به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، با گذشت بیش از هشت ماه از تجاوز دشمن آمریکایی و تداوم محاصره دریایی و اقتصادی، مدیریت منابع ارزی موجود با اولویت تأمین کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های ضروری و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید همچنان در اولویت قرار دارد.
آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود شرایط متفاوت اقتصادی کشور در سال جاری و محدودیت‌های ناشی از جنگ، روند تأمین ارز برای واردات ادامه داشته و تلاش شده است نیازهای ضروری اقتصاد با اختلال جدی مواجه نشود.
بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده و برای نیمه دوم سال نیز تأمین ۲۰ میلیارد دلار ارز برنامه‌ریزی شده است. عبدالناصر همتی با تأکید بر اولویت تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای صنعتی اعلام کرده است که این فرایند با هماهنگی سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان در حال انجام است.
در بخش دارو نیز آمارها از افزایش تأمین ارز حکایت دارد؛ به‌طوری که در هفت ماه امسال نزدیک به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو تأمین شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که علاوه بر تأمین ارز، منابع ریالی قابل توجهی نیز به‌ویژه برای تولید دارو در اختیار تولیدکنندگان عمده این حوزه قرار گرفته و از نظر تأمین ارز و منابع ریالی دارو، محدودیتی در بانک مرکزی وجود نداشته است.
این آمار نشان می دهد که مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگی به معنای توقف یا کاهش بی‌ضابطه تأمین نیازهای کشور نبوده و تلاش شده است با وجود محدودیت‌ها، منابع موجود به سمت بخش‌هایی هدایت شود که تأمین آنها برای سلامت مردم، امنیت غذایی و استمرار تولید ضرورت بیشتری دارد.
وقتی ثبت سفارش بسته است، تخصیص ارز خودرو چه معنایی دارد؟
با وجود اولویت بندی های صورت گرفته در ثبت سفارش کالاها، در هفته های اخیر شاهد انتقاد برخی واردکنندگان به توقف واردات کالاهای غیرضرور همچون خودرو و تلفن های همراه گرانقیمت هستیم که اصرار بر دریافت سهمیه ارزی دارند؛ آن هم در شرایطی که ثبت سفارش واردات این گروه از کالاها متوقف شده است.
در واقع، وقتی امکان ثبت سفارش قانونی برای واردات خودرو و موبایل‌های گرانقیمت وجود ندارد، تخصیص ارز برای این مصارف در مرکز مبادله عملاً موضوعیت ندارد و نمی‌توان از یک سو مسیر قانونی واردات را مسدود کرد و از سوی دیگر، تخصیص منابع ارزی برای همان واردات را به‌عنوان یک مطالبه مطرح کرد.
از طرف دیگر، استدلال واردکنندگان مبنی بر تأمین ارز از منابع شخصی یا خارج از کشور نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای بازگشایی واردات باشد. در شرایط جنگی، علاوه بر منشأ ارز، نوع کالای وارداتی، ضرورت ورود آن و هزینه فرصت استفاده از منابع محدود ارزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اختلاف نرخ ارز و ارزش مجوزها؛ منافع واردات به جیب چه کسانی می‌رود؟
یکی دیگر از ابعاد این موضوع، منافع اقتصادی ناشی از سازوکار قبلی تخصیص ارز و واگذاری مجوزهای وارداتی است. در شرایطی که واردکنندگان امکان دریافت ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد را در قالب حواله از مرکز مبادله داشتند، اما محصول نهایی را بر مبنای نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌کردند، فاصله میان این دو نرخ می‌توانست سود قابل توجهی برای آنها ایجاد کند.
به عبارت دیگر، در چنین سازوکاری، بخشی از منفعت ناشی از اختلاف نرخ ارز به جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، در زنجیره واردات باقی می‌ماند. برای نمونه، خودرویی که با ارز ارزان‌تر وارد کشور می‌شد، لزوماً با قیمتی متناسب با همان نرخ در بازار عرضه نمی‌شد و قیمت‌گذاری آن می‌توانست بر مبنای نرخ ارز آزاد صورت گیرد.
در کنار این موضوع، خود مجوز و سهمیه واردات نیز ارزش اقتصادی پیدا کرده بود. در سازوکار قبلی، دریافت مجوز ثبت سفارش با پرداخت کارمزدی در حدود ۲۰ میلیون تومان امکان‌پذیر بود، در حالی که توقف ثبت سفارش در ماه‌های گذشته، مجوزهای قدیمی را به امتیازهایی با ارزش اقتصادی بالا تبدیل کرده بود.
