وفقًا لإيبِنا ، قال مهران محرميان ، نائب محافظ البنك المركزي في شئون التقنيات الجديدة: حاليًا ، أكثر من 97.5 في المائة من أدوات الدفع ، بما في ذلك أجهزة قراءة البطاقات وأدوات قبول الإنترنت ، متصلة بنظام دافعي الضرائب ولديها ملفات ضريبية.
وفقًا لما قال نائب المحافظ في شئون التقنيات الجديدة في البنك المركزي ، في عملية تنفيذ هذا الالتزام القانوني ، تمت محاولة إحداث ضرر ضئيل للأعمال التجارية ، وبناءً عليه ، تم تنفيذ هذا الجزء من القانون بشكل تدريجي.
وأضاف محرميان: مع الانتهاء من تنظيم شبكة المدفوعات ، سنشهد إيضاحاً لعملية المدفوعات والأنشطة الاقتصادية.
الجدير بالذكر أنه وفقًا للمادة 11 من قانون محطات المتاجر ونظام دافعي الضرائب ، يلتزم البنك المركزي بتنظيم أجهزة قراءة البطاقات المصرفية أو بوابات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع هيئة الشؤون الضريبية. ومن خلال التفاعل بينهما ، يتم تعيين معرفات لمحطات البيع مع رخصة النشاط والعدد الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية.
