به گزارش ایبِنا از رویترز، این قانون از سه لایحه تشکیل شده است که طرح دولتی برای وامدهی به مبلغ یک تریلیون بات و اقدامات بانک مرکزی این کشور به ارزش ۹۰۰ میلیارد بات در قالب وامهای کم بهره و تدابیر حمایتی از اوراق مشارکت بخشی از آن محسوب میشود.
از وام دولتی یک تریلیون باتی، ۶۰۰ میلیارد بات آن برای فعالیتهای مرتبط با بهداشت همگانی و اقدامات ترمیمی هزینه خواهد شد و مابقی برای بازسازی اقتصاد و اشتغالزایی صرف میشود.
تایلند اوایل ما جاری بتدریج محدودیتهای اعمال شده با هدف تحدید شیوع کرونا را تسهیل کرد.
بانک مرکزی این کشور اعلام کرده است که انتظار دارد به دلیل ضربه پاندمی به کسب و کارها و خانوادهها، اقتصاد تایلند در سال جاری به شدت در رکود فرو برود.
این کشور از آغاز پاندمی در ژانویه تاکنون، بیش از ۳ هزار مرود ابتلا و حدود ۵۷ تلفات مرتبط با کووید-۱۹ گزارش کرده است.