شرکت سهامی بیمه ایران یک شرکت تجاری، بازرگانی و یکی از بازوهای توانمند اقتصاد کشور می باشد . قانونگذار محترم ، هم زمان با شروع فعالیتهای بیمه های خصوصی برای تقویت قدرت رقابت این شرکت در ماده 96 قانون برنامه سوم و همچنین ماده 12 برنامه چهارم توسعه تدوین آیین نامه استخدامی خاص صنعت بیمه کشوررا ضروری دانسته و مطابق آن در فصل دهم اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری اجرای این قانون را در بیمه ایران موکول به آینده نمود . آیین نامه اداری و استخدامی بیمه ایران مطابق دستورالعمل 53034 مورخ 11/9/1380وزیرمحترم اقتصاد در آن تاریخ تنظیم و اجرا گردید .
شایان ذکر است موارد یاد شده هم اکنون در ماده 61 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ 27/10/96 توسط دولت محترم تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده ، تکرار شده است . بدین شرح " مجوزهای دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص ( بانکها و بیمه ها ) که در مدت زمان اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است برای حفظ فضای رقابتی داخلی و بین المللی این شرکتها ضروری می باشد . "
علی رغم اهداف مورد نظر قانونگذار محترم ، عده ای از دولت مردان بمنظور کاهش ضریب نفوذ بیمه ایران در بازار بیمه ای کشور و با هدف تضعیف بنیه رقابتی این بازوی توانمند اقتصاد ملی بدون در نظر گرفتن موارد قانونی یاد شده در حال تخریب ساختار سازمانی بیمه ایران ، به بهانه اجرای ماده 30 ق خدمات کشوری می باشند . این طرح نیروی متخصص و کارآمد شرکت را که در رده های پایین سازمانی در شرایط بسیار سخت و با تلاش و کوشسش خود به این جایگاه رسیده اند هدف قرار داده است و کوچکترین آسیبی به رده های بالای سازمانی که اکثرا بعنوان مامور به خدمت ، بدون تخصص و حتی تجربه بیمه ای با سفارشات مقامات به این شرکت انتقال یافته اند و در اندک زمانی با اشاره این عزیزان ( مقامات ) در این جایگاه منصوب شده اند نخواهد زد .
اگر شکایت از بی عدالتی فوق نمائیم ، که این کار سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق کارمندان عادی را تامین نمی کند و یا اینکه کار آمدی نیروی متخصص را کاهش خواهد داد و یا پیشگیری و مبارزه با فساد اداری را زیر سئوال خواهدبرد و یا اینکه مغایر با آموزه های دینی و اخلاقی است و... انتظار بیهوده ای از دولت مردان است . چرا که خود مسبب این بی عدالتی هستند و تمامی این نور چشمها مهر بندگی ایشان را بر پیشانی حک نموده و حافظ منافع آن جنابان می باشند .
در سالهای اخیر موارد یاد شده باعث کاهش انگیزه کاری پرسنل وایجاد تنش و نگرانیهای بسیاری میان کارمندان شده است . بطوری که شرکت 35 درصد از سهم بازار خود را از دست داده است . حیاط چنین شرکتی وابسته به نیروی متخصص و با تجربه است نه ماشین آلات صنعتی و ...
طرح ساختار سازمانی جدید قطع به یقین مستقیما عملکرد کارآمد نیروی انسانی را نشانه گرفته است که یکی از سنگین ترین هزینه ها برای یک سازمان تجاری می باشد .
لذا تقا ضا داریم دستور فرمائید نسبت به تغییر روند فعلی و توقف اجرای ساختار جدید که با ماهیت تجاری بودن شرکت در تضاد کامل است و بصورت نا عادلانه کارشناسان رده پایین را که مستقیما با بازار کار در ارتباط هستند هدف قرار داده است تا رفع ابهامات و اشکالات موجود ( موضوع تصویب ماده 61 اصلاح ق خدمات کشوری ) اقدام فرمایند .