در چنین شرایطی، دارندگان سهمیه و مجوزهای وارداتی از امتیازی برخوردار بودند که ارزش آن با هزینه‌ای که برای دریافت مجوز پرداخت شده بود، تناسب نداشت. بنابراین، بخشی از منافع اقتصادی نه از محل فعالیت تولیدی یا رقابت در بازار، بلکه از محل برخورداری از امتیاز واردات و محدودیت دسترسی سایر متقاضیان ایجاد می‌شد.
از این منظر، اصرار بر حفظ سازوکار قبلی واگذاری مجوزها را باید در کنار منافع اقتصادی ناشی از اختلاف نرخ ارز و ارزش سهمیه‌های وارداتی بررسی کرد.
واگذاری امتیاز واردات در بورس؛ تبدیل رانت مجوز به درآمد دولت
مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تغییر سازوکار واگذاری سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی را می توان در راستای همین تغییر ریل گذاری ها برای شفافیت تعبیر کرد زیرا می‌تواند زمینه شفاف‌سازی ارزش اقتصادی این امتیازها را فراهم کند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شده است در راستای حفظ رقابت، سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی را که به تشخیص دولت تعیین می‌شوند، صرفاً از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا عرضه کند. به این ترتیب، واردکنندگان به جای پرداخت کارمزد حدود ۲۰ میلیون تومانی برای ثبت سفارش، باید متناسب با ارزش دلاری خودروی مورد نظر، امتیاز واردات را از طریق بورس کالا خریداری کنند.
تفاوت اصلی این سازوکار با روش قبلی آن است که ارزش اقتصادی مجوز واردات در بستر شفاف بورس و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و منافع ناشی از واگذاری این امتیاز به جای آنکه در اختیار دارندگان سهمیه یا واسطه‌های انتقال مجوز قرار گیرد، به درآمد دولت تبدیل خواهد شد. این تغییر همچنین می‌تواند از شکل‌گیری بازار غیرشفاف خریدوفروش مجوزهای وارداتی جلوگیری کند و امکان نظارت بر ارزش واقعی امتیازهای واگذارشده را افزایش دهد.
در این مصوبه همچنین مقرر شده منابع حاصل از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ همت به تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص یابد. بنابراین، مصوبه جدید علاوه بر تغییر سازوکار واگذاری سهمیه‌ها، درصدد است بخشی از درآمدهای ناشی از واردات خودرو را به جای باقی ماندن در زنجیره امتیازها و مجوزها، به منابع عمومی دولت و تأمین اعتبار کالابرگ تبدیل کند.
ضرورت هم‌راستایی سیاست ارزی و تجاری
در پایان باید گفت که در شرایط جنگ و تحریم، لازم است سیاست‌های ارزی و تجاری کشور در چارچوب یک اولویت‌بندی روشن و متناسب با منافع عمومی تنظیم شود. آمار تأمین ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات از ابتدای سال، افزایش ۲۸ درصدی تأمین ارز دارو و برنامه‌ریزی برای تأمین ۲۰ میلیارد دلار ارز در نیمه دوم سال نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌ها، تلاش شده است جریان تأمین نیازهای ضروری اقتصاد حفظ شود.
در چنین شرایطی، بازگشایی مسیر واردات کالاهای کم‌اولویت، بدون ارزیابی ضرورت اقتصادی و هزینه فرصت آن، نمی‌تواند در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ به‌ویژه آنکه وقتی ثبت سفارش واردات خودرو، تلفن همراه پرچمدار و سایر کالاهای غیرضرور متوقف است، تخصیص ارز برای این گروه‌ها در مرکز مبادله نیز موضوعیت عملیاتی ندارد.
از سوی دیگر، انتقال امتیاز واردات به بورس کالا، فرصتی برای شفاف‌سازی ارزش اقتصادی مجوزها و تبدیل منافع ناشی از واگذاری سهمیه‌ها به درآمد دولت فراهم می‌کند؛ درآمدی که می‌تواند در مسیر تأمین نیازهای عمومی و حمایت از خانوارها مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین، مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگی تنها به معنای محدود کردن واردات نیست، بلکه هدایت منابع به سمت نیازهای حیاتی و جلوگیری از شکل‌گیری منافع غیرشفاف در فرآیند واردات را نیز شامل می شود. هدف این است که منافع اقتصادی ناشی از امتیازها و منابع محدود در خدمت منافع عمومی قرار گیرد.
ارسال نظر