به گزارش ایبِنا، سیدحمید کلانتری در نشست مشترک با مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری ملی که به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد گفت: مجلس با تصویب ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار جهت اجرای طرح روستا - تعاون حرکت رو به جلویی در جهت فعالسازی تعاونی‌های کشور صورت داده و تعیین بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل این طرح نشان از توجه ویژه مسئولان به بانک تخصصی بخش تعاون است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که در حال حاضر ۳ طیف از تعاونی‌های قوی، متوسط و ضعیف در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: تعاونی‌های متوسط معمولا به دنبال خدمات جاری هستند اما تعاونی‌های محروم نیاز به فعال شدن دارند که در طرح روستا تعاون شناسایی و فعالسازی تعاونی‌های موجود در روستاها و افزایش اشتغال جهت جوانان روستاها در جهت حفظ روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها به شمار می‌آید.
کلانتری با اشاره به طرحی دیگر در خصوص فعالسازی تعاونی های توسعه عمران شهرستان‌ها افزود: با ایجاد این نوع از تعاونی‌ها ایجاد زنجیره خدماتی و ارتباط بین تعاونی‌ها و توانمندسازی آنها قابل انجام خواهد بود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که تعاونی‌ها باید خود را در جهت صادرات قوی نمایند افزود: ایجاد فضاها و بازارهای جدید جهت ارائه محصولات تعاونی ها به آنها در جهت افزایش تولید و اشتغال کمک خواهد کرد.
رضایت مدیران عامل اتحادیه های سراسری از عملکرد بانک توسعه تعاون
همچنین در این نشست صمیمی مدیران عامل اتحادیه ها با بیان این مطلب خاطرنشان کردند: امروزه تعاون یکی از راه‌حل‌های دولت در راستای ایجاد اشتغال و تولید به شمار می‌آید که مستلزم اعتقاد راسخ و حمایت بیشتر از این بخش از سوی دولت است.
مدیران عامل اتحادیه‌ها با بیان این مطلب که بانک توسعه تعاون از ابتدای تاسیس همواره با پرداخت تسهیلات به این بخش تلاش خود را در فعال سازی بخش تعاون انجام داده است افزودند: دولت با افزایش سرمایه بانک می‌تواند سرمایه‌ها را به درستی در بین تعاونی‌ها مدیریت نماید.
گفتنی است، مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری در این جلسه مطالبات خود را نیز شامل، افزایش سرمایه بانک، طراحی بسته‌های ویژه مخصوص تعاونی‌ها، ورود بانک در جهت سرمایه‌گذاری فروش محصولات تعاونی‌ها و برقراری ارتباط با بانک‌های تعاونی بین‌المللی مطرح کردند.
