به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ سند دخل‌وخرج یک کشور در فضای بین‌المللی را با تراز پرداخت‌ها می‌سنجند. تراز پرداخت‌ها دو بخش اصلی دارد؛ حساب سرمایه و حساب جاری. مانده حساب سرمایه، نشان‌دهنده خالص جریان ورود سرمایه خارجی به داخل کشور جهت خرید دارایی و یا خروج سرمایه از کشور برای خرید دارایی در خارج است.
تراز حساب جاری نیز تمامی پرداخت‌های جاری میان یک کشور با سایر کشور‌های جهان را نشان می‌دهد. حساب جاری، درآمد ناشی از فروش کالا‌ها و خدمات و پرداخت‌های جاری مربوط به واردات کالا‌ها و خدمات را ثبت می‌کند و مهم‌ترین بخش آن مربوط به تراز صادرات و واردات کالا‌ها است. حساب جاری کشور تحت‌تأثیر عوامل مختلفی مانند سیاست‌های صادراتی و وارداتی، کسری بودجه، نرخ برابری ارز، حساب ذخیره ارزی، نرخ تورم و ... قرار دارد.
تراز پرداخت‌ها و به‌ویژه حساب جاری ازآن‌جهت اهمیت دارند که یکی از مهم‌ترین متغیر‌های کلان بوده و بر اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی اثرگذارند.
در سال‌های اخیر کشورمان از نظر حساب جاری وضعیت خوبی نداشت؛ ولی حالا طی یک سال اخیر شرایط به‌کلی تغییر کرده و تراز این حساب جهش کرده است.
بر اساس آمار‌های موجود، حساب جاری کشور با تراز مثبت ۲۶٫۲ میلیارد دلار به دولت یازدهم تحویل گردید؛ اما در سال ۹۸ به منفی یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار و در سال ۹۹ به منفی ۷۰۹ میلیون دلار سقوط کرد. بااین‌حال در سال ۱۴۰۰ اوضاع کمی تغییر کرد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم از شهریورماه، مجموعه اقداماتی انجام شد و در نهایت تراز حساب جاری به ۱۱.۱ میلیارد دلار جهش کرد.
حالا صندوق بین‌المللی پول که وضعیت تراز جاری کشور‌ها را رصد می‌کند، در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال میلادی گذشته از سوی این نهاد ۱۱ میلیارد دلار اعلام شده بود.
بررسی اجزای مهم حساب جاری نشان می‌دهد در دوره‌هایی که مبادلات تجاری کشور افزایش می‌یابد و صادرات تقویت می‌شود، به‌تبع آن حساب جاری هم رشد خواهد کرد. به‌این‌ترتیب یکی از دلایل بهبود تراز تجاری در یک‌سال گذشته، تحول ساختار دیپلماسی اقتصادی و جهش روابط تجاری با محوریت همسایگان و کشور‌های دوست در چارچوب پیمان‌های منطقه‌ای است.
نتیجه این رویکرد را در آمار تجارت خارجی کشور می‌توان مشاهده کرد؛ بر اساس اعلام گمرک، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم در شهریورماه ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه سال جاری ۱۰۸ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار بین ایران و سایر کشور‌ها تبادل شد که این میزان نسبت به مدت مشابه در دولت گذشته از لحاظ ارزش با ۳۰ درصد رشد همراه بوده است. در ۵ ماهه نخست امسال هم نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات ۲۱ درصد و واردات ۱۹ درصد رشد کرده است. شایان توجه است که ۵۰ درصد از صادرات در این مدت به کشور‌های عضو شانگ‌های و اکو بوده که نشان از رویکرد جدید دولت سیزدهم در تجارت خارجی دارد.
صندوق بین‌المللی پول هم با اشاره به اینکه صادرات ایران که در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۴.۴ درصدی همراه بوده است، در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده صادرات ایران در سال ۲۰۲۲ نیز ۱۳.۷ درصد رشد کند، اما واردات پس از رشد ۲۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ در سال جاری تنها ۶.۵ درصد رشد خواهد کرد.
