ماندگاری تورم زمانی شکل میگیرد که شوک اولیه به رفتار قیمتگذاری، دستمزدها و تصمیمهای مالی خانوار و بنگاه منتقل شود. فعالان اقتصادی بر اساس تجربه گذشته و انتظار از هزینه جایگزینی کالا، نرخ ارز و دسترسی به نهادهها قیمت امروز را تعیین میکنند. در چنین شرایطی، حتی پس از فروکش کردن یک شوک، تعدیل قیمتها بهآسانی معکوس نمیشود. اگر سیاستهای اعلامی بارها تغییر کند یا اهداف پولی با تأمین مالی کوتاهمدت ناسازگار باشد، انتظار تورمی تقویت میشود و سیاست انقباضی نیز با هزینه بیشتر و اثر کمتر همراه خواهد شد.
نرخ ارز در این چرخه نقشی محوری دارد. کاهش دسترسی به ارز، محدودیت انتقال منابع و دشواری مبادلات خارجی، علاوه بر اثر بر قیمت واردات، عرضه مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید را محدود میکند. تحریمها را از این رو باید محدودیت ساختاری عرضه و مبادله دانست، نه صرفاً رویدادی که با تغییر نرخ ارز پایان مییابد. بنگاه ممکن است با ارز گرانتر، تأخیر در تأمین یا مسیرهای پرهزینه تجاری روبهرو شود؛ در نتیجه هزینه تولید بالا میرود و ظرفیت تولیدی نیز آسیب میبیند. جهش ارز، انتظار افزایش بیشتر قیمت را ایجاد میکند و تبدیل دارایی ریالی به دارایی ارزی میتواند فشار تقاضا را تشدید کند. بنابراین ثبات بازار ارز بدون بهبود دسترسی ارزی و کاهش نااطمینانی مبادلاتی، شکننده خواهد بود.
در سوی پولی، رشد نقدینگی در صورتی که بهطور مستمر از رشد ظرفیت تولید و تقاضای واقعی اقتصاد فراتر رود، فشار اسمی را ماندگار میکند. با این حال، تمرکز صرف بر یک رقم کلان کافی نیست. باید منشأ رشد پول، ترکیب پایه پولی و سپردهها، کیفیت دارایی بانکها و نحوه گردش اعتبار بررسی شود. تأمین کسریهای پایدار از مسیر شبکه بانکی یا بانک مرکزی، فشار بر پایه پولی و نقدینگی را افزایش میدهد؛ در مقابل، محدود کردن اعتبار بهتنهایی، اگر همراه با اصلاح علت کسریها نباشد، ممکن است سرمایه در گردش بنگاههای سالم را نیز تضعیف کند. هدف باید مهار خلق اعتبار ناسالم و حفظ تأمین مالی تولید مولد باشد.
سلطه مالی، توان سیاست پولی را محدود میکند. هنگامی که دولت با کسری ساختاری روبهروست و منابع پایدار برای مخارج خود ندارد، فشار برای استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانکی و بانک مرکزی افزایش مییابد. در چنین وضعی، اعلام هدف تورمی بدون قاعده روشن برای تأمین کسریها اعتبار کافی ندارد. انضباط بودجهای، اولویتبندی مخارج، مدیریت بدهی و پرهیز از تکالیف اعتباری فاقد پشتوانه، مکمل ضروری سیاست پولی است. استقلال بانک مرکزی نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند: امکان تصمیمگیری کارشناسی درباره ابزارها، پاسخگویی شفاف درباره هدفها و پرهیز از تبدیل سیاست پولی به جایگزین تصمیمهای مالی.
نوسان تورم را باید افزون بر سطح آن جدی گرفت. تغییرپذیری شدید نرخ تورم و چرخشهای مکرر در جهت سیاست، افق تصمیمگیری را کوتاه میکند و هزینه قراردادها، سرمایهگذاری و تأمین مالی را بالا میبرد. نااطمینانی رژیم سیاستی یعنی نامشخص بودن اینکه قواعد مهار تورم تا چه حد پایدار میمانند و در برابر فشارهای کوتاهمدت چگونه تغییر میکنند میتواند حتی پیش از تحقق تورم بالاتر، رفتار احتیاطی و تقاضای داراییهای جایگزین را افزایش دهد. اعلام منظم دادهها، توضیح انحراف از هدف و پرهیز از وعدههای ناسازگار، بخش عملیاتی مدیریت انتظارات است.
در شبکه بانکی، ضعف ترازنامه و داراییهای کمکیفیت میتواند به اضافهبرداشت، رقابت ناسالم برای جذب سپرده و خلق اعتبار بیضابطه بینجامد. کنترل ترازنامه زمانی مؤثر است که قاعدهای شفاف، متناسب با وضعیت هر بانک و قابل نظارت باشد؛ نه آنکه به سهمیهبندی یکسان و اختلال در اعتباردهی سالم تبدیل شود. نظارت بر رشد داراییها، شناسایی مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه، اصلاح بانکهای ناتراز و محدود کردن اشخاص و فعالیتهای پرریسک، لازم است همزمان پیش برود. انضباط بانکی با قطع ناگهانی اعتبار حاصل نمیشود، بلکه به اصلاح انگیزهها و پاسخگو کردن مدیران نیاز دارد.
مسیر تصمیمگیری روشن است: دولت باید چارچوبی معتبر برای کاهش کسری و مدیریت بدهی ارائه کند؛ بانک مرکزی هدف و مسیر سیاست پولی را شفاف سازد و در برابر تأمین مالی تکلیفی مقاومت کند؛ و نظارت بانکی، اصلاح ترازنامه و مهار رشد اعتبار ناسالم را پیگیری کند. همزمان، تسهیل مبادلات و افزایش تابآوری عرضه باید در سیاست ارزی و تجاری جایگاه عملی داشته باشد. ثبات قیمتها با اقدام مقطعی به دست نمیآید؛ حاصل هماهنگی پایدار این تصمیمها و حفظ اعتبار آنها در برابر فشارهای کوتاهمدت است.

نظر شما