به گزارش ایبِنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، به طور کلی تقاضای بنگاه ها به منابع مالی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد، توسعه ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به منظور افزایش سطح (کمیت و یا کیفیت) تولید اتفاق می افتد ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می گیرد، به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می کند. این گزارش به تبیین مسائل ناظر به سرمایه در گردش متمرکز شده و سؤالات اصلی و محوری آن عبارت است از:
تقاضای بنگاه های کشور
مشاهده آمارها و ارقام مربوط به تقاضای بنگاه ها برای سرمایه در گردش نشان می دهد، تقاضای بنگاه های کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه است، این مقایسه نیازمند تبیین است که در این گزارش بدان پاسخ داده شده است. رویه های مالیات ستانی، فقدان ابزارهای پوشش ریسک و فروش نسیه به عنوان استراتژی رقابت موجب شده است، نیاز بنگاه به منابع مالی برای جبران شکاف زمانی تولید (سرمایه در گردش) بیشتر از متوسط بنگاه های دنیا و منطقه باشد. جهش ارزی و تورم تولیدکننده در شرایط رکود تورمی این نیاز بنگاه ها را تشدید کرده است.
از سوی دیگر عوامل مؤثر بر عرضه سرمایه در گردش نیز مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم ترین آن، ناترازی بانک ها و کاهش شدید توان تسهیلات دهی آنها در سال های اخیر است.
تسهیلات سرمایه درگردش
یکی از مشکلات همیشگی بنگاه های تولیدی که در پایش های مختلف از صاحبان کسب و کار بدان اشاره شده، عدم دسترسی کافی این واحدها به تسهیلات سرمایه درگردش است. به عبارت دیگر همواره بنگاه ها با معضل سرمایه در گردش مواجه بوده اند، که این مسئله به وضوح در پایش محیط کسب وکار مرکز پژوهش های مجلس در سالهایی با مختصات متفاوت اقتصاد کلان از حیث رکود یا رونق، نشان داده شده است.
از سویی دیگر، به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه ها بنگاه ها نیازمند وجوهی هستند که به آن سرمایه درگردش، گفته می شود و صرف تأمین مواد اولیه و سایر هزینه های جاری بنگاه می شود.
دو راه برای از بین بردن این شکاف درآمد-هزینه هر چرخه تولید وجود دارد: روش اول تغییرات سیاست درونی بنگاه مانند کاهش سطح موجودی انبار و ارائه تخفیف فروش و روش دوم استفاده از تأمین مالی بیرونی است.
سطح تولید بهینه
افزون بر این، کاهش موجودی مواد اولیه و انبار ممکن است بنگاه را از سطح تولید بهینه دور کند و این موضوع خود یک هزینه یا عدم النفع برای بنگاه تلقی می شود، نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش نیز هزینه روش دوم یا تأمین مالی بیرونی است. بسته به اینکه هزینه و تأثیر کدام روش بر ارزش شرکت کمتر باشد، وی اقدام به انتخاب خواهد کرد.
علاوه بر این، ادوار تجاری نیز بر تعادل بازار سرمایه در گردش مؤثر خواهند بود، رکود اقتصادی از کانال های مختلف نظیر کاهش مارک-آپ و فروش بنگاه ها بر تقاضای سرمایه در گردش تأثیر دارد.
وقوع شوک عرضه
از سویی دیگر، توجه به این نکته از آنجایی اهمیت پیدا می کند که متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از ورود اقتصاد به شرایط رکود تورمی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تداوم آن در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هستند. حساب های ملی منتشر شده ازسوی مرکز آمار نشان می دهد پس از وقوع شوک عرضه در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به واسطه تشدید نااطمینانی و همچنین جهش نرخ ارز «شوک هزینه تولید»، سال ۱۳۹۷ نیز تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رشد ۲.۱۳- را تجربه کرده و به طور خاص بخش صنعت با نرخ رشد ۶.۵- درصد در رکود قرار داشته، گروه های ساختمان و خدمات نیز نرخ رشد منفی را تجربه کردهاند و تنها گروه کشاورزی رشد مثبتی داشته است.
نرخ رشد اقتصادی بدون نفت
در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ و قبل از وقوع شیوع ویروس کرونا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی بوده و بخش ساختمان با نرخ رشد ۹.۶ درصدی نیز نتوانسته از نرخ رشد منفی اقتصاد بدون نفت جلوگیری کند.
با اصابت این شوک عرضه طبعاً تقاضای کل اقتصاد نیز دچار کاهش شده است که شواهد آن را در کاهش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری می توان مشاهده کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ به ۲.۶- درصد رسیده و نرخ رشد مصرف خصوصی ۶ - درصد بوده است.
نوسانات اسمی و حقیقی
همچنین کاهش سرمایه گذاری و همچنین کاهش مصرف خصوصی حاکی از گرفتار شدن اقتصاد به یک رکود اقتصادی در کنار تورم بوده و سیاست گذاری برای حداقل کردن همزمان نوسانات اسمی و حقیقی اقتصاد را به اولویت اول سیاستگذاری اقتصادی تبدیل ساخته است. هزینه فرصت عدم تأمین سرمایه در گردش، میزان سودی است که بنگاه با فاصله گرفتن تولید از سطح تولید بهینه، از دست می دهد.
هزینه فرصت
در شرایط حدی این فاصله می تواند به اندازه کل تولید بنگاه بوده و به معنای توقف تولید بنگاه باشد. بنابراین هزینه فرصت عدم دسترسی کافی به سرمایه در گردش بسیار بالاست تا جایی که گفته می شود ۸۲ درصد کسب وکارها به واسطه مشکلات جریان وجوه نقد ورشکست میشوند. علاوهبر این، توجه به مقوله سرمایه در گردش در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی و شوک عرضه مواجه شد ضرورتی دوچندان می یابد.
ابزارهای پوشش ریسک
لازم به ذکر است : بررسی دقیق بازار سرمایه در گردش بنگاه ها در سمت تقاضا و عرضه نشان می دهد که تدابیر و اقدامات سیاست گذار در بخش های مرتبط با مالیات ستانی و ابزارهای پوشش ریسک، همچنین مداخلات در قیمت نهایی بنگاه ها بدون توسل به روش های بازاری برای کنترل قیمت و نیز استراتژی مخرب بنگاه ها در فروش اعتباری، موجب افزایش تقاضای سرمایه در گردش شده است به طوری که تقاضای سرمایه در گردش در کشور ما ۴ برابر استاندارد جهانی و دو برابر متوسط کشورهای منطقه است. پرداختن به مسئله سرمایه در گردش و عدم توجه به این تقاضای غیرطبیعی مغایر با اصل بهینگی تخصیص منابع است و ضروری است سیاستگذار این مسائل را حل نماید.
ازسوی دیگر عرضه سرمایه در گردش نیز به واسطه عوامل زمینه ای و بلندمدت «جیره بندی اعتبار و ناترازی شبکه بانکی» و همچنین عوامل تشدیدکننده رکود تورمی حاضر دچار کاهش جدی شده است که این گزارش سعی کرد پیشنهادهایی در راستای بهبود سمت عرضه و تقاضای سرمایه در گردش ارائه کند.
