به گزارش خبرنگار ایبنا، تشدید فشارهای خارجی و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی برای حفظ ثبات اقتصاد ایران را بیش از گذشته برجسته کرده است. در چنین شرایطی، نحوه مدیریت بازار ارز، کنترل نقدینگی، مهار تورم و اصلاح سیاست‌های پولی از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی به شمار می‌رود. در این میان، نقش بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و جلوگیری از غلبه تصمیم‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی بر مدیریت اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا، با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های اقتصادی ایران اجازه تحقق سناریوی فروپاشی اقتصاد کشور را نمی‌دهد، معتقد است تحقق ثبات اقتصادی به تصمیم‌گیری هماهنگ و کارشناسی در نهادهای اقتصادی وابسته است. او مداخله فعال بانک مرکزی در بازار ارز، استفاده از ظرفیت نیروهای تکنوکرات، اصلاح نرخ بهره و مقاومت در برابر سیاست‌های پوپولیستی را از الزامات مدیریت شرایط فعلی می‌داند.

وی همچنین با اشاره به نقش نرخ بهره در مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، تأکید دارد که این ابزار نباید از نظام سیاست‌گذاری پولی کنار گذاشته شود و اصلاح نرخ‌های سود باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و به دور از تصمیم‌های دستوری انجام گیرد. این اقتصاددان همچنین با مرور تجربه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته، توقف اصلاحات تدریجی و غلبه رویکردهای پوپولیستی را از عوامل ایجاد مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران ارزیابی می‌کند. مشروح گفت‌وگو با پازوکی را در ادامه می‌خوانید:

وزیر خزانه‌داری آمریکا اخیراً از فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد ایران صحبت کرده بود، این ادعا تا چه اندازه واقعی است و تا چه اندازه جنبه روانی و تبلیغاتی دارد؟ آیا ظرفیت‌های اقتصادی ایران اجازه تحقق چنین سناریویی را می‌دهد؟

ظرفیت اقتصادی ایران بسیار بالاست و اقتصاد کشور با چنین شعارهایی فرو نخواهد ریخت. با این حال، نکته بسیار مهم این است که سازمان‌های اقتصادی اصلی کشور، از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، باید هماهنگ، بخردانه و کارشناسی تصمیم بگیرند و تحت تأثیر شعارهای غیرکارشناسی قرار نگیرند.

برخی افراد ناآگاه شعارهایی می‌دهند و حرف‌هایی می‌زنند که اتفاقاً اسرائیل و آمریکا از شنیدن آن خوشحال می‌شوند. آن‌ها بانک مرکزی را بابت دخالت در بازار متهم می‌کنند در حالی که به اعتقاد من، اگر بانک مرکزی به‌عنوان مسئول سیاست پولی کشور و نهادی که وظیفه حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد، منفعلانه عمل کند و تصمیم‌های لازم را نگیرد، ممکن است پیش‌بینی وزیر خزانه‌داری آمریکا به واقعیت نزدیک شود؛ اما اگر بانک مرکزی کارآمد باشد و با سیاست‌های بخردانه در بازار مداخله کند، می‌توان از بروز چنین شرایطی جلوگیری کرد.

بانک‌های مرکزی در همه جای دنیا در بازار مداخله می‌کنند. کافی است عملکرد فدرال رزرو آمریکا یا بانک مرکزی انگلستان را بررسی کنیم تا ببینیم این نهادها برای ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با تورم چه اقداماتی انجام می‌دهند. در شرایط جنگی نیز مداخله دولت ضروری است. اگر بانک مرکزی و دولت جلوی روند کاهش ارزش پول ملی را نگیرند، تبعات بسیار منفی آن به‌ویژه متوجه تهیدستان شهری و اقشار فقیر خواهد شد.

