در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از صندوق بینالمللی پول، بدهی جهانی در سطح بالایی تثبیت شده، اما همچنان نگرانیها پابرجاست. طبق آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول، مجموع بدهی جهان کمی بیش از ۲۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است. در سال گذشته بدهی بخش خصوصی با کاهش به زیر ۱۴۳ درصد GDP رسید که پایینترین سطح از ۲۰۱۵ محسوب میشود، در حالی که بدهی عمومی تا نزدیک ۹۳ درصد افزایش یافت.
از نظر دلاری نیز بدهی جهانی اندکی رشد کرد و به ۲۵۱ تریلیون دلار رسید که شامل ۹۹.۲ تریلیون دلار بدهی عمومی و ۱۵۱.۸ تریلیون دلار بدهی خصوصی است.
این میانگین جهانی تفاوتهای مهمی بین کشورها را پنهان میکند. آمریکا و چین همچنان نقشی کلیدی در تحولات بدهی دارند. بدهی عمومی در آمریکا به ۱۲۱ درصد GDP رسید و در چین به ۸۸ درصد. در برخی اقتصادهای پیشرفته دیگر مثل ژاپن، یونان و پرتغال کاهش بدهی مشاهده شد، در حالی که در فرانسه و بریتانیا افزایش وجود داشت. در میان اقتصادهای نوظهور، بهجز چین، بدهی عمومی به طور میانگین کمی کاهش یافته و به زیر ۵۶ درصد GDP رسیده است.
روند بدهی خصوصی نیز متنوع بوده است. در آمریکا بدهی خصوصی ۴.۵ واحد کاهش یافت و به ۱۴۳ درصد GDP رسید، اما در چین با افزایش ۶ واحدی به ۲۰۶ درصد رسید. در کشورهای نوظهوری، چون برزیل، هند و مکزیک، بدهی خصوصی رشد کرد، در حالی که در شیلی، کلمبیا و تایلند کاهش یافت. عوامل این تغییرات شامل رشد اقتصادی، نرخ بهره بالا، ادغام و خریدهای شرکتی یا ضعف چشمانداز اقتصادی در برخی کشورها بوده است.
صندوق بینالمللی پول تأکید میکند که افزایش بدهی عمومی بیش از هر چیز به دلیل کسری بودجههای بالا در سطح میانگین ۵ درصد GDP است؛ کسریهایی که بخشی از آن هنوز ناشی از هزینههای دوران کرونا و رشد هزینههای بهره است.
کاهش بدهی خصوصی هم در بسیاری از اقتصادها به دلیل چشمانداز رشد ضعیف و کاهش تقاضا برای وامگیری رخ داده است. در چین، افزایش بدهی شرکتهای غیرمالی در حالی ادامه دارد که بدهی خانوارها با کاهش تقاضای وام مسکن افت کرده است.
این نهاد هشدار داده دولتها باید با برنامههای تدریجی، اما معتبر برای کاهش بدهی عمومی اقدام کنند و همزمان فضای لازم برای سرمایهگذاری و وامگیری بخش خصوصی را از بین نبرند.
