• ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
  • کد خبر: 108602
اسکناس

روند فعلی مطالبات غیرجاری نشان‌دهنده این است که بانک‌ها برای خروج از مرحله هشدار نیاز به حمایت بیشتری از طرف دستگاه‌های دولتی دارند؛ در این زمینه استفاده از تجربیات جهانی راهگشا خواهد بود.

مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بود و اکنون این سیل مخرب با افزایش بیش از ده برابری به رقم ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که با احتساب ۱۶۸۲۰ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات در شهریور ماه ۱۳۹۸ به نسبت حدود ۱۰ درصد ( ۳ برابر نسبت استاندارد جهانی) بالغ گشته و تقریبا بیشتر سرمایه ثبتی بانک‌ها را بلعیده است. نگرانی بزرگتر این است که بیش از ۵۰ درصد مطالبات غیرجاری در طبقه مطالبات مشکوک‌الوصول جا خوش کرده است و در صورت عدم توجه تمامی نهادهای سیاستگذاری به این مساله، این مطالبات بعد از پنج سال نگهداری در این سرفصل باید به مطالبات سوخت‌شده منتقل شود که در چنین شرایطی زیان سنگینی به سهامداران و سایر ذی‌نفعان بانک‌ها و به عبارتی همه مردم و نسل‌های بعدی تحمیل خواهد شد.

در شرایط فعلی، بانکها برای رهایی از مطالبات غیرجاری ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریالی خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. اهم این روش‌ها عبارتند از: ۱- مذاکره ۲- صدور اخطاریه، ۳- توافق با بدهکاران و تعیین تکلیف از جمله عملیات امهال و ۴- اقدامات قانونی. از آنجا که بیش از ۲۰ درصد مطالبات غیرجاری مربوط به بدهکاران بزرگ است کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات نیز با همکاری بانک مرکزی به یاری بانک‌ها آمده است تا این معضل بزرگ نظام بانکی کشور در راستای شفافیت اقتصادی، محافظت از حقوق سهامداران و نجات صورت‌های مالی بانک‌ها از آتش زیان انباشته تا حدی مرتفع شود.

روند فعلی نشان‌دهنده این است که بانک‌ها برای خروج از مرحله هشدار مطالبات غیرجاری نیاز به حمایت بیشتری از طرف دستگاه‌های دولتی دارند. تجربه ثابت کرده است که توجه به اهلیت متقاضیان مهم‌تر از دریافت وثایق بوده و در حال حاضر انواع وثایق نمی‌توانند منابع بانک‌ها را به موقع برگردانند. عدم کارایی قراردادهای لازم الاجراء، زمان‌بر بودن دستیابی به وجه نقد ناشی از فروش دارایی‌های تملیک شده، تلاش برای توقف و یا ابطال آرا و در نهایت ایجاد فضایی که تصمیم‌گیرندگان از هر گونه تصمیمی برای حل مشکلات بانک‌ها یا واحدهای تولیدی گرفتار خودداری می‌کنند باعث شده است که هزینه‌های فرصت زیادی به بانک‌های کشور تحمیل شود.

از چند دهه قبل، بدهکاران نظام بانکی به دو گروه عمده تقسیم شده‌اند و بر اساس این تقسیم‌بندی مقامات قانون‌گذار، اجرایی و قضایی کشور تلاش کرده‌اند که با معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها برخورد کنند؛ اما در عمل مجموعه اقدامات مذکور چندان موثر نبوده است. این دو گروه عمده عبارتند از:

۱- تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که وام و تسهیلات از بانک‌ها دریافت و صرف نیازهای واقعی اعلام شده به بانک کرده‌اند (با تایید و نظارت بانک بر واقعی بودن موضوع تسهیلات) اما علی‌رغم قصد بازگرداندن منابع به بانک، به دلایل اقتصادی شخصی یا خارج از اراده شخص، موفق به برگشت منابع به بانک‌ها نشده‌اند. بیشتر واحدهای تولیدی از جمله مصادیق این گروه هستند که خود به دو گروه فعال و متوقف تقسیم می‌شوند.

۲- تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور، روابط خاص و ضعف در نظام نظارتی، تسهیلات بانکی دریافت کرده و بر خلاف مفاد قراردادهای بانکی وارد بازارهای سوداگرانه شده و برای بانک‌ها انواع ریسک‌ها و ناترازی را رقم زده‌اند. شناسایی این دو گروه در هر بانک برای مشخص شدن نحوه برخورد با حمایت تمامی دستگاه‌های دولتی مسئول ضرورت دارد.

برای پیگیری موثر مطالبات غیرجاری می‌توان از تجربیات جهانی از جمله خارج کردن مطالبات مشکوک‌الوصول از صورت وضعیت دارایی‌ بانک‌ها (روش shrinking balance sheet ) استفاده کرد. همچنین می‌توان مانند تجربه کره جنوبی عمل کرد که توانست نظام بانکی خود را از وضعیتی شبیه ایران خارج کند. کره جنوبی حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌های خود را با تشکیل دو نهاد حاکمیتی به نام «شرکت مدیریت دارایی‌های کره» که ماموریت آن خرید تسهیلات غیرجاری بانک‌ها با قیمت تنزیل شده و فروش آن در بازار بود و نهاد دیگر «کمیسیون نظارت ارشد مالی» که وظیفه آن اعمال ساختار جدید بر بانک‌ها، اعمال چارچوب‌های کفایت سرمایه و همچنین نظارت بر موازین مدیریت ریسک و استانداردهای مدیریت حسابداری تعریف شده بود، کنترل کرد. با توجه به وضعیت نگران‌کننده مطالبات مشکوک‌الوصول در نظام بانکی کشور لازم است تدابیری در این خصوص اندیشیده شود.

منبع: ایبِنا 

محمد ربیع‌زاده (کارشناس بانکی)

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =