به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، براساس بیانیه منتشر شده در نشریه دولتی ترکیه، این نرخ از ۰.۲ به یک درصد افزایش پیدا کرده است.
مطابق این گزارش، این مالیات در مورد بازار بین بانکی و معاملات اعتباری، خریداری ارز توسط وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، صادرکنندگان یا موسساتی که با ارزهای خارجی وام پرداخت می‌کنند، اعمال نخواهد شد.