من از بانک مرکزی و روابط عمومی این نهاد درخواست می‌کنم مخالفان سیاست‌های اقتصادی را دعوت کنند تا توضیح دهند برنامه جایگزین آن‌ها چیست. وقتی دشمنان کشور به دنبال تضعیف ارزش پول ملی هستند و ما در چنین شرایط دشواری قرار داریم، مخالفان باید مشخص کنند چه راهکار علمی و عملی برای ایجاد ثبات اقتصادی پیشنهاد می‌کنند.

ما امروز با بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان، یعنی آمریکا، درگیر هستیم و در شرایطی شبیه نه جنگ و نه صلح قرار داریم که حتی می‌تواند از جنگ نیز دشوارتر باشد. در چنین وضعیتی باید منطقی و کارشناسی تصمیم گرفت. به همین دلیل اعتقاد دارم بانک مرکزی باید از نیروهای تکنوکرات، به‌ویژه در بخش‌های تصمیم‌سازی، استفاده کند و تصمیم‌های کارشناسی را در زمان مناسب بگیرد.

در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

دولت باید تلاش کند بخشی از پول‌های سرگردان را جمع‌آوری و به سمت تولید ملی هدایت کند. برای این کار می‌توان از ابزارهای مختلف استفاده کرد. برای مثال، در دوران جنگ ۸ ساله، دولت اوراقی منتشر می‌کرد و سکه را پیش‌فروش می‌کرد؛ به این صورت که مردم سکه را خریداری می‌کردند و دولت متعهد می‌شد شش ماه بعد آن را تحویل دهد. با این روش بخشی از نقدینگی جمع‌آوری می‌شد. آن زمان نیز کشور درگیر جنگ بود و حدود هزار کیلومتر از خاک کشور درگیر جنگ با دشمن بعثی بود. بنابراین مداخله دولت در چنین شرایطی می‌تواند به نفع اقتصاد ملی باشد.

امروز اقتصاد ایران با دو مشکل اساسی مواجه است؛ از یک طرف تورم فزاینده وجود دارد و از طرف دیگر، بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشرشده، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۴۰۴ منفی ۱.۱ درصد بوده و رشد اقتصادی با نفت نیز نزدیک به صفر قرار داشته است. وقتی رشد اقتصادی نزدیک به صفر است، یعنی تولید ملی افزایش پیدا نمی‌کند.

در چنین شرایطی، از یک طرف درخواست افزایش حقوق‌ها مطرح می‌شود و از طرف دیگر، گروه‌هایی که قدرت چانه‌زنی بیشتری در ساختار دولت دارند، به دنبال افزایش بودجه خود هستند. نتیجه چنین روندی افزایش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و تشدید تورم خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش پول ملی نیز کسری بودجه است. بانک مرکزی باید در هیئت دولت در برابر سیاست‌هایی که به کسری بودجه و تحمیل تأمین مالی از طریق خلق پول منجر می‌شود، مقاومت کند. وقتی سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه پیدا می‌کند و بانک مرکزی مجبور به خلق پول می‌شود، نقدینگی افزایش می‌یابد و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد بود.

یکی از اصلاحات مهم اقتصادی که مدت‌هاست درباره آن صحبت می‌شود، موضوع نرخ بهره است. اقتصاد ایران تا چه اندازه به اصلاح نرخ بهره نیاز دارد؟

قطعاً اقتصاد ایران به این ابزار نیاز دارد. نرخ بهره یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی بانک مرکزی در تمام دنیاست. اگر نرخ بهره را به‌طور کامل از اقتصاد حذف کنیم، اقتصاد عملاً دچار فروپاشی می‌شود و نمی‌تواند به فعالیت عادی خود ادامه دهد.

برای درک اهمیت این موضوع، می‌توان به تجربه بریتانیا در دوران کرونا اشاره کرد. در آن دوره نرخ تورم بریتانیا به حدود ۱۱.۸ درصد رسید، اما بانک مرکزی این کشور با استفاده از ابزار نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های پولی کارشناسی توانست تورم را کاهش دهد و به حدود ۲.۸ درصد برساند. اکنون نیز نرخ تورم این کشور در محدوده سه درصد قرار دارد.

