تأمین مالی غیرتورمی؛ مسیر توسعه پایدار

پدرام روتیها؛ کارشناس بازار سرمایه  

در عصر نوسانات شدید ژئوپلیتیک و چالش‌های ساختاری اقتصادهای نوظهور، پرسش بنیادین درباره چرخه تولید و مصرف، فراتر از میزان رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) رفته و به کیفیتِ روش‌های تأمین منابع مالی تغییر جهت داده است. یکی از بزرگ‌ترین تضادهای بنیادین در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تقابل میان «نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی» و «ضرورت کنترل نرخ تورم» است. در این میان، رویکرد سنتی که بر استقراض‌های انبوه از بانک مرکزی و در نتیجه گسترش پایه پولی استوار است، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند گلوگاه‌های توسعه را باز کند، اما در بلندمدت با ایجاد پدیده «تورم ناشی از تقاضا» و کاهش ارزش پول ملی، تمام دستاوردهای توسعه‌ای را از بین می‌برد. در مقابل، مفهوم «تأمین مالی غیرتورمی» نه تنها یک ابزار مالی، بلکه یک پارادایم استراتژیک برای بازتعریف ساختار سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.

جوهر اصلی تأمین مالی غیرتورمی در این است که به جای خلق پول جدید، بر بازتوزیع و بهینه‌سازی نقدینگی موجود تمرکز می‌کند. زمانی که دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ برای پروژه‌های عظیم، به سمت چاپ پول یا وام‌های مستقیم از بانک‌ها می‌روند، در واقع با افزایش حجم عرضه پول در برابر عرضه کالا، فشار تورمی ایجاد می‌کنند. اما در مدل غیرتورمی، تمرکز بر جذب «سرمایه‌های سرگردان» و «پس‌اندازهای راکد» جامعه از طریق ابزارهای بازار سرمایه است. با انتشار اوراق مشارکت، صکوک و سهام، سرمایه‌ای که تا پیش از این در چرخه مصرفی یا دارایی‌های غیرمولد (مانند زمین یا طلا) مسدود شده بود، به سمت جریان‌های تولیدی و پروژه‌های زیرساختی هدایت می‌شود. این فرآیند، بدون آنکه حجم نقدینگی کل اقتصاد را افزایش دهد، قدرت خرید را از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های مولد منتقل کرده و بدین ترتیب، اثر تورمیِ ناشی از افزایش تقاضا را خنثی می‌سازد.

علاوه بر کنترل نرخ تورم، تأثیرات این رویکرد بر «تخصیص بهینه منابع» بسیار عمیق‌تر است. در سیستم‌های مالی تورمی، پول به دلیل کاهش ارزش سریع، به سمت دارایی‌های پوششی حرکت می‌کند که منجر به ایجاد حباب‌های اقتصادی و ناکارآمدی در تخصیص سرمایه می‌شود. اما تأمین مالی غیرتورمی، از طریق مکانیزم‌های قیمت‌گذاری در بازار سرمایه، سیگنال‌های دقیق‌تری به اقتصاد می‌فرستد. سرمایه‌گذار در این مدل، نه به دنبال فرار از تورم، بلکه به دنبال کسب سود واقعی از پروژه‌هایی است که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. این امر باعث می‌شود که سرمایه به سمت پروژه‌هایی با بازدهی اقتصادی بالا و ریسک مدیریت‌شده هدایت شود؛ پروژه‌هایی که در نهایت با افزایش ظرفیت‌های تولید و خدمات، عرضه کالا در بازار را افزایش داده و به طور خودکار، فشار تورمی را از سمت عرضه کاهش می‌دهند.

از منظر مدیریت ریسک و پایداری کلان، گذار به سمت تأمین مالی غیرتورمی، استقلال سیاست‌گذاری پولی را تضمین می‌کند. وابستگی شدید به استقراض‌های تورمی، دست بانک مرکزی را برای استفاده از ابزارهای نظیر نرخ بهره جهت کنترل تورم می‌بندد، زیرا هرگونه اقدام برای انقباض پولی می‌تواند به دلیل بدهی‌های سنگین دولت، منجر به بحران‌های نقدینگی شود. در حالی که با تکیه بر مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی و بازارهای مالی، فشار از روی ترازنامه دولت برداشته شده و ریسک مالی میان بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع می‌شود. این توزیع ریسک، پایداری سیستم بانکی را افزایش داده و از وقوع بحران‌های سیستمیک ناشی از بدهی‌های انباشته جلوگیری می‌کند.

در نهایت، باید توجه داشت که برای اقتصادهایی که در مسیر مدرن‌سازی زیرساخت‌های لجستیکی و صنعتی هستند، تأمین مالی غیرتورمی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت زیستی است. پروژه‌های استراتژیک که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم و بلندمدت دارند، اگر با ابزارهای تورمی تأمین شوند، تنها به معنای «توسعه‌ای کاذب» خواهند بود که هزینه‌ی آن را مردم در قالب تورم و کاهش قدرت خرید خواهند پرداخت. اما با اتکا به بازارهای مالی و مشارکت‌های هوشمندانه خصوصی، می‌توان مسیری ساخت تا توسعه نه با افزایش قیمت‌ها، بلکه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی و ثروت‌آفرینی واقعی همراه باشد. این تنها راهی است که می‌تواند اقتصاد را از چرخه معیوب «بدهی-تورم-رکود» خارج کرده و به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت کند