به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، سید فرید موسوی در خصوص قانون مصوب مجلس جهت کاهش اموال مازاد و بنگاه داری بانک ها گفت: پس از ۳ سال تعلل دستگاه ها در سال گذشته در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه و نیز ضرورت ایجاد جریان نقدینگی در دارایی‌های بانک ها در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع واگذاری املاک مازاد بانک ها بودیم که در همین خصوص طرح سوالی از وزیر وقت اقتصاد و دارایی نیز در دستور قرار گرفت و ایشان قول اجرای این ماده از قانون را دادند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اکنون طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی در شش ماهه گذشته ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی بانک ها به بخش خصوصی واگذار شده که ضمن سپاس از تلاشهای صورت گرفته در ماه های اخیر اما باید اظهار داشت که این میزان واگذاری در مقایسه با کل اموال بانک ها عدد بسیار ناچیزی به حساب می آید و همچنین شفافیت لازم از جزییات این واگذاری ها وجود ندارد.
الزام قانونی نظارت بر نحوه واگذاری ها
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص حساسیت های اجرای طرح مذکور گفت: با توجه به مخالفت مقام معظم رهبری با بنگاه‌داری و نگهداری اموال مازاد بانک‌ها و در شرایط ویژه اقتصادی امروز کشور که از یک سو با محدودیت بودجه مواجه هستیم و از سوی دیگر بانک ها نیاز مبرمی به افزایش سرمایه شان دارند، این مهم با جدیت بیشتری باید پیگیری شود و به موازات اجرای این الزام قانونی نظارت بر نحوه واگذاری نیز باید چند برابر شود زیرا در صورتی که سهوا یا عمدا این واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام نپذیرد صدماتی به اقتصاد کشور خواهد زد که تا سال های سال، نتوان ان را جبران کرد.
موسوی ادامه داد: امروز و در شرایطی که پیش بینی می شود وضعیت تورم در ماه های آتی پیچیده تر از وضعیت فعلی باشد، عدم مراقبت همچون چوب حراج زدن به دارایی های با ارزش بانک ها و دولت خواهد بود و لازم است شورای پول و اعتبار بررسی دقیقی در این خصوص داشته باشد.
موانع موجود
وی در خصوص لازمه های اجرای این واگذاری ها گفت: اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی واقعی باید در روند این واگذاری ها حضور پررنگ داشته باشند و موانع موجود در این راه را به مجلس اعلام کنند. مجلس این آمادگی را دارد که در حد اختیارات و ابزار خود تلاش خود را برای رفع موانع انجام دهد.
سید فرید موسوی ادامه داد: بهترین روش برای اجرای بدون حاشیه این قانون این است که یک برنامه و نقشه راهی برای نحوه واگذاری ها تدوین و ساز و کار آن اطلاع رسانی شود تا ضمن وجود شفافیت، همگان بتوانند از آن بهره مند شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید توجه شود که واگذاری ها اهداف حاصل از واگذاری را، که تقویت سرمایه بانک ها است را محقق سازد و صرفا رها سازی هدف نیست. اینکه یک فرد از یک بانک تسهیلات دریافت کند و با آن اقدام به خرید مدت دار یا قسطی دارایی های با ارزش بانک ها کند، در شرایط جاری اقتصادی نمی تواند اهداف را محقق سازد.
