به گزارش ایبِنا، محمد مهدی رئیس زاده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی ودارایی برگزار شد، با تاکید بر اینکه ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید اشکالاتی در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد که باید اصلاح شود،افزود: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در شرایط تحریم مجبور شدند با ارزهای محلی کارکنند و به دلیل ایجاد شوک ارزی در ایران و کشورهای مقصد صادرات با ضرر مواجه شدند که کل بار این ضرر حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.
وی افزود: بانک مرکزی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید را فقط مشمول واردات دانسته که اگر برای صادرکنندگان کاری صورت نگیردعملا به بسته شدن بنگاه‌ها و توقف پروژه‌ها می انجامد.
رییس زاده پیشنهاد کرد بحث فاینانس‌ها به ماده ۴۶ رفع موانع تولید اضافه شود و در خصوص بازپرداخت تسهیلات از منابع بانک‌ها تعیین تکلیف شود. همچنین بانک مرکزی با صدور دستورالعملی تکلیف تسهیلات قبل از ۹۱.۱.۱ را تعیین کند و در نظر گرفتن یک بازه مشخص بانک های عامل را به ارائه گزارش حسابرسی ملزم کند.