در مطالعات علمی صورت گرفته درمورد عوامل مؤثر بر جهش حساب جاری ایران، عوامل مهم دیگری مانند کسری بودجه دولت به چشم می‌خورد. مقاله علمی محمود محمودزاده و حسین اصغرپور که "عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری در ایران" در دوره زمانی ۱۳۳۸ -۱۳۸۵ را بررسی نموده، نشان می‌دهد «متغیر کسری بودجه دولت دارای تأثیر منفی و معنیدار بر مانده تراز حساب جاری میباشد و کنترل کسری بودجه انضباط مالی و سیاست‌های پولی مناسب برای کاهش کسری حساب جاری ضروری می‌نماید». در مطالعه مشابهی، رضا نجارزاده و وحید شقاقی شهری پس از بررسی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۰ اظهار می‌کنند که «متغیر‌های کسری بودجه ارتباط تنگاتنگی به کسری حساب جاری ایران دارد، به‌طوری که افزایش کسری بودجه دولت در سطح معنیدار بالایی، باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده است».
به‌این‌ترتیب یکی از دلایل کاهش تراز جاری کشور را می‌توان در کسری بودجه‌های شدید در سال‌های گذشته جستجو کرد. به‌عنوان‌مثال بر اساس برآورد‌های مختلف، بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شد و از طرفی دولت دوازدهم حتی تنخواه ۵۰ هزار میلیارد تومانی کل سال را هم در همان شش ماه نخست مصرف کرد و چنین بودجه‌ای به دولت سیزدهم تحویل داده شد.
علی‌رغم کسری شدید بودجه سال قبل، دولت جدید با اتخاذ چند رویکرد از جمله ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع شرکت‌های دولتی نزد این بانک و همچنین مدیریت هزینه‌ها از طریق انضباط مالی بدنه دولت و از طرفی پیدا کردن راه‌های ابتکاری بری فروش نفت و وصول درآمد آن توانست سال ۱۴۰۰ را پشت سر بگذارد. هم‌زمان با این اقدامات، سیاست‌های انضباط پولی به‌ویژه در حوزه اصلاح نظام بانکی مانند نظا‌م‌مند کردن اضافه برداشت و محدود کردن رشد بی‌رویه ترازنامه بانک‌ها طی نیمه دوم ۱۴۰۰ و نیمه نخست امسال در دستور کار قرار گرفت که بر کنترل متغیر‌های پولی تأثیرگذار بود.
یافته‌های گزارش تفصیلی دیوان محاسبات از برش چهار‌ماهه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ هم نشان می‌دهد «حدود ۶۲ درصد از منابع مصوب بازه زمانی این گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه زمانی میزان مصارف حدود ۶۶ درصد مبلغ مصوب بوده است. مقایسه عملکرد وصول منابع عمومی دولت در دو ماهه اول و دوم سال جاری حاکی از روند مطلوب و افزایشی آن بوده است».
به‌این‌ترتیب پوشش کسری بودجه ۱۴۰۰ و عملکرد قابل‌توجه در نیمه نخست امسال باعث شد علاوه بر رشد حساب جاری در سال گذشته، پیش‌بینی افزایشی صندوق بین‌المللی برای سال جاری رقم بخورد.
افزایش درآمدهای نفتی از دیگر مواردی است که در بررسی‌های صورت گرفته به‌عنوان یک عامل مؤثر بر تراز جاری ایران مطرح شده است. این بررسی تأیید می‌کنند که «درآمدهای صادرات نفت و گاز تأثیر مثبت بر بهبود تراز حساب جاری کشور در سال‌های مورد بررسی داشته‌اند».
به نظر می‌رسد این مورد هم یکی از عوامل اثرگذار در جهش تراز جاری کشور طی یک سال گذشته بوده است. درحالی‌که مسئولان وزارت نفت و سازمان برنامه در دولت قبل آشکارا از ناتوانی در فروش نفت و وصول درآمدهای آن سخن می‌گفتند، اما دولت سیزدهم اعلام کرد که راه‌های ابتکاری در این زمینه به کار بسته است و طی ماه‌ها گذشته وزیر نفت با تأکید بر فروش و دریافت منظم درآمدهای نفتی، از موفقیت در وصول برخی مطالبات سال‌های اخیر نیز خبر داد.