این تجربه نشان می‌دهد که نرخ بهره تا چه اندازه می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد.

در اقتصاد ایران نیز باید به این واقعیت توجه کنیم که نرخ‌های بهره واقعی در بازار بسیار بیشتر از نرخ‌های رسمی اعلام‌شده هستند. یکی از مفاهیم مهمی که در اقتصاد کلان به دانشجویان آموزش داده می‌شود، این است که اقتصاد از متغیرهای واقعی و حقیقی تبعیت می‌کند، نه صرفاً متغیرهای اسمی. برخی افراد تصور می‌کنند اگر یک نرخ به‌صورت دستوری کاهش پیدا کند، به‌معنای ایجاد ثبات اقتصادی است؛ درحالی‌که چنین برداشتی درست نیست.

برای مثال، زمانی که دولت نهم بر سر کار آمد، شاخص‌های پولی و مالی نظام بانکی از ثبات نسبی برخوردار بودند. اما با این استدلال که نرخ بهره موضوعی نامناسب است، دستور کاهش نرخ‌های سود بانکی صادر شد.

به خاطر دارم نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت که حدود ۱۴ درصد و خرده‌ای بود، به‌صورت دستوری به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد. با دخالت دستوری و کاهش نرخ‌ها، تعادل بازار برهم خورد و نظام بانکی با مشکلات بیشتری مواجه شد. جالب است که در همان دوره، بالاترین نرخ سود اوراق مشارکت تا آن زمان نیز ثبت شد و بانک مرکزی نرخ ۲۳ درصد را برای این اوراق اعلام کرد.

یکی از ایراداتی که به نظام بانکی ایران وارد می‌دانم، این است که نقش نرخ بهره در سیاست‌گذاری پولی به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ درحالی‌که در بازار واقعی، نرخ بهره همچنان وجود دارد و بر تصمیم‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.

بانک مرکزی باید از این ابزار برای مدیریت و جذب نقدینگی استفاده کند. بنابراین، اصلاح نرخ بهره ضروری است، اما این اصلاح باید بر اساس شرایط واقعی اقتصاد و با تصمیم‌گیری کارشناسی انجام شود.

شما به ضرورت تصمیم‌گیری منطقی و پرهیز از سیاست‌های پوپولیستی اشاره کردید. در این زمینه، سیاست‌های دولت‌های گذشته چه درسی برای اقتصاد امروز ایران دارد؟

برای درک بهتر این موضوع بنده یک مثال واقعی از تجربه افزایش قیمت بنزین را مطرح می‌کنم، زمانی که دولت هفتم بر سر کار آمد، قیمت هر لیتر بنزین ۱۶ تومان، معادل ۱۶۰ ریال بود. در سال ۱۳۸۴ و پس از هشت سال، زمانی که دولت را تحویل دادند، قیمت بنزین به ۸۰ تومان رسیده بود؛ یعنی طی هشت سال پنج برابر شده بود. به‌طور متوسط، قیمت بنزین سالانه حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد و نرخ تورم نیز در همان محدوده، یعنی حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد، قرار داشت. در برخی سال‌ها حتی افزایش قیمت بنزین به ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می‌رسید.

در برنامه چهارم نیز قرار بود همین روند تدریجی ادامه پیدا کند. وقتی قیمت تاکسی سالانه حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، منطقی است که قیمت بنزین نیز متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد؛ به‌خصوص که بنزین کمتر از ۱۵ درصد هزینه‌های یک خودرو را تشکیل می‌دهد.

اما عده‌ای با شعارهایی مانند اینکه ایران روی دریای انرژی قرار دارد و نباید قیمت بنزین افزایش پیدا کند، با این سیاست مخالفت کردند. به اعتقاد من، مجلس هفتم با متوقف کردن این روند، به اقتصاد کشور و به‌ویژه اقشار مختلف مردم آسیب زد.

