به گزارش ایبِنا از رویترز، سیاستگذاران چینی متعهد شده اند تا با آثار ناشی از پاندمی کرونا مقابله کنند؛ پاندمی که به نظر دومین اقتصاد بزرگ جهان را برای نخستین بار در دست کم ۳۰ سال اخیر، در رکود سه ماهه فرو برده است.
اگرچه مردم چین رفته رفته به کار و کسب خود بازگشته و کارخانه ها فعالیت خود را از سر گرفته اند اما تحلیلگران هشدار دادده اند که بازگشت به روال عادی ممکن است ماه ها طول بکشد. وام های اعطا شده در ماه مارس بسیار فراتر از انتظارات بازار به رقم ۱.۸ تریلیون یوآن رسید و در مقایسه با ماه فوریه رشد سه برابری داشت؛ در مجموع وام های بانکی در سه ماهه نخست سال به رکورد ۷.۱ تریلیون یوآن افزایش یافت؛ براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی چین، این رقم علاوه بر این، از ۵.۸۱ تریلیون یوآن وام اعطا شده در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ نیز تجاوز کرده است.
«روآن جیان هونگ» رییس واحد آمار بانک مرکزی چین در این باره گفت که تخصیص بی‌سابقه وام به دلیل سیاست های مختلف اتخاذ شده از سوی دولت در راستای تحریک اقتصاد در سه ماهه نخست بوده که نقدینگی را در وضعیتی منطقی و انبوه نگه داشته است.
براساس محاسبات رویترز با استفاده از آمار بانک مرکزی چین، وام های اعطایی به خانوارها که عمدتا رهنی بوده، در ماه مارس به ۹۸۹.۱ میلیارد یوآن افزایش یافته است. وام های تخصیصی به شرکت ها نیز با افزایش تقریبا دوبرابری نسبت به ۱.۱۳ تریلیون یوآن ماه قبل، به ۲.۰۵ تریلیون یوآن رسیده است.
بودجه کل اختصاص داده شده برای تامین اجتماعی (TSF) که معیاری وسیع برای سنجش اعتبار و نقدینگی اقتصاد محسوب می شود، در مقایسه با سال گذشته جهشی ۱۱.۵ درصدی داشته است؛ این رقم برای ماه فوریه ۱۰.۷ درصد بود.
TSF تامین مالی برون ترازنامه ای است که در قالب بودجه خارج از سیستم وام دهی مرسوم و رایج بانکی تخصیص داده می شود و از جمله آنها می توان به عرضه اولیه سهام، وام های اعطایی از سوی شرکت های امانی و فروش اوراق قرضه اشاره کرد.
بودجه کل تامین اجتماعی به شکلی چشمگیر از ۸۵۵ میلیارد یوآن در فوریه به رقم هنگفت ۵.۱۵ تریلیون یوآن در ماه مارس افزایش یافته است. براساس اعلام وزارت دارایی چین، دولت های محلی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری در مجموع ۱.۶ تریلیون یوآن اوراق قرضه دولتی صادر کردند.
این در حالی است که تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند، انتظار داشتند که بودجه کل تامین اجتماعی در ماه مارس به ۲.۸ تریلیون دلار افزایش یابد. بانک مرکزی چین از اوایل فوریه برای مقابله با کرونا از بسته های محرک زیادی رونمایی کرد؛ از کاهش نرخ بهره وام و سپرده قانونی بانک ها گرفته تا فراهم آوردن تسهیلات بازپرداخت برای شرکت های به شدت آسیب دیده.
منابع سیاستگذاری پولی چین به رویترز گفته اند که بانک مرکزی به منظور حمایت از اقتصاد این کشور همچنان به افزایش سیاست های تسهیلی خود ادامه خواهد داد اما نگرانی های ناشی از بدهی و به خطر افتادن اموال و دارایی، مانع از آن خواهد شد که چین از اقدامات فدرال رزرو همچون کاهش شدید نرخ بهره و تسهیل کمی پیروی کند.
براساس اظهارات منابع نزدیک به بانک مرکزی چین، این نهاد احتمالا برای شرکت ها به ویژه شرکت های کوچک، هزینه سرمایه را کمتر کرده و به احتمال زیاد نرخ بهره پایه را در ۲۰ آوریل کاهش می دهد.
یکی از مقامات بانک مرکزی چین امروز اعلام کرد که تعدادی از بانک های تجاری این کشور به دلیل کاهش نرخ بهره وام، نرخ سود سپرده های خود را کاهش داده اند و افزود که «نرخ سود سپرده باید به عنوان یک مکانیسم برای مدتی طولانی ثابت نگه داشته شود.»
