به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا؛ بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار مصر، نرخ تورم سالانه شهری این کشور در اکتبر به ۱۲.۷ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سپتامبر ۱۳.۹ درصد بود. بخشی از این کاهش به اثرات پایه آماری و مقایسه با سطح بالاتر قیمت‌ها در دوره مشابه سال گذشته نسبت داده می‌شود.

همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری در مقیاس ماهانه ۰.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۱.۸ درصدی اکتبر سال گذشته و افزایش ۱.۳ درصدی سپتامبر، از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها حکایت دارد.

کاهش تورم هسته‌ای؛ نشانه‌ای از تعدیل فشارهای قیمتی

آمارهای بانک مرکزی مصر نیز از کاهش تورم هسته‌ای حکایت دارد. این شاخص که اقلام دارای نوسان شدید قیمت را حذف می‌کند، در اکتبر به ۱۳.۱ درصد رسید؛ در حالی که در ماه قبل ۱۴.۱ درصد ثبت شده بود.

با این حال، تورم هسته‌ای در مقیاس ماهانه ۱.۲ درصد افزایش یافت. این میزان در اکتبر سال گذشته ۲ درصد و در سپتامبر امسال ۰.۸ درصد بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ تورم سالانه، فشارهای قیمتی همچنان در اقتصاد مصر ادامه دارد.

نرخ بهره ۲۰ درصدی؛ ابزار بانک مرکزی برای مهار انتظارات تورمی

کاهش تورم در شرایطی اتفاق افتاده که بانک مرکزی مصر در ۲۹ اکتبر، نرخ‌های بهره اصلی خود را ۱۰۰ واحد پایه افزایش داد. بر این اساس، نرخ سود سپرده‌گذاری شبانه به ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات شبانه به ۲۱ درصد رسید.

بانک مرکزی هدف از این تصمیم را مهار انتظارات تورمی و حفظ مسیر کاهش تورم اعلام کرده است. سیاست‌گذار پولی مصر تلاش دارد با حفظ شرایط پولی انقباضی، از بازگشت فشارهای تورمی جلوگیری کند؛ هرچند تحولات منطقه‌ای و شرایط اقتصادی خارجی همچنان از عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز قیمت‌ها محسوب می‌شوند.

پیش‌بینی کاهش تورم به محدوده تک‌رقمی در سال ۲۰۲۷

بر اساس تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی بانک مرکزی مصر، انتظار می‌رود میانگین تورم در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به ۱۶.۶ درصد برسد و در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ تا ۸.۱ درصد کاهش یابد.

این نهاد همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ به محدوده تک‌رقمی بازگردد؛ هدفی که تحقق آن به تداوم سیاست‌های پولی انقباضی و کنترل فشارهای خارجی وابسته است.

در همین راستا، مؤسسه بانکی امارات ان‌بی‌دی (Emirates NBD) پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی مصر در نشست دسامبر و همچنین ابتدای سال آینده نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند و از اواسط سال ۲۰۲۷ روند کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد.

برآورد پایه این مؤسسه، کاهش مجموع ۴۰۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال آینده و رسیدن نرخ سود سپرده‌گذاری به ۱۶ درصد تا پایان سال ۲۰۲۷ است؛ البته این پیش‌بینی مشروط به ثبات فشارهای خارجی است.

تداوم ریسک‌های تورمی؛ از افت ارزش پوند تا افزایش هزینه واردات

با وجود نشانه‌های کاهشی در شاخص‌های تورمی، اقتصاد مصر همچنان با ریسک‌هایی مواجه است که می‌توانند روند مهار تورم را با چالش روبه‌رو کنند. ضعف احتمالی ارزش پوند مصر، افزایش هزینه واردات و احتمال افزایش قیمت سوخت در ژانویه از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند بار دیگر فشارهای قیمتی را تشدید کنند.

همچنین نتایج نظرسنجی مدیران خرید مؤسسه اس‌اندپی گلوبال در اکتبر نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها در بخش خصوصی همچنان بالاست؛ به‌طوری‌که شرکت‌ها با افزایش هزینه نهاده‌های تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات خود را با سریع‌ترین آهنگ از ژوئن افزایش داده‌اند.

کاهش تورم مصر به پایین‌ترین سطح ۹ ماهه را می‌توان نشانه‌ای مثبت از اثرگذاری سیاست‌های پولی انقباضی دانست؛ با این حال، تداوم رشد هزینه‌های تولید، ریسک‌های ارزی و احتمال افزایش قیمت سوخت نشان می‌دهد مسیر بازگشت ثبات قیمتی در این کشور همچنان با عدم‌قطعیت همراه است.