علی رضایی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به جزئیات قانون بانک مرکزی گفت: این قانون جایگاه بانک مرکزی را ارتقا داده و باعث افزایش قدرت بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف شده است.
وی افزود: با قانون جدید بانک مرکزی دولت‌ها دیگر نمی‌توانند به منابع بانک مرکزی دست اندازی داشته باشند و هر وقت که پول نیاز دارند به استقراض از بانک مرکزی بپردازند و باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد کشور شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی که ما امروز در کشور با آن مواجهیم تخلفات بانکی چه در حوزه بنگاه داری و چه در زمینه رعایت مقررات و انجام درست وظایف توسط بانک‌ها در حوزه ارائه تسهیلات است که در قانون بانک مرکزی این مشکلات مرتفع شده است.
رضایی خاطرنشان کرد: در حوزه بنگاه داری بانک‌ها و مقابله با این مسئله تدابیر لازم اندیشیده شده و اقدامات بازدارنده در قانون بانک مرکزی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات حوزه بانکی ناترازی‌های بانکی است و در قانون جدید با افزایش استقلال و تقویت بانک مرکزی زمینه برای برخورد با ناترازی‌های بانکی فراهم شده است.
رضایی با تاکید بر اینکه یکی از تغییرات مهم در قانون جدید جایگزینی هیئت عالی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار است، اظهار کرد: این تغییر سهم دولت در ترکیب شورای تصمیم‌گیر سیاست‌های پولی و ارزی کشور را کاهش می‌دهد و علاوه بر این در اعضای هیئت عالی افراد متخصص بیشتری حضور دارند و این زمینه تصمیم‌گیری بهتر و تخصصی‌تر در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را فراهم می‌کند.
وی افزود: دادستانی کل کشور نیز به ترکیب هیئت عالی اضافه شده و اختیارات شورای بانک‌ها نیز بیشتر شده است. با حضور دادستانی در جلسات شورا سرعت پیگیری و پیشگیری تخلفات افزایش پیدا می‌کند.
رضایی در پایان تاکید کرد: تصویب قانون جدید بانک مرکزی به سیاستگذار پولی در انجام مهمترین وظیفه خود یعنی مهار تورم کمک شایانی می‌کند. موفقیت بانک مرکزی در حفظ ثبات اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر و هموار شدن مسیر تداوم حفظ ثبات اقتصادی کشور نوید بخش کاهش تورم در ماه‌های آینده و سال‌های آتی است.
