آکادمی سلطنتی علوم سوئد در روز دوشنبه (۲۰ مهرماه- ۱۲ اکتبر) برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ اعلام کرد که به ۲تن از اقتصاددانان کلان؛ پروفسور رابرت.ای. هال و مایکل وودفورد به ترتیب از دانشگاه استنفورد و دانشگاه کلمبیا «به پاس پژوهش درخصوص مبانی اقتصاد خردی تثبیت اقتصاد کلان» اعطا می‌کند.
باعطای جایزه امسال به ۲تن از اقتصاددان کلان، نشان داد که یک از سوال کلیدی در علم اقتصاد، انتخاب سیاست‌های پولی و مالی بهینه برای مقابله با نوسانات اقتصادی است که به‌رغم سابقه طولانی بحث در این حوزه، همچنان فهم دقیق از طراحی سیاست‌ها و مکانیسم اجرای آنها وجود ندارد. ایده اصلی این دو اقتصاددان کلان، به ارائه و توسعه مدل‌های جدید در اقتصاد کلان برای اجرای سیاست‌های موثر تثبیت اقتصاد در فراز و فرود‌های اقتصاد کشور‌ها بوده است. بر پایه این مدل‌ها، این ۲اقتصاددان برنده جایزه نوبل نشان دادند که اقدامات پولی و مالی که در زمان مناسب انجام شوند، می‌توانند شدت فراز و فرود‌های اقتصاد را کاهش دهند. هرچند سیاست‌های تثبیت برای مقابله با نوسانات اقتصادی نزدیک به یک قرن اخیر در ادبیات اقتصادی مطرح بوده است، اما پروفسور‌هال و پروفسور وودفورد با ارائه مدل‌های جدید بر پایه مبنای اقتصاد خردی نشان دادند که همچنان سیاست‌های تثبیت در اقتصاد جایگاه ویژه‌ای دارند و می‌تواند برای کاهش نوسانات اقتصادی نقش موثری داشته باشد. در واقع محور کلیدی پژوهش‌های آنها، این است که چگونه با شناخت تصمیم‌های خانوار‌ها و بنگاه‌ها، می‌توان سیاست پولی و مالی را به‌گونه‌ای طراحی کرد که نوسانات اقتصادی، تورم و رکود کاهش یابد. آشنایی با کار‌های ارزنده برندگان جایزه نوبل می‌تواند در گسترش ادبیات نظری و تجربی در داخل بسیار کمک کننده باشد.
پروفسور هال در مقاله مشهور خود در سال ۱۹۷۸ (Stochastic implications of the life cycle-permanent income hypothesis: theory and evidence) نشان داد که تصمیم خانوار‌ها درخصوص مصرف امروز به انتظارات آنها از درآمد و شرایط اقتصادی آینده وابسته است. این پژوهش به توسعه مدل‌های مصرف مبتنی بر انتظارات عقلایی کمک فراوانی کرد. دستاورد‌های وی از نگاه اقتصاد خردی تنها محدود به نظریه مصرف مبتنی بر انتظارات نبوده و در تحلیل رکود و رونق اقتصادی در برنامه پژوهشی نوسانات و رشد اقتصادی در دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا (NBER) مشارکت داشته است. همچنین از کار‌های ارزنده وی می‌توان به ارائه چارچوبی برای مالیات بر مصرف با نرخ یکنواخت اشاره کرد.
پروفسور هال در مقاله By how much does GDP rise if the government buys more output? (۲۰۰۹) به یکی از پرسش‌های اصلی سیاست مالی پرداخته است. در این مقاله به این سوال مهم پاسخ می‌دهد که اگر دولت خرید کالا‌ها و خدمات را افزایش دهد، تولید ناخالص داخلی چقدر افزایش می‌یابد؟ همچنین در مقاله The long slump (۲۰۱۱) به بررسی رکود طولانی پس از بحران مالی پرداخته شده است و در آن به سوال کلیدی که عوامل اصلی مانع بازگشت سریع اقتصاد به سطح عادی فعالیت چیست؟ پرداخته است. در این مقاله محدودیت‌های سیاست‌های تثبیت اقتصادی در شرایط بحران مالی نیز بحث شده است.
از آثار ارزشمند پروفسور وودفورد می‌توان به کتاب Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy (۲۰۰۳) اشاره کرد که در این کتاب به بنیان‌های اقتصاد خردی مباحث کلان در حوزه سیاست پولی می‌پردازد. در این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه تصمیم‌های بهینه خانوار‌ها و بنگاه‌ها، چسبندگی قیمت‌ها و انتظارات به تعیین تورم و تولید منجر می‌شوند. همچنین وی در مقاله Optimal monetary policy inertia (۱۹۹۹) بحث می‌کند که چرا تغییر تدریجی و پایدار نرخ بهره می‌تواند برای بانک مرکزی بهتر از واکنش‌های ناگهانی باشد و چگونه می‌توان این رفتار را با یک قاعده سیاست پولی مدل‌سازی کرد. در مقاله دیگری با عنوان How forward-looking is optimal monetary policy? (۲۰۰۳) به بحث مهم توجه بانک مرکزی به اندازه تورم و تولید آینده در تعیین نرخ بهره می‌پردازند. در این مقاله وی نشان می‌دهد که قواعد بهینه نرخ بهره به مدل ساختاری اقتصاد وابستگی بالایی دارد.
بررسی آثار برجسته هر دو اقتصاددان برنده جایزه نوبل نشان می‌دهد که همچنان سیاستگذاری پولی و مالی جزء جدایی‌ناپذیر ادبیات نظری و تجربی اقتصاد کلان هستند؛ اما برخلاف گذشته، این دو اقتصاددان با ارائه چارچوب‌های اقتصاد خردی به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی، فهم سیاستگذاران پولی و مالی در واکنش به شوک‌های اقتصادی را تعمیق کردند. این فهم در طراحی سیاست‌ها و همچنین تحلیل مکانیسم اثرگذاری سیاست‌ها در دنیای واقعی بسیار آموزنده است. هر چند در کشور‌های در حال توسعه مانند ایران، چنین نگاهی به سیاستگذاری‌های پولی و مالی مغفول مانده است؛ اما می‌تواند مسیر روشنی برای طراحی سیاست‌های مالی و پولی بهینه در اقتصاد کشور برای مقابله با شوک‌ها و بحران‌ها فراهم کند.
منبع: دنیایی اقتصاد
