به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، دولت‌ها با اعمال سیاست‌های مالی و پولی می‌توانند بر رفتار بلندمدت، کوتاه مدت و چرخه‌ای اقتصاد اثر گذار باشند. اما باید به این مساله توجه داشت که کاربرد سیاستگذاری پولی تنها معطوف به ایجاد ثبات در چرخههای تجاری یا بهعبارتدیگر ثبات کوتاهمدت اقتصادی است، در حالی که پایداری پیامدهای منفی و مثبت سیاست مالی بیشتر بوده و حتی میتواند افق زمانی بلندمدت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای نفتی دارای نظام ارزی میخکوب یا شناور مدیریت شده هستند. بنابراین توانایی آنها در اعمال سیاست پولی مستقل تا حد زیادی محدود گردیده و سیاست مالی به طور بالقوه بیشترین تأثیر را بر اقتصاد خواهد داشت. از این رو این دولت‌ها می‌توانند از ابزار سیاستگذاری مالی برای اثربخشی بر رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و در مواجهه با تکانه‌های اقتصادی بهره گیرند.
براساس نتایج مطالعات انجام‌شده در زمینه سیاست مالی در ایران، مشاهده شده است که مالیات به عنوان یک ابزار سیاستی جهت کاهش نوسان‌های اقتصادی عمل نکرده است. با این وجود مخارج جاری به طور متوسط سهمی معادل ۷۶ درصد از مخارج کل را در دوره زمانی ۱۳۶۹-۱۳۹۳ به خود اختصاص داده و با فاصله دو فصل، همواره رفتاری پیشران نسبت به چرخههای تولید ناخالص داخلی حقیقی (بدون نفت) داشته است. از سوی دیگر، مخارج عمرانی با دارا بودن متوسط سهمی معادل ۲۴ درصد از کل هزینههای دولت، همانند مخارج جاری، نسبت به چرخههای تولیدناخالص داخلی حقیقی همواره پیشرو بوده است.
علاوه بر این، بررسی رفتار مالی دولت در چرخههای تجاری که توسط زارعی و نجفی زیارانی در سال 1393در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده بود، نشان داد که مخارج جاری و عمرانی حقیقی دولت‌ها در ایران در بیشتر دورههای رونق و رکود به صورت مستقل و یا موافق چرخههای تجاری حرکت کرده‌اند. از این رو، این محققین بر این باور هستند که مخارج جاری و عمرانی حقیقی دولت به عنوان متغیرهای پیشران نسبت به چرخههای تولید ناخالص داخلی حقیقی می‌توانستند به عنوان یکی از عوامل تثبیت‌کننده در محیط اقتصاد کلان (و محرک خروج از رکود) نقش ویژه‌ای را ایفا نمایند. لذا شناخت اجزای تولید ناخالص داخلی و کانال اثرگذاری مخارج دولت بر آن میتواند سیاست‌گذاران در این حوزه را یاری رساند.
بررسی کانال اثرگذاری مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد این متغیر علاوه بر داشتن اثر مستقیم بر GDP، میتواند به صورت غیرمستقیم بر آن نیز تأثیر گذارد. به‌طوری‌که مطالعات نشان می‌دهند دولت‌ها می‌توانند با اعمال تکانه‌های مالی، مصرف بخش خصوصی که به عنوان مهمترین جزء تولیدناخالص داخلی محسوب میشود را تغییر داده و در راستای مدیریت تقاضای کل جامعه و خروج از شرایط رکود اقتصادی گام بردارند.
ارزیابی اجزای تولید ناخالص داخلی در ایران نشان می‌دهد که مصرف بخش خصوصی با دارا بودن سهمی معادل 6۰ درصد، مهمترین جزء تقاضای کل در دوره زمانی 13۶۹-۱۳۹۱ بوده و تغییرات آن میتواند نقش مؤثری در تقاضای کل داشته باشد. در بررسی این موضوع، تحقیقی در این‌خصوص در پژوهشکده پولی و بانکی صورت پذیرفت. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد اثرات تکانه مخارج جاری دولت در شرایط رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است اما وقفه‌های اثرگذاری این متغیر در چرخههای تجاری متفاوت می‌باشد، به‌طوری‌که اثرات تکانه مخارج جاری دولت در دوره رونق با پنج وقفه (پنج فصل) و در دوره رکود با دو وقفه (دو فصل) بر رشد مخارج مصرفی افراد اثرگذار است. به‌عبارتی یک تکانه در مخارج جاری دولت در دوره رکود اقتصادی میتواند در مدت زمان کوتاه‌تری در مقایسه با شرایط رونق اقتصادی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد. علاوه‌براین، نتایج مطالعه انجام‌شده مؤید آن است که در دوره رکود اقتصادی، اثرگذاری تکانه مخارج جاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی بیشتر از مخارج عمرانی بوده است. این مقایسه بیانگر این است که مخارج جاری در دوران رکود بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی به عنوان مهمترین جزء تقاضای کل اثرگذار ی بیشتری داشته است.
به نظر می‌رسد کم بودن سهم مخارج عمرانی در مقایسه با مخارج جاری و نوسان بالای مخارج عمرانی یکی از دلایل عمده این تفاوت باشد. از سوی دیگر، محاسبه عمق نوسانات نشان می‌دهد که در دورههای مختلف ریاست‌جمهوری، انحراف‌معیار تملک داراییهای سرمایهای بیش از ۱۰۰ درصد متوسط روند این متغیر بوده و در مقایسه با مخارج جاری همواره از نوسان بالاتری برخوردار بوده است. بررسی آمارهای مالی دولت نشان می‌دهد در بسیاری از سالها، هزینههای جاری دستگاههای اجرایی از طریق تحدید اعتبارات عمرانی تأمین مالی شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به سال‌های 1372−1377، 1380و ۱۳۸۹ اشاره نمود که در این سالها از مخارج عمرانی مصوب در قوانین بودجه سالیانه کاسته‌شده و مقداری از آن برای صرف مخارج جاری در اختیار دولت قرار گرفته است. حتی در سال 1389 از مخارج عمرانی مصوب در قانون بودجه، ارقامی جهت بازپرداخت تعهدات ارزی و سایر موارد پرداخت شده است. لذا مشاهده میشود که دولت در دورههای مختلف ریاست جمهوری، در بخش مخارج عمرانی بر خلاف مخارج جاری، رفتار همواری نداشتهاند.
از سوی دیگر، تعلل دولت در بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و افزایش مطالبات فروشندگان خدمات و تجهیزات از دولت میتواند از دیگر عوامل مؤثر بر تفاوت اثرگذاری تکانه مخارج جاری و عمرانی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی باشد.
بنابراین، با بالا بردن سهم تملک داراییهای سرمایهای از مخارج کل دولت و کاهش نوسانات این متغیر از یک سو و مدیریت بدهی دولت از سوی دیگر، می‌توان اثرگذاری تکانه مخارج عمرانی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی را افزایش داد و گام‌هایی اساسی در راستای افزایش عرضه تولیدکنندگان و همچنین تقاضای مصرف‌کنندگان برداشت.
ژاله زارعی؛ صاحبنظر پولی و بانکی
