به گزارش ایبِنا، محمد شریعتمداری در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه کسانی که ثبت سفارش کرده‌اند وارد کننده نیستند، افزود: افرادی وارد کننده محسوب می شوند که ثبت سفارش کرده اند، ارز اختصاص یافته و آن را دریافت کرده اند که در این صورت متعهد هستند که کالای ثبت شده را وارد کنند.
وی مرجع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: اگر کسانی را که ثبت سفارش انجام داده اند به عنوان وارد کننده اعلام کنیم یعنی به مقابله با بخش خصوصی آمده ایم این درحالی است که ما نمی‌خواهیم چنین کاری را انجام دهیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص اعلام اسامی وارد کنندگان موبایل نیز گفت: فهرستی برای وارد کنندگان موبایل با رقمی حدود ۲۲۵ میلیون یورو اعلام شد در حالی که ۷۰ میلیون یورو آن تامین شده بود که این موضوع برای افرادی که هنوز ارز دریافت نکرده بودند سبب نگرانی شد که چرا اسم این افراد اعلام شده است. این موارد باید مورد دقت قرار گیرد زیرا ما تصمیم به برهم زدن فضای آرام اقتصاد کشور نداریم.
شریعتمداری با بیان اینکه نظارت بر روند واردات کالا باید با دقت انجام شود، افزود: افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند زمانی که از چین، کره جنوبی، هند و اروپا واردات انجام می‌دهند هزینه های مختلفی دارد از جمله قیمت تمام شده به همراه ۴۲۰۰ ارز، هزینه مبادله، هزینه های حمل و نقل و عمده و خرده فروشی که مجموع این هزینه ها، قیمت کالا را در بازار تعیین می کند.
وی ضرب قیمت ارز در قیمت تمام شده را برای تعیین قیمت عرضه کالا در بازار نادرست اعلام کرد و گفت: اینها تکنیک هایی است که باید مورد اطمینان باشد و در عین حال باید با سودجویان و رانت خواران برخورد قانونی کرد.
بخش عمده خودروهای غیرقانونی توقیف شدند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید با سودجویی و رانت خواری برخورد شود گفت: ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو در زمانی که ثبت سفارش آزاد نبود انجام شد که از این تعداد ۴۵۰۰ فقره را توقیف کردیم.
شریعتمداری در ادامه نشست خبری گفت: در دوره قبل که میزان واردات خودرو رو به رشد بود ماجرای تعطیلی واردات خودرو پیش آمد و مقامات گفتند باید روند واردات را کُند کنید که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد در مورد ثبت سفارش خودرو احتیاط کنید.
وی ادامه داد: از زمانی که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شد تا تاریخ ۲۸ تیرماه عده ای اقدام به ثبت سفارش کردند و حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اطلاع، آن را مورد بررسی قرار داد.
شریعتمداری ادامه داد: ۶۴۸۱ فقره خودرو براساس اعلام حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور ثبت سفارش شده که در آن زمان ثبت سفارش آزاد نبوده است. خبر را فورا به گمرک اعلام کردیم، توقف عملیات صورت گرفت و ۴۵۰۰ دستگاه آن توقیف شد و آن تعدادی که باقی ماند برای ردیابی از محدوده گمرک خارج شده بودند که باید پول آن به جیب بیت المال برگردد. اکنون کار از عهده ما خارج است، اما موضوع را به نهادهای نظارتی اعلام کردیم.
وی تصریح کرد: از این سامانه ثبت سفارش خودروها یک آی پی شناسایی و بعدا فرد مجرم شناسایی شد و حتما باید محاکمه شود. وی ادامه داد: این موضوع را دولت خود منعکس کرده اما حالا هر روز یک حرف مبهمی می گویند، همه اسناد روشن است، کل واردات خودرو ۷۵ هزار دستگاه بود که باید برخی حرف ها را بررسی کنیم و در جریان خودرو، میزان تولید و میزان فروش و صدور فاکتورخودرو در کشور در ماه‌های اخیر نسبت به سال قبل رشد داشته است و وجود نقدینگی به سمت خرید خودرو حرکت کرد و این طبیعی است که خرید کالاهای پر کشش با یکدیگر عوض می‌شوند.
وی ادامه داد: در بحث خودرو ۱۰ سیاست جدید برای برخورد جدید صورت گرفت و این بیان می کند که خودرو مانند طلا کالای سرمایه‌ای نیست.
مردم گرانفروشی را به سازمان های ذیربط اطلاع دهند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تولید بسیاری از خودروهای داخلی از مواد اولیه و قطعاتی که در داخل کشور تولید می شوند استفاده می شود و نیاز به قطعات و مواد اولیه خارجی تقریبا برای بسیاری از خودروها وجود ندارد.
شریعتمداری در ادامه افزود: مشکلی که در بازار خرید و فروش برخی از اقلام مثل خودرو در چند ماهه اخیر بوجود آمده است نه مشکل در نحوه عرضه و نه مشکل در قیمت گذاری این کالاهاست و در واقع، این ناشی از هجوم سرمایه های آزاد مردم است که باعث رونق گرفتن یک کالا و افزایش قیمت آن می شود.
وی گفت: در بسیاری از موارد مثل خودروها تا قبل از این قیمت خودروهایی که سندشان یک دست چرخیده باشد حتی کمتر از قیمت کارخانه بود اما حالا قیمت این خودروها گاهی تا چند برابر قیمت کارخانه بالا می رود که این به دلیل اقبالی است که خرید و فروش این کالا در بازار به دست آورده است و ما نمی توانیم خریداران را به دلیل خرید و فروش یک کالا مواخذه کنیم.
