بحسب تقریر مراسل ایبنا نقلا عن شبکة المیادین الاخباریة، كشفت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
وتوقّع بنك إنكلترا الأسبوع الماضي أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف لكنها ستكون طويلة، تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتستمر خمسة أرباع.
وتتأثر مستويات المعيشة في بريطانيا من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1%، في تشرين الأول/أكتوبر، فيما تستشعر الشركات والأفراد تأثيراً متزايداً من الرفع السريع لأسعار الفائدة من جانب بنك إنكلترا منذ كانون الأول/ديسمبر 2021.
وسبق أن أظهرت بيانات أنّ الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.
وبحسب تقرير صادر عن شركة "Begbies Traynor"، المتخصصة بإعادة هيكلة الشركات، والتي تجري بحثاً علمياً يراقب الوضع المالي للشركات في المملكة المتّحدة، فإنّ عدد الشركات البريطانية المعرّضة لخطر الإفلاس ارتفع بأكثر من الثلث في نهاية العام الماضي.
يذكر أنّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كان قد قال سابقاً إنّ المرحلة "الصعبة" في اقتصاد المملكة المتحدة ستستمر في عام 2023، بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا.
