به گزارش ایبنا به نقل از چابک آنلاین، شکایت‌های هر روزه مخاطبان و رانندگان از گیر و گرفت‌ها با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مدت‌هاست مطرح می‌شود؛ از راننده کامیونی که در جاده به‌دلیل واریز نشدن سهمیه گازوئیل معطل می‌ماند تا سردرگمی مردم درباره کارمزد عجیبی که به بهانه سوخت‌گیری اضطراری از حساب‌ها کسر می‌شود. در شیوه جدید و آزمایشی که برای زمان فقدان کارت سوخت شخصی اجرا شده، شهروندان ناچارند از کارت بانکی خود در جایگاه استفاده کنند؛ روشی که همراه با کسر مبلغ هزار تومان و ارسال کد تأیید است. در حالی که پیش‌تر نهادهای مربوطه این هزینه را به سیستم بانکی نسبت می‌دادند، پیگیری‌ها ابعاد تازه‌ای را روشن کرد.
به تازگی محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی این موضوع را توضیح داد: در نظام پرداخت کشور، دارنده کارت مبلغی به‌عنوان کارمزد پردازش پرداخت نمی‌کند و بیش از ۷۰ درصد این بار بر دوش بانک‌هاست. این هزار تومان هیچ ارتباطی به شبکه نظام پرداخت کشور ندارد، ما بیش از ۱۷۰ میلیون تراکنش روزانه در کشور داریم پس این هزینه مربوط به رابطه‌ای میان شرکت ملی پخش و شرکت‌های پیمانکاری است که خدمات احراز هویت، محاسبه سهمیه و صدور رسید کاغذی را انجام می‌دهند و بانک مرکزی صرفاً مبلغ نهایی را پردازش می‌کند.
این پاسخ صریح نشان داد که توپ مسئولیت کاملاً در زمین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. اگرچه هدف طرح یعنی نظارت و جلوگیری از قاچاق سوخت ستودنی است و افکار عمومی از قطع دست‌درازی‌ها حمایت می‌کند، اما دریافت مبالغ خرد از میلیون‌ها تراکنش روزانه بدون شفاف‌سازی درباره ماهیت شرکت‌های برون‌سپاری‌شده و نحوه هزینه ردیف این درآمدها، پذیرفتنی نیست.
ارسال نظر