به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه بیست و هشتیمن همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایبِنا درباره جایگاه جدید معاونت اقتصادی دولت گفت: ریاست ستاد اقتصادی دولت با رییس جمهوری است و سه مسئول دستگاه های ستادی اقتصادی یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از اعضای اصلی یا اعضای این ستاد هستند.
وی به عضویت مشاورین رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری نیز در ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: در جلسات ستاد اقتصادی و حسب مورد یکی از این سه دستگاه پیشنهادی که دارد و می خواهد اجرایی کند، طرحش را بیان می کند و در آنجا به حد کافی از منظرهای مختلف این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتا تصمیم گرفته می شود.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: از آنجایی که همه نظرهای متنوع در ستاد اقتصادی بر روی طرح های اقتصادی اعمال می شود، قطعا تصمیمات کم نقص تر است و جامعه دانشگاهی نیز انتقادات کمتری نسبت به آن دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: محمد نهاوندیان که الان معاون اقتصادی رییس جمهوری هستند، همیشه از اعضای ستاد اقتصادی بودند و الان هم باز در آن جلسه حضور دارند ولی با جایگاه معاونت اقتصادی و نه به عنوان مسئول دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایبِنا درباره اینکه آیا قرار است معاونت اقتصادی تشکیلات و ساختمان مجزایی داشته باشد؟ گفت: بالاخره قرار نیست صندلی معاون اقتصادی در میدان پاستور باشد و باید ساختمانی در اختیار داشته باشد.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: معاون اقتصادی می تواند در راستای اجرایی شدن تصمیمات ستاد اقتصادی دولت همکاری هایی را داشته باشد.
وی تصریح کرد: اقتصاد دستوری نیست و منطق خاص خود را دارد و ما باید بپذیریم اگر برنامه ای را با منطق انجام می دهیم نظرات مختلف باید شنیده شود؛ شخص رییس جمهوری نیز همواره به ما فرصت داده و حرف های ما را با مستندات و مدارک بررسی می کند و تصمیمات با منطق علمی اتخاذ می شود.
نوبخت با بیان اینکه تصمیم گیری اقتصادی بدین صورت نیست که یک نفر دستور دهد و همه تبعیت کنند، افزود: همه ما در دستگاه های اقتصادی حضور داریم و از اختیارات قانونی برخوردار هستیم و باید برابر قانون، جامعه، مجلس و رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخگو باشیم.
وی تاکید کرد: بنده به عنوان عضوی از ستاد اقتصادی دولت نه تنها از حضور نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی نگران نیستم بلکه از این موضوع خرسندم.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد که قانون بانکداری اسلامی نیاز به روزآمدی دارد و هیچ فردی نیز در اصلاح نظام پولی و بانکی کشور تردیدی ندارد و به همین جهت دولت لایحه اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی را تهیه و به مجلس تقدیم کرد.
وی درباره گران تمام شدن قیمت پول برای بانک ها گفت: علاقه مند هستیم نظام بانکی تسهیلات بیشتری را اعطا کند ولی برای این کار باید سرمایه بانک ها افزایش یابد و تسهیلاتی که به هر دلیلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ شده ولی بازگردادنده نشده، باز گردد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اگر دولت می خواهد به نظام بانکی کمک کند باید هم سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند و هم مطالبات بانک ها هرچه زودتر تادیه شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت: دولت سال گذشته بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک های دولتی را افزایش داد و در کنار آن حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را که از سنوات گذشته نزد نظام بانکی باقی مانده بود، تادیه کرد.
وی درباره نظر برخی از فقها مبنی بر ربوی بودن بانک ها اظهارداشت: ملاک عمل برای ما در قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان هستند و اگر هر موردی که در اجرا و در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرتی وجود داشته باشد، شورای نگهبان آن را رد می‌کند.
