بانک

یکی از معیارهای ایجاد اعتماد عمومی به فعالیت‌های بانکی، برخورد جدی و قاطع بانک مرکزی با موسسات پولی-اعتباری غیرمجاز و حمایت از بانک‌ها و موسسات دارای مجوز است.

به گزارش روز چهارشنبه ایبِنا،یکی از ویژگی‌های مهم صنعت بانکداری که آن را به طور کلی از سایر فعالیت‌های اقتصادی متفاوت می‌سازد، مسئله «ذخیره‌داری جزئی» (fractional reserve banking) است. بانکداری مبتنی بر ذخیره‌داری جزئی به آن معنا است که بانک‌ها صرفا بخشی کوچکی از سپرده‌هایی که از عموم مردم دریافت می‌کنند را به عنوان ذخایر قانونی و احتیاطی کنار گذاشته و مابقی آن را صرف اعطای تسهیلات به مشتریان و فعالیت‌های اقتصادی سودده می‌کنند. این فرآیند امکان خلق پول را برای بانک‌ها فراهم می‌کند.

با این حال نکته کلیدی در نظام ذخیره‌داری جزئی آن است که به دلیل اعتماد عموم سپرده‌گذاران به شبکه بانکی، احتمال آنکه تمامی سپرده‌گذاران به صورت همزمان جهت دریافت سپرده‌های خود مراجعه کنند بسیار پائین است و همین مسئله امکان پرداخت تسهیلات با استفاده از سپرده‌های دریافت شده را فراهم می‌سازد.

بر اساس آنچه مطرح شد، واضح است که اعتماد سپرده‌گذارن و عموم مردم مسئله‌ای حیاتی در شبکه بانکی است. به نحوی که اگر این اعتماد از بین برود و هجوم بانکی (bank run) اتفاق بیافتد، نظام بانکی با چالش جدی مواجه شده و امکان پرداخت سپرده‌ها را نخواهد داشت. لذا، می‌توان مدعی بود که در شرایط بحرانی حتی بهترین بانک‌های جهان نیز نمی‌توانند جوابگویی هجوم گسترده سپرده‌گذاران برای خروج منابع باشند؛ زیرا همان طور که ذکر شد، منطق بانکداری نوین بر مبنای ذخیره‌داری جزئی (نگهداری بخش کوچکی از سپرده‌ها به عنوان ذخیره و پرداخت مابقی به عنوان تسهیلات) استوار شده است.

نکته دیگری که باید در اینجا مورد توجه واقع شود، اثر دومینویی بحران بانکی است. در واقع، هم دانش بانکداری و هم تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که در صنعت بانکداری وقوع بحران برای یک بانک با اهمیت سیستمی، می‌تواند کل شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، خروج گسترده سپرده از یک شعبه بانکی می‌تواند به سایر شعب همان بانک و همچنین بانک‌های دیگر تسری پیدا کند. این مسئله می‌تواند در زمانی کوتاه کل بازار پول و نظام مالی را تحت تاثیر قرار دهد.

بر این اساس می‌توان مدعی بود که حفظ اعتماد عموم مردم به شبکه بانکی، یکی از مهمترین اقداماتی است که باید توسط سیاست‌گذاران دولت و بانک مرکزی پیگیری شود. با این حال، این مسئله نباید به معنی عدم برخورد با موسسات غیرمجاز تلقی شود. زیرا یکی از معیارهای ایجاد اعتماد عمومی به فعالیت‌های بانکی، برخورد جدی و قاطع بانک مرکزی با موسسات پولی-اعتباری غیرمجاز و حمایت از بانک‌ها و موسسات دارای مجوز است. 

 سید مجید حسینی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =