به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، رویکرد منفعلانه نهادهای پولی در سال‌های اخیر سبب شده است تا اقتصاد جهانی به‌جای اتکا به بنیان‌های واقعی تولید، سرنوشت پایداری قیمت‌ها را به جریان‌های سفته‌بازانه پیوند بزند. در همین راستا «کریستینا جورجیوا»، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در سخنرانی اخیر خود در مقر این نهاد در واشنگتن، ناچار به اعتراف شد که بانک‌های مرکزی باید فرضیه کندی رشد ناشی از فناوری را در معادلات ضدتورمی خود بگنجانند؛ موضعی که پرده از بی‌ثباتی الگوی کنونی سیاست‌گذاری برمی‌دارد.

سراب رونق و فریب مهار تورم

سیاست‌گذاران پولی ماه‌هاست که رشد حبابی بخش فناوری را تکیه‌گاهی برای جبران پیامدهای منفی تنش‌های منطقه‌ای و فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها قلمداد کرده‌اند. با این حال، همان‌گونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، وابستگی مفرط به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی نه‌تنها از فشارهای ساختاری نکاسته، بلکه خود به یکی از محرک‌های اصلی تورم لجوج و تلاطم مالی بدل شده است.

«کریستینا جورجیوا» در این سخنرانی به صراحت نوسانات بازار را پدیده‌ای ادامه‌دار خواند که تصمیم‌گیری نهادهای پولی را به شدت پیچیده می‌سازد. با وجود این، به نظر می‌رسد صندوق بین‌المللی پول با عادی‌سازی این تلاطم‌ها می‌کوشد ناکامی ابزارهای پولی مرسوم را زیر سایه خطاهای محاسباتی بازار پنهان کند.

این در حالی است که تداوم این نگاه ساده‌انگارانه موجب شده است تا بانک‌های مرکزی به‌جای اقدامات قاطع و ریشه‌ای برای مهار جهش هزینه‌های پایه، نظاره‌گر سرریز نقدینگی به پروژه‌های ریسک‌پذیر باشند؛ غفلتی که اکنون کل ثبات اقتصادی را در برابر کوچک‌ترین تکانه‌های فناورانه آسیب‌پذیر کرده است.

زلزله سیاسی در کنگره و شکنندگی ساختار بازار

افت شدید ارزش سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و هراس سرمایه‌گذاران، بار دیگر تصنعی بودن اعتماد بازارها را آشکار ساخت. روزنامه نیشن تایلند تشریح کرده است که پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و تقویت احتمال تصویب مقررات سخت‌گیرانه برای مهار مراکز داده، کافی بود تا موجی از فرار سرمایه‌ها به سوی اوراق قرضه آغاز شود.

این موج فروش در واقع پاسخی به توهم بازگشت سریع سرمایه در پروژه‌های پرهزینه هوش مصنوعی بود که نشان داد محاسبات فعالان بازار تا چه اندازه با واقعیت‌های نظارتی و اقتصادی ناسازگار بوده است. سقوط ارزش سهام، حساب‌های تضمینی را تحت فشار گذاشت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر را به باتلاق تسویه‌های اجباری کشاند.

بر همین اساس، دگرگونی بنیادین در توازن قوای سیاسی واشنگتن و پایان دوره تساهل جمهوری‌خواهان، پوشالی بودن پایه‌های رونقی را فاش ساخت که بانک‌های مرکزی سال‌ها به بقای آن خوش‌بین بودند و هشدارهای مربوط به حباب ارزیابی‌ها را نادیده می‌گرفتند.

عقب‌نشینی محافظه‌کارانه از هشدارهای کلان

پیشتر صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی‌های خود هشدار داده بود که توقف رونق فناوری می‌تواند با تشدید بحران دارایی‌ها، تولید ناخالص داخلی جهان را به شدت کاهش دهد. با وجود این، روزنامه بیزنس‌تایمز سنگاپور خاطرنشان می‌سازد که «کریستینا جورجیوا» در مواضع اخیر خود از بازگویی ارقام تکان‌دهنده گذشته خودداری کرد تا شاید از وحشت بازارها بکاهد.

این رویه دوگانه در اعلان خطرهای سیستمیک، اعتبار نهادهای بین‌المللی ناظر را زیر سوال می‌برد؛ نهادهایی که میان ارائه برآوردهای واقع‌بینانه از بحران و مراقبت از احساسات شکننده وال‌استریت دست‌وپا می‌زنند. پرده‌پوشی از خطرات بالقوه، نه‌تنها چالش‌ها را حل نمی‌کند بلکه فضا را برای غافلگیری سیاست‌گذاران فراخ‌تر می‌سازد.

در نتیجه این پنهان‌کاری دیپلماتیک، کارشناسان معتقدند امتناع از یادآوری سقوط احتمالی تولید و درآمدها مانع از آن می‌شود که بانک‌های مرکزی تدابیر اضطراری لازم را برای مقابله با شوک ناگهانی خروج سرمایه از بخش فناوری تدارک ببینند.

رویارویی ناگزیر با تورم ساختاری

برنامه‌ریزی نمایندگان جدید کنگره ایالات متحده برای اعمال ضوابط الزام‌آور بر سامانه‌های داده و هوش مصنوعی، تیر خلاصی به ادعای رشد خودتنظیم‌گر این فناوری است. روزنامه میامی‌هرالد از تصمیم قانون‌گذاران برای بازنگری کلی در توسعه مراکز پرمصرف انرژی خبر داده است که می‌تواند به کاهش چشمگیر سرعت جریان سرمایه به این حوزه ختم شود.

در امتداد این فشار فزاینده قانونی، بانک‌های مرکزی درمی‌یابند که دیگر نمی‌توانند با امید بستن به افزایش ساختگی بهره‌وری، اجرای سیاست‌های دشوار پولی را به تعویق بیندازند. افت شتاب فناوری به معنای نمایان شدن حفره‌های عمیق رکود تورمی است که پیش از این زیر پوشش هیجان‌های تکنولوژیک پنهان شده بود.

بنابراین، سردرگمی فعلی مجامع پولی جهانی نتیجه مستقیم نادیده گرفتن ماهیت ناپایدار رونق‌های فناورانه است؛ رفتاری که این نهادها را اکنون در موقعیت دشوار انتخاب میان پذیرش رکود تحمیلی یا تن دادن به تورم افسارگسیخته قرار می‌دهد.

بنا بر آنچه که گفته شد، گره زدن مدیریت متغیرهای حیاتی اقتصاد به چرخه‌های پرریسک و حبابی هوش مصنوعی، رویکردی مخاطره‌آمیز بود که نهادهای مالی بین‌المللی با تساهل در برابر آن، زمینه آسیب‌پذیری معیشت عمومی را فراهم آوردند و اکنون با متزلزل شدن این پایه‌های سست، بانک‌های مرکزی ناچارند تاوان تکیه بر امیدهای واهی را با رویارویی سخت‌تر در برابر رکود تورمی بپردازند.