به گزارش روز سه‌شنبه ایبِنا، با توجه به وضعیت نامطلوب ترازنامه برخی بانک‌ها از نظر وجود ریسک‌های مختلف، بازنگری و روزآمدسازی مقررات و استانداردهای مرتبط در محورهایی همچون بازتعریف سرمایه و اجزای آن، بازنگری در طبقه‌بندی وزن ریسک دارایی‌ها و افزایش حداقل نسبت کفایت سرمایه ضروری به نظر می‌رسد.
در اختیار داشتن سرمایه مناسب جهت پوشش مخاطرات احتمالی دارایی‌های ریسکی و مراقبت از نسبت کفایت سرمایه، یکی از عوامل اصلی ثبات شبکه بانکی شناخته می‌شود. به همین منظور، استانداردهای کمیته بال درباره کفایت سرمایه بانک‌ها، مهمترین شاخص شناخته شده میان اقتصاددانان و سیاست‌گذاران پولی برای ارزیابی وضعیت ثبات مالی شبکه بانکی به شمار می‌روند. کمیته بال با انتشار سه نسخه بال ۱، ۲ و ۳ در سال‌های اخیر، چارچوب سیاستگذاری، مدیریت بازار و مدیریت بانکی مناسب جهت جلوگیری از تکرار بحران‌های مالی و اعتباری را ارائه کرده است.
با توجه به این که نظام بانکی کشور تاکنون تنها در چارچوب استانداردهای بال یک نسبت به مدیریت ریسک اعتباری و تعیین نسبت کفایت سرمایه اقدام کرده است، بررسی این نسبت در بانک‌های کشور و تفسیر علل نوسانات آن در بلندمدت یکی از مسایل مهم ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی به شمار می‌رود.
نگاهی به وضعیت این نسبت در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که سطح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در سالیان متوالی با نوسانات متعددی روبرو بوده است. نگاهی به وضعیت شبکه بانکی به تفکیک تجاری دولتی، تخصصی دولتی، خصوصی و خصوصی شده نشان دهنده تفاوت معناداری میان نسبت کفایت سرمایه گروه‌های مختلف بانکی در کشور است.
علاوه بر این، چالش‌ها و خلأهای زیادی در خصوص تأمین ثبات نظام مالی از طریق پایش و کنترل وضعیت سرمایه بانک‌ها در ایران وجود دارد که در این رابطه می‌توان به مواردی همچون ضعف در افشا و تفاوت‌های زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورت‌های مالی، عدم اثربخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم درخصوص بانک‌های با کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد، کیفیت پایین و غیرکارای کانال‌های افزایش سرمایه بانک‌ها (همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها) اشاره کرد.
لازم به ذکر است که تا پیش از تیرماه ۱۳۹۶، تهیه و ابلاغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغییرات نظام بانکی کشور به صورت جدی دنبال نشده بود که این مهم در ابلاغیه جدید بانک مرکزی به عنوان مقررات بازبینی شده محاسبه سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه دنبال شده است که اقدامی مثبت در این خصوص تلقی می‌شود.
نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بحران مالی اخیر باعث شده مقررات‌گذاری کفایت سرمایه با تغییرات جدی از سوی کمیته بال روبرو شود و شاخص‌ها و استانداردهای متعددی به استانداردهای بال ۱ و ۲ اضافه شود. بازتعریف سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه و توجه به مقولات سیاستگذاری و تنظیم بازار از جمله تغییرات اعمال شده در بال ۲ و ۳ هستند.
در نهایت با توجه به وضعیت نامطلوب ترازنامه برخی بانک‌ها از نظر وجود ریسک‌های مختلف و شکنندگی وضعیت سرمایه، ضرورت بازنگری و روزآمدسازی مقررات و استانداردهای مربوطه در محورهایی همچون بازتعریف سرمایه و اجزای آن، بازنگری در طبقه‌بندی اوزان ریسک دارایی‌ها، طراحی نسبت‌های مختلف نقدینگی، افزایش حداقل نسبت کفایت سرمایه و سایر الزامات سرمایه‌ای و بازتبیین جایگاه و نقش این شاخص در کنترل ریسک و سلامت بانک‌ها بیش از پیش ضرورت دارد و باید در کوتاه‌مدت صورت پذیرد. البته چه در شرایط استاندارد فعلی و چه در شرایط پس از بازنگری در استانداردها، پایش و کنترل ادواری وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و اتخاذ اقدامات اصلاحی و مقرراتی متناسب احساس می‌شود. به همین منظور ضروریست حدود آستانه‌ای برای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تعیین شده و با الزامی کردن افشای اطلاعات بانکی در دوره‌های ۳ ماهه، رتبه‌بندی بانک‌ها در وضعیت‌های مختلف صورت پذیرد.
موسی شهبازی غیاثی
صاحب‌نظر پولی و بانکی