اگر همان روند افزایش تدریجی قیمت بنزین ادامه پیدا می‌کرد، امروز قیمت هر لیتر بنزین احتمالاً در محدوده ۸ تا ۸.۵ هزار تومان قرار داشت و نیازی به سهمیه‌بندی و جیره‌بندی به شکل فعلی نبود. بسیاری از مشکلاتی که در سال‌های بعد ایجاد شد نیز شاید به وجود نمی‌آمد.

در دوره‌ای که قیمت بنزین سالانه حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، نرخ تورم در برخی مقاطع کمتر از ۱۵ درصد بود و روندی کاهشی داشت. در پایان دولت هشتم، رشد اقتصادی مثبت شده بود، نرخ رشد سرمایه‌گذاری افزایش یافته بود، تورم روند نزولی داشت و یکسان‌سازی نرخ ارز نیز اتفاق افتاده بود.

حتی در آن زمان، نرخ ارز در بازار چهارراه استانبول که نماد بازار آزاد ارز بود، حدود یک تومان کمتر از نرخ ارز بانک مرکزی قرار داشت. این‌ها نتایج سیاست‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی‌شده اقتصادی بود که در برنامه سوم دنبال شد.

با وجود این، بسیاری از افراد امروز فراموش کرده‌اند که چه مخالفت‌هایی با برنامه سوم و چهارم توسعه صورت می‌گرفت. برنامه سوم یکی از بهترین برنامه‌های اقتصادی پس از انقلاب بود، اما دولت بعدی به آن اعتقاد نداشت و عملاً آن را کنار گذاشت و به‌جای اجرای برنامه، کشور با شیوه‌ای بی‌برنامه اداره شد. نتیجه این رویکرد، استفاده نامناسب از منابع ارزی و شکل‌گیری زمینه‌های بحران‌های اقتصادی سال‌های بعد بود.

توصیه من به مسئولان این است که از اصلاحات اساسی اقتصادی، عقب‌نشینی نکنند.

توصیه شما به نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصادی چیست؟

به اعتقاد من، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، غلبه پوپولیسم بر سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و راهبران و استراتژیست‌های اقتصادی دولت درخواست می‌کنم تحت تأثیر جریان‌های پوپولیستی قرار نگیرند.

این مسئله حتی پیش از انقلاب نیز در اقتصاد ایران سابقه داشته است. کافی است اسناد سازمان برنامه و بودجه را بررسی کنیم و ببینیم زمانی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد، کارشناسان سازمان برنامه چه توصیه‌هایی داشتند و در مقابل، جریان‌های پوپولیستی چه دیدگاهی را دنبال می‌کردند. کسانی که تصور می‌کردند با پول نفت می‌توان تمام مشکلات کشور را حل کرد، در نهایت اقتصاد ایران را با مشکلات جدی مواجه کردند. در سال ۱۳۵۶ نیز بخشی از همین مشکلات خود را نشان داد.

در دنیای مدرن نمی‌توان با روش‌های پوپولیستی و مدیریت بی‌برنامه تصمیم‌گیری کرد. به بیان ساده، جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کنند، نه صرفاً ابزارهای مدرن. با مدیریت سنتی و غیرعلمی نمی‌توان یک جامعه صنعتی را اداره کرد و نتیجه چنین رویکردی، ایجاد تناقض و بحران در ساختار اقتصادی خواهد بود.

در نهایت، اگر دولت بتواند اولویت‌بندی درستی انجام دهد، از ظرفیت کارشناسان و تکنوکرات‌ها استفاده کند، شفافیت را افزایش دهد و تحت تأثیر شعارهای پوپولیستی قرار نگیرد، حتی با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار فعلی نیز می‌توان اقتصاد کشور را به‌درستی اداره کرد.