وزیر صنعت افزود: در حال حاضر بسیاری از خودروهایی که در کشور تولید می شود تقریبا هیچگونه نیازمندی خارجی برای تولید ندارد و با برنامه ریزی که ما با خودروسازها انجام داده ایم قرار است تا با افزایش تولید و کنترل بازار شرایط پیش آمده در بازار خودرو را کنترل کنیم.
شریعتمداری گفت: البته در بعضی از محصولات خودرویی مثل محصولات ژاپنی نیازمندی های خارجی وجود دارد که براساس تصمیمات ما در صورتی که شرکت ها قدرت ادامه فعالیت با ایران را نداشته باشند ما به سرعت آنها را جایگزین می کنیم و با شرکت هایی که امکان ارایه خدمات و کیفیت بالاتر را دارند قرارداد می بندیم.
وی افزود: نظام قیمت گذاری دولتی، نظامی است که در اکثر بنگاه های اقتصادی آن را باعث ایجاد اخلال و بازدارنده رشد اقتصادی می دانند اما درحال حاضر کشور در آرایش مقابله با تحریم قرار دارد و در این آرایش دولت باید هرگونه که می تواند یعنی حتی با کنترل قیمت ها جلوی انحصار را بگیرد.
وزیر صنعت گفت: رییس جمهور در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه تنها مرجع رسمی قیمت گذاری در کشور را سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در نظر گرفته است و درحال حاضر برای حفظ آرایش مقابله با تحریم و کنترل بازار تمامی ۳۵ دستگاه دیگری که در حوزه قیمت گذاری فعالیت می کردند باید قیمت خود را از این سازمان بگیرند.
شریعتمداری افزود: شورای تنظیم بازار هم در حال حاضر تنها مرجع تصمیم گیری کنترل بازار است و تمامی قوانین در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی توسط این شورا گرفته می شود. وی گفت: البته دستگاه های دولتی برای انجام ماموریت خود به همکاری مجموعه های مردمی و صنفی هم نیاز دارد برای مثال ما به همکاری جدی مجموعه اتاق اصناف برای برخورد با متخلفینی که کالاهایشان را با قیمت های غیرمتعارف به مردم می فروشند نیاز داریم که این همکاری تاکنون وجود داشته و از ابتدای سال جاری بیش از هزار و ۷۰۰ واحد صنفی متخلف پلمپ شده است.
وزیر صنعت افزود: من از همین جا از مردم هم تقاضا دارم که در صورت مشاهده متخلفینی که کالاهایی را با قیمت های نامتعارف و اجحاف شده در اختیار خریداران می گذارند به سرعت با سامانه های ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند تا با این واحدها برخورد شود.
شریعتمداری تاکید کرد: حدود ۳ هزار بازرس سازمان حمایت از مصرف کننده در حال حاضر به صورت شبانه روزی بازارها را رصد می کنند تا جلوی فعالیت متخلفین را بگیرند اما سازمان های نظارتی نباید تنها به شکایت های مردمی اکتفا کنند و باید با تشکیل تیم های مشترک برای نظارت به بازار با سودجویان برخورد کنند.
باید با رانت خواری و سودجویی ها برخورد کنیم
شریعتمداری با اشاره به اینکه سیاست کنترل بازار در دستور کار قرار گرفته است گفت: ممکن است کسانی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده باشند و از این فرصت، سودجویی‌هایی صورت گرفته باشد، بنابراین باید حتما متناسب با شرایط تحریم ، اسامی کسانی که از این ارز بهره‌مند بوده‌اند در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد و حتی به عموم مردم اعلام شود.
وی افزود: حدود ۴۰ هزار واحد صنفی تقاضای پلمب شده و حدود ۱۷۰۰ واحد که قیمت های غیرمتعارف داشته اند یا به مصرف کنندگان اجحاف کرده اند پلمب شده اند. شریعتمداری تاکید کرد: در حال حاضر به خاطر انحصاری که به علت تحریم ها به اقتصاد ایران تحمیل شده است نمی توان اجازه داد قیمت ها بصورت رقابتی تعیین شود.
وی گفت: در شورای هماهنگی سران سه قوه و با ابلاغ رئیس جمهور مقرر شد که تنها مرجع قیمت گذاری کالاها، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشد و بحث کنترل قیمت ها و واردات با هماهنگی ستاد یا کارگروه تنظیم بازار صورت می گیرد.
شریعتمداری گفت: با وجود همه فشارها، صادرات غیرنفتی در دوماهه امسال ۱۸.۸ میلیون تن با ارزش حدود ۷.۷ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مشابه سال گذشته ۲۸.۹ درصد رشد داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مدت تاسیس واحدهای صنعتی ۲۲.۲ و رشد مصرف برق صنعتی ۷.۹ رشد داشته است. شریعتمداری با اشاره به موضوع ممنوعیت ورود ۱۳۵ گروه کالایی تا بیش از هزار ردیف کالا گفت: اینها کالاهایی هستند که در داخل امکان تولید دارند و یا ورود آنها ضرورتی ندارد.
وی گفت: ما می توانیم تحریم را به فرصت تبدیل کنیم و با هدایت تولید به سمت واحدهای داخلی از ظرفیت های خالی کارخانه ها برای جبران واردات و همچنین ایجاد اشتغال استفاده کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به ایجاد بازار رقابتی برای تامین ارز واردات از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان می توانند از طریق بورس و یا روش های موازی، پروانه صادراتی خود را به عنوان مجوز واردات در اختیار واردکنندگان قرار دهند که نرخ این ارز به صورت توافقی تعیین خواهد شد.