در تأیید شرایط جدید می‌توان به گزارش چند روز پیش لابی ضدایرانی «واشنگتن فری بیکن» در آمریکا اشاره کرد که از افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها ابراز نگرانی کرده و نوشته است درآمدهای نفتی ایران در دو سال گذشته در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، به بیش از چهار برابر رسیده است.
گزارش تفریغ بودجه چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز حاکی است «میزان وصول حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از ۴۸۱ درصدی داشته است». البته هرچند به دلیل تحریم‌ها، آمار‌های دقیقی از فروش نفت ایران در دسترس نیست، اما برخی گزارش‌ها از جهش ۸ برابری فروش نفت طی یک سال گذشته هم خبر می‌دهند.
باید به این آمار، سیاست برجسته بازارسازی برای نفت کشور هم اشاره کرد که طی روز‌های گذشته با راه‌اندازی نخستین پالایشگاه فرا سرزمینی در ونزوئلا و پالایش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام میدان‌های ایران در این پالایشگاه وارد مرحله اجرا شد.
به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هم‌زمان با اعمال سیاست‌های کنترلی در بخش هزینه‌ها، در بخش درآمدی هم تا حدود زیادی موفق عمل کرده است.
هرچند بر اساس نتایج بررسی‌ها، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر مثبتی بر بهبود تراز جاری کشور دارد، اما همین مطالعات تصریح می‌کنند که دولت باید با «کاهش اتکا به درآمدهای نفت و گاز» سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش دهد.
حسین محمدی و امیرحسین توحیدی ذیل پژوهشی درمورد "بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه دولت در ایران و کشور‌های منتخب"، با اشاره به اثرات نامطلوب کسری بودجه و حساب جاری پیشنهاد می‌کنند که «کشور‌های درحال‌توسعه با افزایش مالیات، از یک سو به منابع درآمدی پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دست یابند و از سوی دیگر، بی‌ثباتی و کسری حساب جاری خود را نیز کاهش دهند».
خوشبختانه دولت سیزدهم در این حوزه یکی از موفق‌ترین عملکرد‌های خود را رقم زده است. گزارش تفریغ بودجه ۴ ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۹ درصد رشد داشته است.
داود منظور؛ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور هم درباره آمار ۵ ماهه امسال گفته است: «دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع حدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به‌دست‌آمده و رشد ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. در واقع طبق این ارقام، ۴۸.۵ درصد از کل درآمدهای دولت در ۵ ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و عملکرد سازمان امور مالیاتی است».
افزایش سهم مالیات از بودجه عمومی کشور و فاصله‌گرفتن از درآمدهای نفتی آرزوی دیرینه کارشناسان اقتصادی است. دستیابی به درآمدهای مالیاتی جدید مدیون هوشمندسازی نظام مالیاتی و اقداماتی از جمله تعیین تکلیف ۱۹ میلیون کارت‌خوان در سراسر کشور است که علاوه بر شناسایی فراریان و بدهکاران مالیاتی، زمینه عدالت مالیاتی را رقم زده است. البته بر اساس اعلام مسئولان، هنوز اقدامات مهم دیگری باقی‌مانده که در دستور کار است؛ از جمله آغاز به کار سامانه مودیان از مهرماه که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است و همچنین تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری که از سال آینده اجرایی خواهد شد. علاوه بر این پایه‌های مهم مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد نیز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که می‌تواند نظام مالیاتی کشور را متحول کنند.
به نظر می‌رسد به مجموعه این اتفاقات است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده حساب جاری ایران در سال جاری ۲۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. با ادامه روندی که از یک‌سال قبل آغاز شده، می‌تواند به جهش تراز حساب جاری کشور بیانجامد و آثار مثبت خود را بر رشد اقتصاد کشور نشان دهد.
