به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، اقتصاد سوئد در سال ۲۰۲۳ بیش از انتظار، کوچک‌تر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی (GDP) در مقایسه با کاهش ۰.۷ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وزارت دارایی در ماه دسامبر، ۱ درصد کاهش یافت. پیش بینی می‌شود که بیکاری در بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه شمال اروپا در سال جاری تا ۷.۹ درصد افزایش یابد. الیزابت سوانتسون وزیر دارایی گفت: ما در محیط اقتصادی بسیار چالش برانگیزی هستیم.
بسیاری از مردم برای تامین مخارج زندگی خود با مشکل مواجه هستند، بنابراین برای این دولت مهم است که با تورم مبارزه کند و از کسانی که در سخت‌ترین شرایط هستند حمایت کند. دولت سوئد در پایان سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که این کشور وارد رکود اقتصادی شده است که تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان می‌گویند سوئد یکی از بدترین رکود‌های اقتصادی در تاریخ مدرن خود را تجربه می‌کند، تورم در بالاترین حد ۳۰ سال اخیر بوده و افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزیادامه می‌یابد. همچنین این کشور با بزرگ‌ترین کاهش قیمت مسکن در سه دهه اخیر روبرو بوده که منجر به کاهش سرمایه گذاری در خانه‌های جدید شده است. آخرین داده‌ها نشان داد که ورشکستگی‌ها در سوئد برای هفتمین ماه متوالی در فوریه افزایش یافت، در حالی که مصرف خانوار‌ها کاهش یافته و فشار بیشتر بر شرکت‌های ساختمانی متضرر از بحران بازار مسکن است.
