06 تير 1396 - 09:09
یادداشت هفتم از پرونده هفته؛

آیا ادغام بانک‌ها به تعدیل نیروی انسانی می‌انجامد؟

هرچند تعدیل نیروی انسانی در خلال ادغام بانکی امری طبیعی محسوب می‌شود،اما توجه به میزان و نوع تعدیل نیرو و در نظر گرفتن مزایا و بیمه بیکاری برای کارمندانی که تعدیل می‌شوند،از اهمیت بالایی برخوردار است.
کد خبر : ۷۱۵۷۷
ادغام بانک ها - کراپ‌شده

به گزارش روز سه‌شنبه ایبِنا؛ مسئله ادغام بانک‌ها و برخی از مؤسسات اعتباری از مواردی است که بعد از چند سال، دوباره به محل مناقشه موافقان و مخالفان تبدیل‌ شده است. چرا که زمزمه‌هایی از سوی بانک مرکزی برای ادغام چندین بانک و موسسه به گوش می‌رسد.


معمولاً ادغام بانکی به دلیل عدم سودآوری بانک‌ها، کیفیت پایین دارایی‌های مؤسسات و مواردی از این قبیل اتفاق می‌افتد. اما با وجود نکات مثبت و فوایدی که این دست از ادغام‌ها برای خود بانک‌ها و نظام بانکی دارد، نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که در صورت عدم توجه به آنها، هزینه این ادغام‌ها به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد و ممکن است ابعاد مثبت این اقدام را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.


یکی از این نگرانی‌ها، تعدیل نیرویی است که معمولا بعد از ادغام بانک‌ها اتفاق می‌افتد. تعدیل نیرو به ‌طور طبیعی بعد از هر ادغامی وجود دارد؛ اما بحث اصلی بر سر میزان، نحوه و نوع تعدیل نیرویی است که قرار است انجام شود.


در گزارشی کـه توسط برنامه فعالیت‌های منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار صورت گرفته، نسبت به حذف بیش ‌از حد نیروی انسانی در طول فرآیند ادغام بانکی ابراز نگرانی شده است. این گزارش اعلام می‌دارد که یکی از عواملی که منجر به شکست ادغام بانکی می‌شود، عدم توجه کافی به مسئله تعدیل نیروی انسانی است؛ که در بیشتر موارد منجر به بیکاری بخشی از نیروی انسانی بانک‌ها می‌شود.


می‌توان در این رابطه به برخی تجارب بین‌المللی نیز اشاره کرد. به عنوان مثال، در آلمان، ادغام نافرجام دو بانک، حذف شش هزار فرصت شغلی را به دنبال داشت. همچنین، ‌ یک‌ ادغام بزرگ بانکی در استرالیا منجر به کاهش نیروی انسانی به میزان ۲۸ درصد شد. در طی‌ سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۹۴ در بخش خدمات مالی آرژانتین نیز ۲۲۰۰۰ فرصت شغلی از بین رفت. در کشورهای اسکاندیناوی‌، کاهش‌ تعداد کارکنان بانک‌ها و شعب طی سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۹۵ به‌ طور متوسط ۳۰ درصد بـود و ایـن رقـم در کشور فنلاند کاهشی در حدود ۵۰ درصـد داشت.


علاوه بر اصل مسئله تعدیل نیرو، مسائل دیگری نیز در این حوزه مطرح است. یکی از آنها نوع تعدیل نیرویی است که در برخی موارد رخ می‌دهد. در برخی از ادغام‌ها، نیروهای متخصص و کارآمد نظام بانکی (که طبعا دستمزد بالاتری طلب می‌کنند) در بخش‌های مختلف به ناچار تعدیل می‌شوند؛ نیروهایی که برای آموزش و کسب تخصص آنها هزینه‌های زیادی از سوی نظام بانکی صورت گرفته است. این در حالی است که تعدیل نیروی انسانی متخصص و متعهد می‌تواند کارایی شبکه بانکی در آینده را دچار اختلال نماید.


با توجه به آنچه مطرح شد، جهت کاهش زیان‌های ناشی از ادغام بانکی در حوزه تعدیل نیروی انسانی، می‌توان راهکارهایی را پیشنهاد نمود که برخی از آنها عبارت‌اند از:


الف- دقت نظر در میزان و نوع تعدیل نیرو


از آنجایی‌که در ادغام‌های بانکی تعدیل نیرو یک مسئله غیرقابل‌انکار است، نمی‌توان آن را به‌ طور کلی متوقف کرد؛ اما می‌توان آن را به بهترین نحو انجام داد. کارشناسان نظام بانکی باید با دقت نظر در خصوص میزان تعدیل نیرو و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن تصمیم‌گیری کنند. نوع تعدیل نیرو نیز باید به‌ دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که حذف بدنه متخصص و کارشناس و همچنین برخی نیروهای کارآزموده، می‌تواند ضربه سنگینی به کارآمدی شبکه بانکی وارد نماید.


ب- تضمین بیمه بیکاری برای نیروهایی که تعدیل می‌شوند


اگر قرار است در اثر ادغام بانکی تعدیل نیرو اتفاق بیفتد، بیمه بیکاری این نوع از کارمندان باید تضمین‌شده و دارای مدت ‌زمان بیشتری نسبت به سایر بیمه‌های بیکاری باشد. چرا که یافتن شغل جدید در شبکه‌ بانکی، به دلیل مشکلاتی که در حال حاضر بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند، دشوار بوده و به مدت ‌زمان بیشتری احتیاج دارد.  


 در پایان شایان ‌ذکر است از آنجا که اجرای‌ برنامه‌های‌ ادغام مستلزم مـدیریت دقـیق و توجه به مسائل کارکنان و تأثیرات گسترده‌ای است‌ که ادغام‌ بر حقوق آنها مـی‌گذارد، بنابراین توجه و نظارت بانک مرکزی بر ادغام بانکی و واکاوی ابعاد مختلف کاهش نیروی انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.


مهدی کیانی؛ کارشناس اقتصادی


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر