شاه ویسی

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش ارزش پول ملی وابسته به رونق تولید است که با دو دسته سیاست‌های درونزا مثل کاهش دخالت دولت در اقتصاد و برونزا مثل تقویت دیپلماسی اقتصادی تحقق می‌یابد.

به گزارش ایبِنا، بنا بر تقویم رسمی، تنها چند ماهی با آغاز سده جدید فاصله داریم. سده‌ای که فارغ از رند شدن اعداد آن، آبستن اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی خواهد بود. در آستانه سال ۱۴۰۰، شاید بد نباشد اگر سیاستگذاران این فرصت نمادین را مغتنم شمرده و برای بهبود و اصلاح اوضاع اقتصادی کشور، طرحی نو دراندازند. طرحی که بتواند با یک وفاق ملی به سمت کاهش نرخ تورم، افزایش ارزش پول ملی، خروج ارز از بلاتکلیفی، دیپلماسی داخلی و خارجی مثبت و در نهایت بهبود معیشت مردم حرکت کند.

کارشناسان برای تحقق این اهداف، اصلاح ساختار اقتصادی را ضروری می‌دانند. آنها معتقدند برای آغاز اصلاح اقتصادی، باید قوانین به سمتی برود که مداخلات دولت در اقتصاد به حداقل برسد و تنظیم‌گری دولت تنها در راستای رونق تولید و بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی باشد و دولت از سیاست‌های مداخله‌گرانه مستقیم از جمله در مسئله ارز و بورس تا حد ممکن خودداری کند.

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی در این‌باره در گفتگو با ایبِنا با بیان اینکه در وهله اول باید اصلاح ساختاری صورت بگیرد، اظهار کرد: در اقتصاد ایران، ما مداخلات دولت در بازار، مداخلات دولت در عملکرد بانک مرکزی و به عبارتی مداخلات دولت در اقتصاد را زیاد می‌بینیم.

وی افزود: یعنی از بهترین تکنیک‌ها هم اگر شما استفاده تا پول ملی را قابلیت‌مند کنید و یک نرخ متعادل با سایر ارزها را با توجه به روندها و دروندادهایی که در اقتصاد وجود دارد، ایجاد کنید، به نظر می‌رسد در وهله اول باید یک اصلاح ساختاری انجام دهیم و بخش مداخله کننده فعال دولت را تا حد ممکن تعدیل کنیم و در عین حال باید قابلیت و ظرفیت‌های بازار چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا را فعال کنیم و به عبارتی نرخ تولید ملی و نرخ رشد اقتصادی را در جای دیگری بهبود بخشیم.

شاه‌ویسی ادامه داد: در وهله دوم باید روی قابلیت‌مند کردن و پویا کردن اقتصاد تمرکز کنیم. اقتصاد ما تا زمانی که درونزا نباشد و تا زمانی که مبتنی بر تولید ملی و ایجاد ارزش و انگیزه برای تولید ثروت نباشد، عمدتا سعی می‌شود با سلف‌خری و بازارهای کاذب و مبادلات غیر واقعی در بازارهای مالی تولید سودآوری کند که فعالیت‌های اقتصادی کاذب و غیر مولد هستند و صرفاً به تورم روانی کالاها و خدمات دامن می‌زنند.

این اقتصاددان تصریح کرد: تا وقتی که بین نهادهای تولید ملی و توزیع پول یک تعادل درونی شکل نگیرد، شما می‌بینید که حجم بزرگی از نقدینگی در مسیر خود قرار نمی‌گیرد و نقدینگی سرگردان فرصت پیدا می‌کند که به سایر بازارها برود.

وی یادآور شد: به عبارت دیگر، باید ظرفیت درونزایی اقتصاد فعال شود و ما از بازارهای واقعی در کنار بازارهای مالی استقبال و حمایت کنیم. در حالی که اکنون تقریبا برعکس شده و ما به خاطر بازارسازی‌های کاذب، بازار واقعی کالا و بازار اشتغال را دچار تشتت کرده‌ایم.

شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: وقتی تولید ملی قابلیت‌مند نباشد، تولید مبتنی بر دانش یا همان اقتصاد دانش‌بنیان نیز قابلیت پیدا نمی‌کند و اگر چنین ظرفیتی ایجاد نشود، نرخ صادرات غیر نفتی کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: فاکتور دیگر مربوط به برونگرایی و ایجاد دیپلماسی اقتصادی و حرکت به سمت پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و در عین حال ظرفیت سازی برای بازارسازهایی است که هم بتواند جریان تجارت با ایران را بهتر کند، هم تولید کالاهای ایرانی داخلی را پوشش دهد و هم برای ورود بهینه کالاهای خارجی ظرفیت‌سازی کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه رسیدن به این امر نیازمند یک اصلاح ساختاری بین اقتصاد درونزا و اقتصاد برونزا است، اظهار کرد: اگر این اتفاق افتاد ما می‌توانیم یک تعادلی بین جریان پول، جریان تولید و جریان عرضه و تقاضا ایجاد کنیم. به عبارت دیگر، ارزش‌گذاری پول ملی مبتنی بر واقعیت‌های ارتقا یافته اقتصاد ملی شکل خواهد گرفت و رشد خواهد کرد.

شاه‌ویسی با بیان اینکه ما امروز ضعف مزمنی در تولید ملی و ایجاد نرخ رشد واقعی و استفاده از پول‌هایی که در جامعه ترزیق می‌کنیم، داریم، اضافه کرد: بخش بزرگی از اقتصاد ما پنهان است و مداخلات دولت هم اگر با کسری بودجه همراه شود، به تمایل دولت برای استفاده از ابزارهایی که در اختیارش است، دامن می‌زند که مهم‌ترین آن نرخ ارز و بعد از آن، بورس است که چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =