد تا با ایفای حقوق ذینفعان (شامل سهامداران، کارکنان، مشتریان و سپرده‌گذاران) مانع تضییع حقوق آنها شود.
به نظر می‌رسد اینکه سپرده‌گذاران بانک تا چه میزان ذی‌حق هستند و بانک اسلامی تا چه میزان در قبال منابع آنها مسئولیت برعهده دارد، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذاران برمی‌گردد. این ماهیت در نظام بانکداری ایران از قانون عملیات بانکی بدون ربا سرچشمه می‌گیرد. این قانون با 27 ماده شامل پنج فصل است که فصل دوم آن با چهار ماده (مواد ۳ الی ۶) به تجهیز منابع بانکی اختصاص دارد.
بر اساس ماده ۳ این قانون، بانک‌ها می‌توانند با قبول سپرده قرض‌الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به تجهیز منابع بپردازند. در تبصره این ماده اشاره شده است که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به‌کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از آنجا که بانک نیاز مبرمی به وجوه قرض‌الحسنه مشتریان ندارد، بهتر بود بانک وکیل در امور قرض‌الحسنه‌ای می‌شد؛ اما به هرحال طبق قانون فعلی، بانک به موجب احکام عقد قرض‌الحسنه باید اصل وجوه را در صورت درخواست سپرده‌گذاران به آنان عودت دهد (ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا). از این‌رو کوتاهی بانک در تادیه این وجوه به معنای تضییع حقوق صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه خواهد بود.
اما در سوی دیگر، بانک وکیل سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بکارگیری وجوه در معاملات سودده است و موظف است در پایان سال مالی سود حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله خود بین سپرده‌گذاران توزیع کند. در این شیوه، دو مسیر قابل تصور است: در مسیر اول، بانک می‌تواند تعهدی خارج از ضوابط وکالت، در قبال سپرده‌ها نداشته باشد. در این مسیر بانک صرفاً باید بنا به قاعده و احکام عقد وکالت، تمام سعی و تلاش خود را در بکارگیری صحیح و عقلایی وجوه وکالتی و کسب رضایت موکلین (سپرده‌گذاران) برعهده گیرد. از این رو و با توجه به آنکه این موضوع در قالب قاعده «ید امانی» تامین می‌شود، در صورتیکه سرمایه تلف شود و بانک کوتاهی و تقصیری نداشته باشد، ضامن نخواهد بود.
بنابراین وظیفه بانک صرفاً انجام صحیح امر وکالت در بکارگیری وجوه سپرده‌گذاران بوده و تکلیفی در بازپرداخت اصل وجوه نخواهد داشت. به این ترتیب چنانچه وکالت بانک بدون تعهد جداگانه‌ای باشد، انجام صحیح امر وکالت، تامین کننده نظر شرع خواهد بود.
اما مسیر دوم به قبول تعهد بانک مبنی بر تضمین اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شرط ضمن عقد منتهی می‌شود. این موضوع که در ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز شمرده شده است، بانک را موظف می‌کند در هر حالت و پیشامدی، اصل سپرده سپرده‌گذاران را بیمه و یا تضمین کند. بنا بر قاعده «المسلمون عند شروطهم» یک بانک اسلامی با پذیرش چنین شرطی موظف به تامین اصل سپرده‌ها خواهد بود.
با توجه به آنکه قبول سپرده در نظام بانکی کشور از این دو حالت (قرض‌الحسنه و وکالت) خارج نیست و عموماً بانک‌ها در حالت دوم به تعهد و تضمین اصل سپرده روی می‌آورند، می‌توان گفت که بانک‌های کشور از ظرفیت قواعد بانکداری اسلامی استفاده کرده و به حمایت حداکثری از منابع سپرده‌گذاران روی آورده‌اند.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قواعد و موازین بانکداری اسلامی راه را برای حمایت و صیانت از سپرده‌های مشتریان بانکی هموار ساخته و قوانین و مقررات نظام بانکی کشور نیز از این ظرفیت نهایت استفاده را برده است.
وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی
