به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال کنترل و نظارت بر شبکه پرداخت الکترونیک در چند ماه اخیر سیاست‌هایی از جمله ایجاد سقف تراکنش برای هر کارت بانکی و کد ملی را در نظر گرفت و با توجه به خروج تعدادی کارتخوان از کشور و استفاده از این ابزار برای سوءاستفاده و ایجاد اختلال قیمتی در بازار ارز تصمیم گرفته شد تا زیرساخت شناسایی و مسدودسازی کارتخوان‌های خارجی طراحی و عملیاتی شود که در همین راستا بانک مرکزی دستوراتی را به شاپرک و شرکت‌های پرداخت الکترونیک ابلاغ کرد و مسدودسازی کارتخوان‌های خارجی و برخورد با صاحبان این کارتخوان‌ها در برنامه‌ای جدی و فشرده در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس گزاش منتشر شده از سوی شرکت شاپرک، در اولین اقدامات در زمینه شناسایی و مسدودسازی کارتخوان‌های خارج از کشور بالغ بر ۹۳۰ پایانه فروش از دی ماه تا نیمه بهمن ماه سال ۱۳۹۷ مسدود شد و در ادامه روند شناسایی و مسدودسازی کارتخوان‌های خارجی، حدود ۳۷۰ دستگاه کارتخوان دیگر نیز مسدود شدند که در نهایت در سال ۱۳۹۷ تعداد پایانه‌های فروش که در خارج از کشور فعالیت داشتند و مسدود شدند به ۱۳۰۴ پایانه رسید که از این تعداد بالغ بر ۱۲۰۷ پایانه توسط شرکت شاپرک و ۹۷ پایانه توسط شرکت‌های پرداخت الکترونیک شناسایی و مسدود شد؛ لازم به ذکر است که روند شناسایی و مسدودسازی کارتخوان‌های خارجی همچنان ادامه دارد و در زمینه شناسایی این کارتخوان‌ها از ابزارهای مختلفی به صورت الکترونیک و حتی بازدید حضوری در کشورهای همسایه ایران استفاده شده تا این کارتخوان‌ها با ضریب دقت بالا شناسایی و مسدود شوند.
در چندین سال اخیر فقدان قانون در خصوص خروج دستگاه کارتخوان از کشور سبب شده بود تا تعدادی کارتخوان از ایران خارج و برای استفاده‌های مختلف از جمله صرافی‌ها به خصوص در کشور کانادا و حتی در فروشگاه‌های برخی کشورهای همسایه نصب و برای گردشگران قابل استفاده باشد که در التهابات ارزی از برخی از این دستگاه‌ها سوءاستفاده شد و بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست در خصوص این دستگاه‌ها تصمیم گرفت تا صرفا ابزارهای پرداخت در داخل کشور در دسترس باشد و تمامی کارتخوان‌ها در داخل مرزهای ایران فعالیت داشته باشند و با توجه به غیر قانونی اعلام شدن فعالیت پایانه‌های فروش ایرانی در خارج از مرزهای ایران، کارتخوان‌های خارجی حتی در صورت استفاده از آی پی آدرس ایرانی شناسایی و مسدود شوند.
یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود، وضعیت آینده صاحبان کارتخوان‌هایی است که در خارج از ایران استفاده و تراکنش دارند است، تاکنون از سوی بانک مرکزی برای استفاده از کارتخوان خارج از کشور جریمه‌ای اعلام نشده اما صاحب دستگاه از امتیاز خدمات در شبکه پرداخت محروم خواهد شد؛ کارتخوان‌های اجاره‌ای همچون حساب‌های بانکی استیجاری در چند ماه اخیر رشد بسیار زیادی داشته و برخی از افراد با اجاره کردن کارتخوان از طریق صاحبان کسب و کارها به دنبال خروج این کارتخوان‌ها از کشور و استفاده‌های غیر قانونی هستند که غیر قانونی به شمار می‌رود و در نهایت اطلاعات صاحب اصلی وارد لیست سیاه شبکه پرداخت می‌شود و مشکلات متعددی برای این دسته افراد ایجاد خواهد شد که به شهروندان پیشنهاد می‌شود از این دسته پیشنهادات امتناع کنند.
لیست سیاه شبکه پرداخت در انتظار صاحبان کارتخوان‌های خارج از کشور
مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در همین خصوص به خبرنگار ایبِنا گفت: شاپرک طبق دستور بانک مرکزی کارتخوان‌های خارج از کشور را شناسایی و مسدود می‌کند. این شناسایی به شیوه‌های مختلفی انجام می‌گیرد که سهم روش‌های هوشمند از قبیل رصد تراکنش‌ها، تمرکز بر آی‌پی و... در این شیوه‌ها بسیار زیاد است. در برخی موارد هم که گزارش‌هایی از فراوانی کارتخوان‌ها در برخی نقاط جغرافیایی مانند بعضی شهرهای مرزی در کشورهای همسایه وجود داشته است، بازدیدهای حضوری را در دستور کار داشتیم.
طوبایی در پاسخ به این پرسش که آیا دامنه برخورد با این کارتخوان‌ها تنها به مسدودسازی محدود می‌شود یا اقدامات دیگری نیز انجام می‌گیرد، گفت: کسانی که کارتخوان فعالی خارج از کشور با نام و مشخصات آن‌ها شناسایی شود علاوه بر انسداد پایانه تعریف شده برای کارتخوان در «فهرست سیاه» قرار می‌گیرند و شرکت‌های پی‌اس‌پی اجازه ارائه هیچ‌گونه خدمات اعم از اختصاص درگاه پرداخت اینترنتی یا کارتخوان را به به این افراد ندارند. به عبارت دیگر اتصال این افراد به شبکه پرداخت کشور در قالب پذیرنده ناممکن خواهد بود.
