به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، اثرگذاری منابع بانکی بر بازار کار را باید در سرنوشت بنگاه‌هایی جست‌وجو کرد که با تأمین مالی، امکان ادامه فعالیت پیدا می‌کنند یا ظرفیت تازه‌ای برای تولید و جذب نیروی انسانی به دست می‌آورند. عملکرد بانک توسعه تعاون در تسهیلات تبصره ۱۸، با بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی جدید و نزدیک به ۳۰ هزار شغل تثبیت‌شده، نمونه‌ای از پیوند اعتبار، تولید و اشتغال است.
آمارها نشان می‌دهد بازار کار ایران در ماه‌های نخست سال جاری با کاهش ظرفیت اشتغال و افت کیفیت فرصت‌های شغلی مواجه بوده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۵، جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، با کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید و نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد افزایش یافت. همچنین اشتغال ناقص به ۸.۵ درصد رسید و بیش از ۱.۳ میلیون شغل تمام‌وقت کاهش یافت. در این شرایط، نقش تسهیلات هدفمند بانک‌ها در حفظ ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها و فرصت‌های شغلی، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
در فضای تورمی و بازار کار کم‌رمق، اختصاص حدود ۱۰ همت تسهیلات و ارتباط آن با ۴۱ هزار فرصت شغلی، تصویری از نقش بانک توسعه تعاون در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت ارائه می‌دهد. البته این فرصت‌ها ماهیت یکسانی ندارند؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۱۱ هزار مورد به ایجاد اشتغال جدید مربوط است و نزدیک به ۳۰ هزار مورد در گروه مشاغل تثبیت‌شده قرار می‌گیرد.
ایجاد شغل جدید معمولاً از مسیر راه‌اندازی کسب‌وکار، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام یا توسعه ظرفیت تولید اتفاق می‌افتد. در مقابل، تثبیت اشتغال به حفظ موقعیت‌های شغلی موجود در بنگاه‌هایی اشاره دارد که ممکن است به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش، دشواری تأمین مواد اولیه یا محدودیت نقدینگی، در معرض تعطیلی و تعدیل نیرو باشند.
بر مبنای ارقام بانک توسعه تعاون، حدود ۲۷ درصد فرصت‌های شغلی به اشتغال جدید و نزدیک به ۷۳ درصد به تثبیت مشاغل موجود اختصاص دارد. این ترکیب نشان می‌دهد بیشترین اثرگذاری تسهیلات در صیانت از ظرفیت‌های شغلی شکل گرفته که این امر در شرایط فشار هزینه‌ها و دشواری تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد.
ارسال نظر