به گزارش خبرنگار ایبنا، تازه‌ترین آمار فدرال‌رزرو از افزایش چشمگیر وام‌گیری مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه سپتامبر حکایت دارد. مجموع بدهی‌های مصرفی این کشور در یک ماه ۲۷.۸ میلیارد دلار افزایش یافت و به بیش از ۵.۲۲ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که سریع‌ترین رشد ماهانه در نزدیک به چهار سال گذشته محسوب می‌شود. این افزایش در حالی اتفاق افتاده که اقتصاددانان رشد حدود ۱۳.۸ میلیارد دلاری را پیش‌بینی کرده بودند.
بیشترین سهم این افزایش به کارت‌های اعتباری و سایر وام‌هایی اختصاص داشت که افراد می‌توانند پس از بازپرداخت بخشی از بدهی، دوباره از اعتبار آن‌ها استفاده کنند. بدهی این گروه در ماه سپتامبر ۱۶.۳ میلیارد دلار افزایش یافت و بیش از نیمی از رشد اعتبارات مصرفی آمریکا را به خود اختصاص داد. در مقابل، سایر وام‌ها از جمله تسهیلات خرید خودرو و وام‌های دانشجویی، مجموعاً حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کردند.
شتاب گرفتن وام‌گیری آمریکایی‌ها در آمارهای فدرال‌رزرو نیز مشهود است. رشد سالانه‌شده اعتبارات مصرفی که در ماه اوت تنها ۱.۹ درصد بود، در سپتامبر به ۶.۴ درصد رسید. این نرخ بیانگر سرعت رشد بدهی در یک ماه است که برای مقایسه با دوره‌های دیگر به مقیاس سالانه تبدیل شده است. رشد اعتبارات مربوط به کارت‌های اعتباری و تسهیلات مشابه نیز به ۱۴.۵ درصد رسید.
افزایش بدهی‌ها در شرایطی رخ داده که هزینه دریافت وام همچنان بالاست. طبق آمار فدرال‌رزرو، میانگین نرخ بهره کارت‌های اعتباری دارای مانده بدهی مشمول سود در ماه اوت به ۲۲.۳۶ درصد رسیده بود. چنین نرخی می‌تواند بازپرداخت بدهی را برای خانوارهایی که هر ماه تمام مبلغ کارت اعتباری خود را تسویه نمی‌کنند، پرهزینه‌تر کند.
بازگشت وام‌گیری پس از افت ماه اوت
بلومبرگ در گزارش هفتم اکتبر اعلام کرده بود که رشد بدهی مصرفی آمریکایی‌ها در ماه اوت به حدود ۸.۳ میلیارد دلار کاهش یافته و بدهی کارت‌های اعتباری و سایر اعتبارات مشابه نیز ۴.۸ میلیارد دلار کمتر شده است. تازه‌ترین آمار فدرال‌رزرو اکنون از تغییر این روند در سپتامبر خبر می‌دهد.
با وجود افزایش قابل‌توجه وام‌گیری، آمار اعتبارات مصرفی به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که خانوارهای آمریکایی برای جبران کمبود درآمد بیشتر بدهکار شده‌اند یا افزایش استفاده از اعتبار با رشد خرید و مصرف همراه بوده است. این گزارش همچنین وام‌های مسکن را دربرنمی‌گیرد و برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت مالی خانوارها باید تغییر درآمد، پس‌انداز و توان بازپرداخت بدهی نیز بررسی شود.
نظر شما