به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از رویترز، بانک جی پی مورگان که یکی از بزرگترین بانک های آمریکایی به لحاظ دارایی اعلام کرد، اگر ایالات متحده بزودی به مسئله تعرفه ها بر روی کالاهای چینی پایان ندهد، رشد اقتصادی این کشور تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی ۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت؛ در حالی که تورم هسته ای داخلی این کشور بین ۰.۲ تا ۰.۳ درصد افزایش خواهد یافت.
تحلیل گران این بانک اعلام کردند که تعرفه ها فاصله بودجه ای دولت آمریکا را به ۹۰۰ میلیارد دلار از یک تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۱۹ میلادی کاهش خواهد یافت. کارشناسان اقتصادی جی پی مورگان بر این باور هستند که اگر اعتماد به فضای کسب و کار آمریکا به دلیل موضع تعرفه ها بیشتر از حد انتظار آسیب ببیند، تاثیر اقتصادی ناشی از وضع تعرفه ۵۴۴ میلیارد دلاری می تواند بیشتر باشد.
روز دوشنبه هفته گذشته، دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که اجرای تعرفه اضافی ۲۰۰ میلیارد دلاری بر روی کالاهای چینی از روز بیست و چهارم ماه جاری میلادی شروع و از ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۹ میلادی افزیش پیدا می کند.
همچنین پکن با وضع تعرفه ۶۰ میلیارد دلاری بر روی کالاهای آمریکایی وارداتی اقدام به مقابله به مثل کرده است. جی پی مورگان پیش بینی کرد که مصرف کنندگان آمریکایی بیش از ۴۰ میلیارد دلار هزینه این تاثیرات اقتصادی را باید پرداخت کنند که معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ۲۰ تریلیون دلاری آمریکا است.
کارشناسان اقتصادی این بانک بزرگ اعلام کردند که احتمالا فدرال رزرو تاثیرات ناشی از تعرفه ها را به عنوان یک مسئله زودگذر بررسی کند و اگر تورم آمریکا افزایش پیدا کند ممکن است فدرال رزرو در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ بهره را ۴ مرتبه افزایش دهد.
